عليرضا سجادپور معاون امور فعاليتهاي سمعي و بصري در گفتگو با خبرنگار
حوزه سينما باشگاه خبرنگاران در خصوص وضعيت سينما آزادي گفت: حوزه هنري بدليل عمل نكردن به تعهدات رسمي و كتبي خود به وزير ارشاد همچنان سينما آزادي را در گرفتن حواله اكران بلاتكليف گذاشته است.
وي افزود: شوراي صنفي نمايش هم به عنوان شوراي تخصيص برنامه اكران از سوي سازمان سينمايي مقرر كرد كه از ارسال مجدد حواله‌ي اكران به سينما آزادي خودداري شود.
سجادپور ادامه داد: در يك هفته اخير مجدداً تلاش هاي زيادي از سوي حوزه هنري شد كه اين تحريم برداشته شود و به طور طبيعي شوراي صنفي نمايش هم به اين مسئله راضي نشد.
وي اظهار داشت: من از اين موضوع متاسفم اما اين مسئله به نهادي باز مي گردد كه خود را سهيم و شريك در مديريت سينما آزادي مي داند و عملا اين شراكت را تبديل به يك مديريت واحد كرده و خود به طور مستقيم مديريت مي كند.
سجادپور بيان كرد: توضيحات مسئولان حوزه هنري در اين خصوص قانع كننده نبوده است و بيشتر به نظر مي آيد كه آن ها به دنبال زمان براي پياده كردن همان داستان حواله اكران "كلاه قرمزي و بچه ننه" هستند.
وي افزود: حوزه هنري در زمان اكران اين فيلم بسيار زياد براي دريافت حواله كردن "كلاه قرمزي و بچه ننه" تلاش كرد و حتي پاي مقالات ارشد را به ميان كشيد و در نهايت توانست براي چند ماهي موضوع را بدون عمل و تعهداتش حل كند.
وي عنوان كرد: هم اكنون ديگر آن تجربه ناموفق را تكرار نخواهيم كرد و بايد همه نهادها و گروه هاي مرتبط با سالن هاي سينماي به قانون برگردند.
سجادپور اظهار داشت: همه بايد به قانون برگردند و اگر بحثي هم وجود دارد بايد در چارچوب قانون و نه در قبال تصميمات فراقانوني يك طرفه و كاملا غير منطبق با مفاد آئين نامه هاي موجود مطرح شود.
سجادپور بيان كرد: چند ماه پيش يك توافق نامه اي با حضور وزير ارشاد صورت گرفت و منجر به تعهد كتبي با حوزه هنري شد اما آنها به اين تعهد عمل نكردند و تمام بحث ما عملي نشدن آن تعهد است و اگر متعقدند تعهد چيز ديگري را نشان ميدهد خوب چرا آن را علني رسمي و رسانه اي نمي كنند.
وي در خصوص عملكرد شوراي صنفي نمايش اظهار داشت: شوراي صنفي نمايش هر سال طبق يك آيين نامه‌ي قانونمند طبق روال همه ساله عمل مي كند برنامه ريزي اكران با نظارت سازمان سينمايي اعلام مي شود و ناظر ما در تمام جلسات و تصميم گيري هاي آنان بدون حق راي حضور دارد.
وي در اين باره ادامه داد: هر گونه خلاف قانون و آيين نامه را به ما اطلاع مي دهد و در اين مورد هم گزارش مبني بر خلاف قانون اين شورا نيامده و كار شوراي صنفي تاكنون درست بوده است.
وي در خصوص حركت حوزه هنري در صورت تداوم يافتن صادر نشدن حواله اكران به سينما آزادي، مبني بر اكران كردن آثار خود بيان كرد: سينماهاي مربوط به حوزه هنري بدون حواله رسمي اكران به طور قانوني حق اكران هيچ فيلمي را ندارد و حواله كردن بايد توسط نهاد رسمي وزارت ارشاد داده شود و هيچ صاحب سينمايي حق ندارد و از اين قانون تخطي كند.
سجادپور اظهار داشت: سينما آزادي در صورت ادامه روند حوزه همچنان بدون حواله اكران خواهد ماند چرا كه اين كار خلاف قانون است و سكوت ما هم نسبت به اين امر قانون را بي اعتماد مي كند و چاره اي نداريم كه بالاخره يك جايي بر قانون پافشاري كنيم.
وي در خصوص ادامه اين روند و آسيب به مسئله توليد و فروش عنوان كرد: به طور طبيعي قدري به مسائل اكران آسب مي زند اما روند توليد همچنان ادامه دارد اما گاهي اوقات براي برگشت به قانون و حل ريشه موضوع بايد كمي هزينه داد هر چند با توجه به آمارهاي موجود فيلم هايي كه از استفاده سالن هاي حوزه محروم هستند فروش بدي نداشتند و ميزان فروش آنها از اكران دوره قبل كه همه سينماها مشترك بودند بالاتر و بيشتر است.
وي افزود: وقتي برخي از سينماها از چرخه اكران خارج مي شوند امكان استفاده از آثار سينمايي خصوصي و ضعيف تر فراهم مي شود.
وي در پايان خاطرنشان كرد: برخي اوقات به نظر مي آيد اين تجربه كمي مشكل مسائل اقتصادي را ايجاد مي كند اما چندان قابل توجه نبوده هر چند متاسفيم كه حتي يك سالن از چرخه اكران خارج شود ولي اين هزينه بازگشت به قانون است و نهادهايي كه خود را مسئول مديريت بر اين سالن ها مي دانند بايد پاسخگو باشند./ي2