ایمان میرزازاده در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،
درباره اصلاح نظام وکالت اظهار داشت: اين لايحه از برنامه پنجم توسعه مطرح شده است و تاکنون هم گفتگوها در اين باره ادامه دارد.
این حقوقدان گفت: لایحه
اصلاح نظام وکالت از قوه قضاییه به عنوان لایحه به کمیسیون قضایی مجلس
ارسال شده است ولی متأسفانه تاکنون هیچ مذاکره‌ای در این باره با کانون
وکلا صورت نگرفته است.
میرزازاده با تأکید بر استقلال وکلا ادامه داد: اصل 35 قانون اساسی که بر حقوق ملت تأکید دارد، حق وکیل را برای آنها در نظر گرفته است.
وکیل
پایه یک دادگستری تصریح کرد: اصل 156 تا 174 قانون اساسی درباره قوه قضاییه
است و اگر قرار بود وکالت زیرمجموعه دستگاه قضا باشد از همان ابتدا در
قانون اساسی در ذیل مواد مربوط به قوه قضاییه می‌آمد.
وي با بیان اینکه قوه قضاییه معتقد است تحول در نظام قضایی بدون تحول در
وکالت امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: قوه قضاییه با استناد به اصل 156 قانون اساسی تأکید دارد که می‌تواند طرحی را برای اصلاح نظام وکالت بوجود آورد در صورتيكه این نهاد با پدیده‌های
متعددی از جمله کارچا‌قکنی، یقه سفید‌ها و امثالهم درگیر است که ارتباطی به
وکلا ندارد.
این حقوقدان با تأکید بر اینکه نمی‌توان فساد برخی وکلا
را نادیده گرفت، گفت: قوه قضاییه برای ایجاد نظارت‌ها و هماهنگی‌های مورد
نظر خود می‌تواند وارد مذاکره با وکلا شود و دغدغه‌های خود را از این طریق
مرتفع سازد.
وی با اشاره به لایحه اصلاح نظام وکالت و ایرادات آن اظهار
داشت: در این لایحه هیات نظارتی گنجانده شده که اعضای آن از طرف قوه قضاییه
نصب می‌شوند و این هیئت در مواد گوناگون این لایحه از مسئولیت‌های زيادی
برخوردار است.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه این هیئت
استقلال وکلا را مخدوش می‌کند، گفت: همچنین در این لایحه امضای پروانه وکالت
به رئیس کل دادگستری سپرده شده در صورتیکه تاکنون این وظیفه بر عهده رئیس
کانون وکلا بوده است.
وی افزود: رئیس هیئت نظارت از سوی رئیس قوه قضاییه
منصوب می‌شود و حتی این امکان به این هیئت داده می‌شود که تعلیق و یا
ابطال پروانه وکلا را از طریق دلایل غیر از تخلفات انتظامی انجام دهند.
میرزازاده
در ادامه با اشاره به دادگاه انتظامی وکلا اظهار داشت: تصدی دادگاه بدوی
انتظامی وکلا براساس این لایحه در اختیار قاضی دادگستری قرار می‌گیرد و
وکلا به عنوان مشاوران در این دادگاه حضور دارد.
وي اضافه کرد: دادگاه انتظامي وکلا يک دادگاه صنفي است که بايد از خود وکلا تشکيل شود.
اين
حقوقدان گفت: همچنين بر اساس اين لايحه، دادستان دادسراي انتظامي قانون وکلا
که به پيشنهاد رئيس دادگستري استان و ابلاغ رئيس قوه تعيين مي‌شود و قضات
دادگستري براي معرفي به دادسراي انتظامي داراي اختيار مي‌شوند.
ميرزازاده
با تاکيد بر لايحه استقلال کانون وکلا اظهار داشت: در اين
لايحه شان وکلا برابر با شان قضات است و حتي در قوانين قديم رئيس کانون
وکلاي دادگستري همتراز با دادستان کل کشور بود.
وي ادامه داد: در لايحه اصلاح نظام وکالت حتي تعيين تعداد کارآموزان هم به قوه قضايي سپرده شده است.
وکيل
پايه يک دادگستري تصريح کرد: بر اساس ماده 122 لايحه اصلاح نظام وکالت
اموال منقول، غيرمنقول و حتي وجوه نقد کانون وکلا در اختيار سازمان وکلا
قرار مي‌گيرد که تشکيلات 187 نيز در اموال کانون وکلا سهيم خواهد شد.
انتهاي پيام/