به گزارش خبرنگار حقوقي
قضايي باشگاه خبرنگاران، رئوف حکيم بعد از ظهر امروز در ديدار با آيت‌الله آملي لاريجاني بر افزايش همکاري‌هاي قضايي تاکيد كرد و گفت: اميدواريم روابط دو کشور بيش از بيش عميق‌تر شود و ابعاد مختلف اين روابط توسعه يابد.
رئوف حکيم تصريح کرد: کشورهاي غربي با سياست يک بام و دو هوا مسائل حقوق بشري را دنبال مي‌کنند و انگيزه‌هاي سياسي از مطرح کردن آن دارند که البته جهانيان نيز امروز متوجه اين سياست شده‌اند.
وي با اشاره به تخلفات حقوق بشري اروپا و آمريکا اظهار داشت: اتفاقات ناخوشايند جهان در مسائل نسل‌کشي، جنايت‌هاي جنگي ناشي از همين سياست مجامع بين‌المللي حقوق بشري است.
وي ادامه داد: آمريکا در عراق و افغانستان جنايت‌هاي بزرگي را انجام داده که درباره آن‌ها پاسخگو نيست.
وزير دادگستري سريلانکا درباره نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي در کشور خود گفت: اکنون بيشترين مشکلي که در خصوص پرونده‌هاي قضايي در سريلانکا با آن مواجه هستيم، اطاله دادرسي است؛ در حال حاضر سعي داريم با به کارگيري متدهاي جديد مشکل را برطرف کنيم.
رئوف حکيم تصريح کرد: عمر 10 درصد از پرونده‌هاي قضايي در سريلانکا به 10 تا 15 سال مي‌رسد، بر اساس هدف‌گذاري‌هاي انجام شده قرار است ظرف مدت 5 سال به وضعيتي برسيم که هر پرونده ظرف مدت يک سال نهايي شود.
وي در پاسخ به سوال رئيس دستگاه قضا درباره سيستم آماري پرونده‌هاي قضايي در سريلانکا اظهار داشت: سيستم آماري سريلانکا در خصوص پرونده‌هاي قضايي به صورت پيلوت انجام مي‌شود و هم جا را پوشش نمي‌دهد.
وي همچنين درباره به کارگيري از شوراي حل اختلاف در کشور سريلانکا اظهار داشت: ما در کشور سريلانکا از طريق يک سيستم ميانجگري داوطلبانه اختلافات را حل مي‌کنيم و اکنون 300 شوراي حل اختلاف در کشورمان داريم.
وزير دادگستري سريلانكا در پاسخ به سوال رئيس دستگاه قضا درباره نحوه حل اختلاف در اين شوراها تصريح کرد: اين شوراها راي قضايي صادر نمي‌کنند و مسئوليت حل اختلاف را بر عهده دارند و اگر طرفين دعوا به مصالحه موافق نباشند به دادگاه مي‌روند.
رئوف حکيم افزود: هر پرونده‌اي که ارزشش کمتر از 250 هزار روپيه باشد به صورت اجباري بايد در شوراهاي حل اختلاف بررسي شود.
وزير دادگستري سريلانکا درباره ضريب موفقيت شوراهاي حل اختلاف اين کشور گفت: شوراهاي حل اختلاف در سريلانکا توانسته‌اند 65 درصد مصالحه و حل اختلاف در ميان طرفين دعوا ايجاد کنند.
وي ادامه داد: 10 هزار نفر در سيستم شوراي حل اختلاف سريلانکا مشغول به کارند که حقوق هم نمي‌گيرند ولي از مزاياي اجتماعي برخوردارند.
وزير دادگستري سريلانکا گفت: وجود شوراهاي حل اختلاف در کشور ما باعث شده که اين شوراها هزينه‌اي براي مردم و دولت نداشته باشند و با وجود تعدد قوميت‌ها در سريلانکا شوراي حل اختلاف باعث هاروموني در ميان آن‌ها شده است.
رئوف حکيم در ادامه گفت: چيني‌ها و نپالي‌ها خواستار انتقال تجربيات ما در خصوص تشکيل شوراهاي حل اختلاف شده‌اند که بر اين اساس هيئتي به کشور چين رفته‌اند تا بتوانند مدل شوراي حل اختلاف سريلانکا را در چين جاري کنند.
وزير دادگستري سريلانکا با ابزار تاسف از شلوغي زندان‌هاي اين کشور گفت: سعي داريم با ايجاد قوانين جديد و مجازات‌هاي جايگزين ميزان زندانيان در کشور را کاهش دهيم.
وي در واکنش به مطرح شدن ايده پيشگيري از وقوع جرم از سوي آيت‌الله آملي لاريجاني ابراز خرسندي کرد و گفت: در کشور ما پيشگيري از وقوع جرم را پليس انجام مي‌دهد ولي استفاده از مدل پيشگيري از جرم جمهوري اسلامي ايران نيز مي‌تواند نتايج خوبي را براي کاهش زندانيان در سريلانکا به بار آورد از همين رو اين ايده را از ايران کپي خواهيم کرد.
انتهاي پيام/