به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم؛ نمايندگان احزاب شرکت کننده در جلسات گفتگوي ملي که زير نظر نهاد رياست جمهوري و به سرپرستي محمود مکي معاون رئيس جمهور مصر و با حضور نيروهاي سياسي برگزار مي شود، تاکيد کردند در نشست هاي خود تشکيل کابينه انتقالي توافقي براي نظارت بر انتخابات پارلماني آينده را بررسي خواهند کرد.
دکتر محمد انور سادات رئيس حزب اصلاح و توسعه يکي از شرکت کنندگان در گفتگوي ملي گفت احزاب، نام نامزدهاي خود را پس از تصويب قانون اساسي جديد، براي تصدي پست هاي وزارتي ارائه خواهند داد تا تخصص و کارايي اين نامزدها مورد بررسي قرار گيرد.
وي افزود: حزب اصلاح و توسعه گفت و گو بدون مشارکت همه طرف ها به ويژه احزاب جبهه ملي را بي فايده مي داند.
ابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط و دبير جلسات گفتگو نيز گفت: در حال حاضر گفتگو بر سر تشکيل کابينه انتقالي توافقي براي اداره کشور تا تشکيل پارلمان آينده در جريان است.
دکتر محمد محي الدين از شرکت کنندگان در جلسات گفت و گوي ملي نيز ماموريت کابينه انتقالي توافقي را نظارت بر انتخابات پارلماني دانست.
ياسر حمزه عضو کميته حقوقي حزب آزادي و عدالت نيز گفت: تغيير کابينه در آينده صورت خواهد گرفت، با اين حال هنوز درباره نخست وزير توافق حاصل نشده است.
از سوي ديگر سعد عماره عضو هيئت عالي جلسات گفتگو گفت: توافق درباره برخي پست هاي وزارتي نظير وزارت کشور هنوز درگير مشکلاتي پيچيده است.
احمد عارف سخنگوي حزب آزادي و عدالت نيز گفت: انتقادات زيادي به کابينه داريم و هر چند درک مي کنيم که اين کابينه در شرايطي استثنايي تشکيل شد به همين سبب اين کابينه توسط حزب حائز اکثريت آرا تشکيل نشد و اين مساله به مثابه انحراف از روند دموکراسي به شمار مي رود، در حال حاضر نيز ثمره کابينه اي را مي چينيم که ما آن را تشکيل نداده ايم و نماينده ما نيست.
وي افزود: تشکيل کابينه پس از انتخابات، بر اساس محوريت اکثريت پارلماني خواهد بود و ديگر در آن مرحله، راضي نگه داشتن طرف ها يا تشکيل کابينه تکنوکرات در دستور کار نخواهد بود، به ويژه که کابينه تکنوکرات تنها سهمي که داشت، ايجاد تنش در عرصه سياسي کشور بود.