وي تصويب اين لايحه را افزايش نظارت بر عملکرد وکلا دانست و ادامه داد: بحث نظارت عاليه قوه قضاييه بر کانون وکلا با استقلال وکلا هم‌خواني نداشته و در قانون فعلي بحث نظارتي قوه قضاييه کامل بوده و نيازي به تکرار مکررات نيست.
مندني‌پور اظهار داشت: نظارت شفاف قوه قضاييه بر تاييد پروانه وکالت، برگزاري دادگاه نظامي براي تخلفات انتظامي کانون‌ها و اعضاي هيات مديره، کميسيون "نياز" براي انتخاب تعداد مورد نياز وکيل براي هر حوزه قضايي که مشتمل بر رئيس دادگستري حوزه قضايي، رئيس دادگاه نظامي حوزه قضايي و رئيس کانون آن حوزه است که نشان دهنده يک راي کانون و دو راي قوه است و همين امر تاييد نظارت قوه قضاييه بر کانون است.
رئيس اتحاديه کانون‌هاي وکلا(اسکودا) با بيان اينکه تاييد صلاحيت کانون‌هاي وکلا از طريق قوه قضاييه است، تصريح کرد: نظارت فعلي کافي بوده و در صورت نظارت بيشتر، تنها استقلال کانون وکلا در معرض دست‌اندازي و خطر قرار مي‌گيرد.
وي با اشاره به اينکه استقلال کانون وکلا تا به امروز " نيم بند" بوده گفت: کانون‌هاي وکلا تشکل‌هاي مستقل مدني غيرسياسي هستند که بدون صرف ريالي از بودجه دولت نه تنها به قوه قضاييه در دادرسي عادلانه کمک کرده‌اند بلکه باري از دوش دولت هم برداشته‌اند و تصويب لايحه اصلاح نظام وکالت اين استقلال نسبي را از بين مي‌برد.
مندني‌پور نقش وکيل مستقل را در دادرسي عادلانه بسيار مهم دانست و بيان کرد: وجود يک کانون وکلاي مستقل و مردمي به اهداف نظام کمک کرده و در صورت عدم استقلال؛ به اعتبار و اعتماد مردم به دستگاه قضا خدشه وارد مي‌شود.
وي از اعلام وصول قانون جامع وکالت به مجلس خبرداد و اظهار داشت: قانون برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه را موظف کرد تا پایان سال اول این برنامه لایحه‌ای را از طریق دولت به مجلس ارائه دهد تا تکلیف قانون وکالت مشخص بشود. همزمان 157 نماینده مجلس نیز طرحی با همین مضمون با عنوان قانون جامع وکالت به امضا رساندند.
رئيس اسکودا با اشاره به اينکه قانون جامع وکالت، نگاه قانوني به نظام وکالت داشته است، خاطرنشان کرد: امسال قانون جامع وکالت با امضاي 6 نماينده به امضا رسيده و کمیسیون حقوقي و قضایی مجلس در حال بررسی آن است.
گفتني است، پيش از اين اسفناني سخنگوي کميسيون حقوقي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با بيان اينکه لايحه" اصلاح نظام وکالت" در کميسيون بوده اما هنوز در دستور کار کميسيون قرار نگرفته اظهار داشت: این لایحه در دست دولت بوده و در کميسيون‌هاي دولت بررسي مي‌شود اما هنوز به مجلس ارجاع نشده است.
انتهاي پيام/