گزيده‌اي‌‌ ازسرمقاله‌ روزنامه‌های شنبه

مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، 

روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز خود مقاله ای به قلم حسين شريعتمداري با این مضمون منتشر کرد:
 
ادامه ماموريت !
 
آن طيف از مدعيان اصلاحات كه در فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 نقش فعال داشته و يا از فتنه گران حمايت كرده اند- يعني اكثريت قريب به اتفاق آنها- كمترين ترديدي ندارند كه نامزدي آنها براي انتخابات پيش روي و يا هر انتخابات ديگري، ناممكن است. چرا كه در جريان فتنه ياد شده، آشكارا دست به خيانت و جنايت آلوده و به عنوان «ستون پنجم» در خدمت مثلث آمريكا، انگليس و اسرائيل بوده اند.
 
 بديهي است افرادي با اين كارنامه سياه و سابقه غيرقابل انكار از وطن فروشي، فقط مي توانند در انتظار محاكمه و مجازات باشند. آيا شوراي محترم نگهبان كه مطابق اصل 91 قانون اساسي، موظف به پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي است و مطابق اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده دارد، مي تواند صلاحيت كساني را تأييد كند كه همراهي با اسرائيل، همكاري با سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا و انگليس، نفي صريح قانون اساسي، تاكيد بر حذف قيد «اسلام» از «جمهوري اسلامي ايران»، دريافت كمك هاي مالي از بيگانگان براي فتنه انگيزي و آشوب آفريني، اهانت به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسين(ع) در روز عاشورا، ائتلاف آشكار و اعلام شده با منافقين، بهايي ها، سلطنت طلب ها، ماركسيست ها، تروريست هاي وابسته به القاعده- عبدالمالك ريگي- آتش زدن مسجد، قتل جوانان بسيجي، اهانت آشكار به حضرت امام(ره)، و... ده ها جنايت و خيانت ديگر از همين دست را مرتكب شده اند؟
 
 براي عملياتي كردن پروژه آمريكايي- اسرائيلي فتنه 88، با نظريه پردازان اعزامي از سوي سازمان هاي اطلاعاتي بيگانه نظير جرج سوروس صهيونيست، ريچارد رورتي از رهبران شناخته شده عمليات سري سازمان سيا، «جان كين» عضو ارشد MI6 انگليس، «تيموتي گارتن اش» دستيار آيزايا برلين و از رهبران صهيونيست سرويس جاسوسي انگلستان و... جلسات طولاني همراه با كارگاه آموزشي چند هفته اي داشته اند؟!
 
 تمامي جنايات ياد شده و ده ها نمونه ديگر از اين دست كه فهرست آن نيز به درازا مي كشد، از نوع جرايم و خيانت هايي است كه با اسناد فراوان و غيرقابل انكار همراه است. گفتني است- و خنده دار نيز هست- يكي از حاميان فتنه 88 كه در مقابل اين همه جرم و جنايت فتنه گران، توضيح و توجيهي براي حمايت خود از آنها نداشت، گفته بود؛ البته آنها جاسوسي نكرده اند! كه بايد گفت؛ اگر پاي مقايسه در ميان باشد، سران فتنه، پدرجد همه جاسوس ها بوده اند.
 
زيرا ماموريت جاسوس، كسب و ارسال اطلاعات براي سرويس اطلاعاتي متبوع خويش است و بيشترين بهره گيري سرويس اطلاعاتي دشمن از اطلاعاتي كه جاسوسان ارسال كرده اند، اخلال در سيستم حكومتي حريف و يا برخورداري از دست بالا در معادلات و مبادلات سياسي و اقتصادي است و حال آن كه به گواهي اسناد موجود، سران و عوامل فتنه از سوي مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس، مأموريت براندازي نظام را داشته اند.

اكنون جاي اين سؤال است كه وقتي مدعيان اصلاحات - طيف ياد شده مورد نظر است و نه همه اصلاح طلبان - به وضوح مي دانند كمترين امكاني براي نامزدي آنها در انتخابات رياست جمهوري يازدهم وجود ندارد، چرا، اين روزها، ترجيع بند آمدن يا نيامدن!، تحريم يا شركت! شرط براي آمدن يا ورود بدون شرط! و امثال آن را بر زبان و قلم دارند؟! پاسخ اين سؤال را بايد در محورها و گمانه هاي زير جستجو كرد؛
 
1- پاك كردن سابقه خيانت خود و رنگ پاشيدن بر داغ ننگي كه براي هميشه بر پيشاني آنها نقش بسته است. مدعيان اصلاحات درباره حضور يا عدم حضور خود در انتخابات رياست جمهوري يازدهم به گونه اي اظهارنظر مي كنند كه انگار نه انگار چه جنايت بزرگي مرتكب شده اند و اگر هنوز در ايران اسلامي حضور دارند فقط به دليل شناسنامه ايراني آنهاست و نه هويت واقعي آنان. مدعيان اصلاحات به اين صحنه سازي و توهم پراكني نياز فراواني دارند كه به آن اشاره خواهيم كرد.
 
2- بازگشت به نظام بعد از خروج آشكار از آن، يكي ديگر از اهداف مدعيان اصلاحات در حركت اخير آنهاست. جماعت ياد شده پس از وطن فروشي آشكار در فتنه 88 نمي توانند به عنوان بخشي از مردم و يا يك حزب و گروه و جبهه درون نظام تعريف شوند. مگر منافقين بعد از آن كه در خرداد سال 60 به روي نظام و مردم كوچه و بازار اسلحه كشيدند، مي توانستند يك گروه سياسي درون نظام باشند؟! فتنه 88 بارها خيانت آميزتر از حركت منافقين در سال 60 بود. منافقين در پي جنايت سال 1360 به فرانسه گريخته و سپس به عنوان ابواب جمعي ارتش عراق از سوي صدام به كار گرفته شدند. ولي همين منافقين بعد از آنهمه جنايت در فتنه 88 فقط يكي از گروه هاي حاضر و فعال در فتنه 88 بودند. آيا غير از اين است؟!
 
3- مشغول كردن اصولگرايان به مسائل فرعي و اختلاف افكني در ميان آنها را مي توان يكي ديگر از اهداف تعريف شده مدعيان اصلاحات در ماجراي مورد اشاره دانست. شايد تعجب كنيد ولي براساس اخبار موجود، همين اندازه كه بخشي از توان و ظرفيت سياسي اصولگرايان به بحث درباره احتمال نامزدي عوامل فتنه در انتخابات آينده اختصاص يابد، براي مدعيان اصلاحات يك هدف تعريف شده تلقي مي شود. مدعيان اصلاحات در اين بخش از برنامه خود ترفندهاي متفاوتي به كار مي برند كه پرداختن به آنها فرصت ديگري مي طلبد ولي يكي از اصلي ترين آنها، اظهارنظر درباره نامزدهاي احتمالي اصولگرايان است.
 
 با اين توضيح كه ابتدا طرح «دولت وحدت ملي» را پيش مي كشند و اين در حالي است كه وحدت ميان جريانات درون نظام قابل تصور و منطقي است و نه وحدت افراد و گروه هاي درون نظام با عوامل و سران فتنه كه نه فقط آشكارا از نظام خارج شده اند بلكه عليه موجوديت نظام اسلامي با بيگانگان همدست بوده اند. مدعيان اصلاحات بعد از پيش كشيدن طرح «دولت وحدت ملي»! از برخي نامزدهاي احتمالي اصولگرايان با عنوان نامزدي كه مي تواند مورد قبول فتنه گران نيز باشد، نام مي برند! و از اين طريق براي ايجاد تفرقه و سوءظن در ميان اصولگرايان بهره مي گيرند.
 
4- و اما، اصلي ترين و شناخته شده ترين هدفي كه مدعيان اصلاحات از تظاهر- و يا توهم- نامزد شدن در انتخابات دنبال مي كنند، ادامه ماموريت ناكام مانده قبلي براي دشمنان بيروني است. نگاهي- هرچند گذرا- به اظهارنظرها و تفسير و تحليل هاي جماعت ياد شده به وضوح نشان مي دهد كه آنان از حال و هوا و فضاي انتخاباتي براي سياه نمايي عليه نظام، مخصوصا در دو عرصه زير، بهره مي گيرند؛
 
الف: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را با تاكيد تلويحي و گاه صريح بر دست كشيدن از پرچمداري انقلاب هاي اسلامي منطقه، زير سؤال مي برند و اين نكته بديهي را ناديده مي گيرند كه حضور برجسته ايران در اين عرصه، علاوه بر آن كه برخاسته از هويت اسلامي و انقلابي نظام است، ايجاد عقبه استراتژيك براي جمهوري اسلامي، حفظ و افزايش اقتدار و تامين منافع ملي نظام اسلامي نيز هست.
 
ب: زير سؤال بردن سياست هسته اي نظام با اين توهم پراكني كه دست كشيدن از برنامه هسته اي و تن دادن به باج خواهي آمريكا و متحدانش مي تواند به تحريم ها خاتمه دهد! و اين در حالي است كه اولا؛ تحريم ها از نخستين سال هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و از آن هنگام كه به قول حضرت آقا، سخني از برنامه هسته اي در ميان نبوده است، وضع شده و همه ساله بر شدت آن افزوده اند. ثانيا؛ علاوه بر شواهد موجود، دشمن نيز با صراحت اعلام مي كند كه تحريم ها به خاطر برنامه هسته اي ايران نيست، بلكه چالش هسته اي بهانه اي براي تحريم هاست كه در اين باره پيش از اين مطالب مستندي داشته ايم و در آن به گزارش صريح امريكن اينترپرايز، اعتراف ديويد فروم و اظهارات جرج فريدمن- رئيس مركز راهبردي استراتفور كه به باشگاه كهنه كاران سيا شهرت دارد- و ده ها نمونه ديگر پرداخته ايم.
 
و اما، در حالي كه دشمنان بيروني از ناكارآمدي تحريم ها در حد و اندازه مورد انتظار خود- تحريم هاي فلج كننده- ابراز نارضايتي مي كنند، مدعيان اصلاحات از طريق ياد شده براي آنها پالس و پيام مي فرستند كه تحريم ها موثر بوده است! و اين اصلي ترين ماموريت اصحاب فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 در ماه هاي باقيمانده تا انتخابات يازدهم رياست جمهوري است ولي، چرا اين بخش از ماموريت مدعيان اصلاحات براي دشمن اهميت دارد؟ پاسخ آن است كه آمريكا و متحدانش يعني همان مديران بيروني فتنه 88 بايد «تهديد»هاي خود را براي مردم ايران معتبر!
 
و قابل اجرا معرفي كنند. اهداف مورد اشاره مدعيان اصلاحات كه در بندهاي پيشين آمده است نيز نهايتا در همين نقطه تعريف شده و به هم مي رسند. آنها براي اجراي اين ماموريت به شدت نيازمند آن هستند كه ننگ وطن فروشي در فتنه 88 را از پيشاني خود پاك كرده! و خود را بخشي از جريانات درون نظام معرفي كنند. چرا كه در غير اين صورت سياه نمايي آنان براي عمليات رواني مديران بيروني قابل استناد نيست. همين ديروز 24 مقام برجسته سابق آمريكا در نامه اي به اوباما تاكيد كردند كه تحريم ها بي اثر است و بايد راهكار ديگري جستجو كرد.
 
گفتني است كه در پي انكار برخي از فشارها و يا سوءمديريت ها نيستيم ولي برخلاف اصحاب فتنه، چاره كار را در وطن فروشي و ذلت نمي دانيم و بارها آزموده ايم كه سهم هركس را در عرصه بين الملل متناسب با ميزان مقاومت و ايستادگي او مي دهند و تاكنون هرچه به دست آورده ايم از اين رهگذر بوده است و با به كار بستن همين فرمول است كه امروزه در عرصه هاي مختلف علمي و فني و عمراني نه فقط در صدر كشورهاي منطقه نشسته ايم، بلكه با بسياري از كشورهاي بزرگ و پيشرفته دنيا پهلو به پهلو مي زنيم. از سوي ديگر همه شواهد موجود حكايت از آن دارند كه دشمنان بيروني، ضعيف ترين و بحراني ترين دوران حيات خود را تجربه مي كنند. فقط نيم نگاهي به شرايط به شدت بحراني و شكننده آنها، از نگاه و منظر خود شان بيندازيد.

 کورش شجاعي در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان خود این چنین نوشت:
 
نکاتي درباره نطق جنجالي آقاي رسايي
 
در اين نوشته قصد و نيت حمايت و دفاع از آيت ا... هاشمي رفسنجاني را ندارم چرا که ايشان در کنار سابقه طولاني مبارزاتي در قبل از انقلاب و سابقه خدمتي و مسئوليتي در رده هاي مختلف نظام، از توانمندي ويژه مديريتي و جايگاه و قدرت سياسي بسيار قابل توجه و امکان کافي براي بيان نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود و همچنين از چنان نفوذ راي و کلامي برخوردار است که به دفاع صاحب اين قلم نيازي ندارد.
 
 طرفه اين که نگارنده در اين مقال بنايي بر دفاع از ايشان ندارد، که اگر دفاعي لازم باشد مي بايست صاحبان انديشه و قلم و رسانه ها پيش و بيش از هر چيزي دفاع از حقوق آحاد مردم و خصوصاً آناني که حقي از ايشان ضايع شده اما صدايشان به جايي نمي رسد يا اگر هم برسد معلوم نيست که حرف و تظلم خواهي شان مسموع قرار بگيرد را وجهه همت خود قرار دهند، نه آنان که هم صدايشان به همه جا مي رسد و هم خود توان ويژه براي دفاع از خود دارند و هم امکاناتي که بتوانند بهترين وکلاي کشور را در دفاع از خود يا خانواده شان به خدمت بگيرند.
 
اما به هر صورت بهانه اين نوشته نطق تند ، شديداللحن و توهين آميز آقاي رسايي نماينده مجلس شوراي اسلامي در صحن علني مجلس است نطقي که گرچه ممکن است از سر دلسوزي و حتي احساس وظيفه نمايندگي ايراد شده باشد اما بخش هايي از اين حرف ها، هم به لحاظ شکلي و هم به لحاظ محتوايي داراي اشکالات متعددي است هرچند ممکن است برخي از نکات مطرح شده در اين نطق بهره کافي از واقعيت هم داشته باشد اما به هر صورت
 
 ۱ - اولاً تنظيم و انتشار بيانيه دادستاني که با برشمردن بندهاي صحبت هاي وي به صراحت و با ذکر دليل بر مجرمانه بودن برخي اظهارات آقاي رسايي در نطق مورد نظر تاکيد شده و مراتب را براي رسيدگي به دادستان ويژه روحانيت اعلام کرده است خود دليل بسيار روشني است که به لحاظ حقوقي و قانوني و براساس نظر کارشناسي دادستاني، بخش هايي از حرف هاي آقاي رسايي مجرمانه دانسته شده و کاملاً بديهي است که بيان اظهاراتي که مصداق مجرمانه داشته باشد براي هر کسي ناشايست است و البته از نمايندگان محترم مجلس ناشايسته تر و از کساني که کسوت روحانيت دارند بسي ناشايسته تر است.
 
۲ - اسف بارتر اين که يک نماينده مجلس آن هم در کسوت روحانيت «خانواده اي» را جدا از اين که راس آن خانواده يکي از چهره هاي برجسته انقلاب و مسئولان نظام است به «خانواده اختاپوسي» تشبيه مي کند که تشبيه و يا حتي تمثيل خانواده هيچ انساني به هيچ حيواني در هيچ منطقي خصوصاً در منطق اخلاق اسلامي پذيرفته نيست خصوصاً از يک نماينده مجلس که تريبوني عمومي، تاثيرگذار و جهاني در اختيار دارد.
 
۳ - در شرايطي که مملکت به فضاي آرام و دور از جنجال هاي سياسي احتياج دارد، کدام منطق ايجاب مي کند که نطقي با چنين ادبياتي در مجلس مطرح شود.
 
۴ - اساساً به ادعاي قوه قضائيه رسيدگي به هر پرونده اي در دستگاه قضا در فضاي آرام و بدون تنش و بدون تحميل فشار از هر طرفي راحت تر امکان پذير است تا در فضاي متشنج و جنجالي و اعمال فشار، بنابراين بيان چنين حرف هايي با چنين ادبياتي چه توجيهي دارد؟
 
 ۵ - حالا که آقاي مهدي هاشمي بالاخره پس از مدتي طولاني از انگلستان برگشته و به خاطر اتهامات چندگانه بازداشت و مورد بازجويي قرار گرفته است و ان شاء ا... قرار است بدون ملاحظه خاصي به پرونده و اتهامات او رسيدگي شود و درحالي که آن فايل صوتي جنجالي و افشاگرانه نيز منتشر شده چرا بايد با چنين ادبياتي درباره رسيدگي به اين پرونده صحبت کرد و در خلال صحبت به گونه اي حرف زد که از سوي دادستان برخي از آن اظهارات مجرمانه شناخته  شود و جدا از آن فضا و محتواي صحبت علاوه بر بيان اتهامات به فرد متهم، به پدر او که يکي از چهره ها و مسئولان نظام است اتهام هاي اثبات نشده، زده شود.
 
هر چند اين چهره مثل برخي ديگر در کنار کارهاي بزرگش، کوتاهي ها و البته اشتباهاتي هم داشته و صد البته که ۲ نفر از اعضاي خانواده اش نيز اتهامات قابل توجهي دارند که يکي از آنان پس از محاکمه و صدور حکم در حال گذراندن دوران محکوميت خود است و اتهامات نفر ديگر بايد با سرعت و دقت و حساسيت مورد رسيدگي قرار گيرد.
 
۶ - البته همه کساني که به حکم عدالت، عقل، شرع و وجدان به اين مهم قائل هستند که به اتهام هر فردي در هر مسئوليت و منصبي و رده اي که باشد بايد به طور دقيق و بدون اغماض رسيدگي شود به شدت بر اين نکته اصرار دارند که بايد به اتهامات آقاي مهدي هاشمي و هر شخص يا متهم ديگري با هر گرايش سياسي و هر سليقه اي و با هر جرم کوچک و بزرگي در اسرع وقت و به دقت رسيدگي شود و در صورت اثبات اتهام در دادگاه و مجرم شناخته شدن به مجازات قانوني متناسب با جرم انجام شده رسانده شود.
 
 چنانچه اتهامات آقاي مهدي هاشمي و امثال او به اثبات برسد و مجرم شناخته شود به نظر مي رسد حداکثر مجازات قانوني، بايد براي چنين متهماني که از وابستگان مسئولان نظام هستند در نظر گرفته شود تا علاوه بر اين که ثابت شود ان شاء ا... فرقي بين دانه ريزها و دانه درشت ها نيست چنين افرادي درس عبرتي بگيرند و اين واقعيت را دقيقاً درک کنند که مسئولان و خانواده ها و وابستگان آنان به دلايل متعدد بايد بيش از ديگران در همه امور اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي دقت نظر داشته باشند و از نهايت صحت و سلامت برخوردار باشند نه اين که خداي ناکرده به خاطر نزديک بودن به مراکز قدرت، خلافي انجام دهند وگمان کنند که در حاشيه امن قرار دارند که در نظام اسلامي هيچ کس نمي تواند و نبايد براي خود حاشيه امني تصور کند هر چند...

عنوان مقاله سیدجواد سیدپور درستون سرمقاله  روزنامه تهران امروز:
 
آمار بيكاري و احساس عمومي از بيكاري
 
تازه‌ترين گزارش مركز آمار درباره نرخ بيكاري تابستان اگر چه نسبت به آخرين آمار فصلي كه اعلام شد، كمي افزايش نشان مي‌دهد اما اينكه كل نرخ بيكاري در فصل تابستان 12.3 درصد اعلام شده است، مقداري محل بحث و تامل است. چرا كه وقتي اين آمار را با واقعيات موجود در جامعه مطابقت مي‌دهيم مي‌بينيم كه انعكاس اين آمار با واقعيت موجود در جامعه يكسان نيست و ميزان بيكاري بسيار بيشتر از آمار اعلام شده احساس مي‌شود.
 
اما چرا چنين است؟آيا مركز آمار گزارش خلاف واقع مي‌دهد يا نه واقعا ميزان بيكاري در كشور پايين است؟ براي بررسي واقعي موضوع چاره‌اي نيست مگر اينكه معيارهاي مورد استفاده توسط مركز آمار را بررسي كنيم. طي چند سال اخير مركز آمار ايران تمام افرادي را كه يك ساعت در هفته كار مي‌كنند، جزو افراد شاغل به حساب مي‌آورد و از آن طرف هم زنان خانه‌دار را شاغل مي‌پندارد.
 
ناگفته پيداست چنين معياري به‌شدت آمار مربوط به افراد بيكار و شاغل را دستخوش تغيير مي‌كند و معادله به نفع ميزان اشتغال عوض مي‌شود. اما سوال اصلي‌تر، اين است كه آيا فردی كه در اين كشور فقط هفته‌اي يك ساعت مشغول به كار است، قادر به تامين مايحتاج عمومي و اوليه خود و خانواده‌اش است؟ گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه چنين فردي حتي اگر هم مجرد باشد با يك ساعت كار در هفته قادر به تامين زندگي‌اش نیست و دولت براي اينكه كارنامه خود را در حوزه اشتغال موفق نشان بدهد، معيارهاي محاسبه نرخ اشتغال و بيكاري را به ترتيبي كه گفته شد تغيير داده است.
 
 اما واقعيت اين است كه با تغيير محاسبه نرخ بيكاري در كشور در ماهيت و حقيقت موضوع تغييري رخ نمي‌دهد و تنها نتيجه‌اش اين است كه ميزان اعتماد عمومي به آمارهاي رسمي را كاهش مي‌دهد. مركز آمار ايران بايد دقيقا توضيح بدهد كه چگونه به نرخ بيكاري 12.3درصدي رسيده است و آيا تمام افرادي كه به‌خاطر يك ساعت كار در هفته شاغل به حساب آمده‌اند در قبال چنين اشتغالي مي‌توانند گذران امور كنند؟ سوال مهم‌تر اين است كه چند درصد افراد شاغل فقط هفته‌اي يك ساعت در هفته كار مي‌كنند؟ پاسخ به اين سوالات مي‌تواند علت اختلاف آمار رسمي درباره بيكاري با آنچه كه در جامعه احساس مي‌شود را توضيح بدهد.
 
 چرا كه جامعه احساس مي‌كند ميزان بيكاري بخصوص در قشر جوان نزديك به 50 درصد است ليكن دولت اين آمار را نمي‌پذيرد و با محاسبات ويژه خودش به عددي بسيار متفاوت مي‌رسد و همين موضوع هم زمينه ساز متفاوت بودن احساس عمومي از نرخ بيكاري با آمار رسمي شده است. سخن پاياني اينكه واقعيت اشتغال و بيكاري چيزي نيست كه با دستكاري شاخص‌ها بتوان آن را حل كرد و اگر هم چنين دستكاري انجام شود تنها در صورت مسئله تغييراتي را به نفع خودمان انجام داده‌ايم و حقيقت موضوع عوض نمي‌شود.

روزنامه ابتکارمقاله ای به قلم محمدعلي وکيلي  با این عنوان منتشر کرد:
 
پيشنهاد: دولتمردان و مجلسيان هر دو به دور کاري بروند؟!
 
کار از راه دور واقعيتي است که از سالهاي دور وجود داشته و با ورود فناوري اطلاعات به عرصه زندگي بشر توسعه چشمگيري يافت. اين مفهوم که در کشورهاي توسعه يافته به عنوان راهکار پيشگيري از بلاهاي طبيعي وعامل صرفه جويي در وقت و انرژي تعبير و تفسير مي‌شد، به عنوان يکي از شاهکارهاي دولت آقاي احمدي نژاد در دستور کار قرار گرفت و تحت عنوان طرح تحول نظام اداري تبليغ و به اجراء درآمد.
 
هدف کوتاه مدت آن بر تهران و کم کردن بار ترافيک شهر متمرکز شد ولي واقعيت مسئله اين بود که ساختار ديوانسالار کشور تنبل و غير پاسخگو است در تصور مسئولان به نام دور کاري از حضور تعداد زيادي از کارمندان غير کار آمد و غير ضرور جلوگيري مي‌شد به هر حال اين طرح مثل بسياري ايده‌هاي خوب ديگر به شکل نصفه و نيمه و برغم تبليغات زياد به حال خود رها شد و در آخر هيچ باز خورد روشني از اجراء آن و تاثيرش بر اصلاح ساختار فسادزاي اداري صورت نپذيرفت به همين دليل خود طرح به ابهامي در زنجير ابهامات اضافه شد. اما فرض نگارنده در اينجا اين است که طرح در کم کردن نيروهاي سربار بيت المال و غير پاسخگو از چشم ارباب رجوع موفق بوده است.
 
 کسي نمي‌تواند برآوردي از ميزان فشار عصبي که در نتيجه جواب‌هاي سربالاي کارمندان يک سازمان به ارباب رجوع وارد مي‌کند، بدست دهد بنابراين عدم حضور چنين کارمندي و عدم مواجهه آن با ارباب رجوع حداقل از نظر کم کردن فشار عصبي بر مردم خود 50درصد موفقيت بحساب مي‌آيد.حال با اين مبنا پيشنهاد اين است که دولتمردان و مجلسيان هر دو نيز به احترام مردم تا انتخابات آينده روش کاري خود را تغيير داده و به شکل دور کاري انجام وظيفه نمايند ؟ مي‌پرسيد چرا؟
 
پاسخ به اين چرا به شرايط حاکم بر سيستم اقتصادي و توان دستگاههاي اجرايي در پاسخ به مطالبات و مراجعات مردم بر مي‌گردد. اين روزها فرق ندارد که شما تحت چه عنواني مجبور به مراجعه به يکي از اين دستگاههاي اجرايي کشور باشيد در هر حال با يک نحوه پاسخ روبرومي شويد خواه پيمانکار باشيد که تعهدات خود را انجام داده ايد و براي تعيين تکليف و يا گرفتن مطالبات مراجعه کرده باشي و يا کارخانه داري هستي که چرخ کارخانه ات در گرو انجام تعهدات شرکتها و سازمانهاي دولتي است يا به امر تجارت و بازرگاني مشغول هستي و در يک اقتصاد دولتي مجبور به تمشيت با بخشهاي مختلف دولتي شده اي يا اينکه جزءمردم عادي هستي که به هر دليل گذرت به يکي ازادارات افتاده است.خلاصه همه يک جواب مي‌شنوند و آن اينکه بودجه نداريم،نمي دانيم،معلوم نيست،تکليف از بالا روشن نشده است اين شکل جواب از سه ماهه دوم سال به اينطرف تشديد شده است.

سطوح پاسخگويان وزيرتا مدير يک اداره جزء را شامل مي‌شود به عبارت ديگرسيستيم اجرايي کشورتعطيل مي‌باشد.
 با اين وصف باز بودن ظاهري درب سازمانها و ادارات و جوابهاي سربالايي که به مردم داده مي‌شود به جزاينکه بارفشارعصبي مردم را افزايش مي‌دهد، نتيجه اي در بر ندارد با پايين کشيدن کرکره اين سازمانها هم تکليف مردم روشن مي‌شود و هم باعث کاهش شرمندگي آن دسته مسئولاني که در اين هنگامه ها،مقابل مردم احساس خجالت مي‌کنند خواهد شد.
چرا مجلسيان نيز تعطيل نمايند ؟
 
اکنون که به پايان سال مالي نزديک مي‌شويم اسناد برنامه اي سازمانها مبادله نشده است و مطابق شنيده‌ها تخصيص‌هاي مختصر به شکل دوران قاجار توسط شخص رئيس جمهور محترم صورت مي‌پذيرد پس مجلس بر چه چيز بايد نظارت کند طبيعي است که دراين شرايط هيچگونه مسئوليتي متوجه دستگاهها نيست از سوي ديگر دولت به دليل عدم اشراف بر متغييرهاي بودجه اي سال آينده، قادر به ارايه لايحه بودجه واقعي نخواهد بود .
 
در اين اوضاع و احوال تنطيم لايحه با هر نوع پيش بيني قيمت براي نفت و ارز، حرکت در تاريکي مطلق و قدم زدن در دالان بي انتها مي‌باشد در نتيجه اصرار به ارايه لايحه بدون روشن شدن پيش فرض‌ها و لوازم آن مصداق تکليف به محال مي‌باشد و اين يعني هدردادن انرژيها وتنگ کردن قافيه بر دولت بعدي مي‌باشد در همين سال جاري که لايحه مصوب وجود دارد و تکاليف دستگاه‌ها روشن مي‌باشد و بخش مهمي از ناکامي دولت در درآمدهاي نفتي از طريق گران شدن ارز جبران شده است،همچنان عملکردها هيچ نسبتي با لايحه ندارند، حال چگونه بايد براي سال آينده که هم بناست دولت جديدي بر سر کار آيد و هم هيچکدام از مباني بودجه اي روشن نيست لايحه تنظيم و ارايه شود و اصولاً چگونه لايحه اي مورد انتظاراست؟
 
به عبارتي شرايط به گوانه اي است که نه امکان قانون گذاري واقع بينانه مهياست و نه زمينه نظارت مجلس فراهم است بر اين اساس پيشنهاد اين است که فعلاً دولتيان و مجلسيان امور را از راه دور مديريت نمايند و تنها بخشهاي خدماتي همچون بيمارستانها ونظام بانکي و شهرداريها در حد مقدور وظايف خويش را به صورت حضوري پيش ببرند. خوب نيست که مردم در مراجعه به نمايندگانشان پاسکاري شوند و در مراجعه به وزير و معاون و استاندار و مدير کل و..... با جواب‌هاي مأيوس کننده روبرو شوند حفظ شأن اين جايگاهها براي زمان گشايش مهمتر است.
 
روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را با عنوان « آنكه يوسف به زرناسره بفروخته بود » منتشر کرد:
 
بسم‌الله الرحمن الرحيم
 در سال‌هاي آغازين دهه 40 كه نهضت امام خميني شروع شده بود، مأموران "ساواك" اعلاميه‌هاي تندي عليه شخص امام خميني به در و ديوار مدرسه فيضيه و بعضي نقاط حساس شهر قم مي‌چسباندند تا به خيال خام خود، مردم را به امام بدبين كنند و اهداف رژيم فاسد شاه را به پيش ببرند. يكي از كارهاي طلاب انقلابي آن زمان، پاك كردن در و ديوار از اين اعلاميه‌ها بود.

آيت‌الله حاج شيخ حسن صانعي، يار نزديك امام خميني كه اكنون عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است مي‌گويد يك روز صبح كه طبق عادت هر روز به بيت امام رفتم، اعلاميه بسيار تندي را كه پر از اهانت به امام بود ديدم كه روي در خانه امام چسبيده است. اعلاميه را كندم و با خودم به داخل خانه بردم و به امام نشان دادم و پرسيدم: آيا شما اين اعلاميه را ديده ايد؟ فرمودند: بله صبح زود كه از خانه بيرون رفته بودم آن را ديدم و خواندم. پرسيدم: پس چرا آن را پاره نكرديد؟ امام گفتند: چون اين اعلاميه نشانه زنده بودن ماست، اگر زنده نبوديم و خاصيتي نداشتيم كه اينهمه فحش به ما نمي‌دادند...

حملات تندي كه اين روزها و اين ماه‌ها و اين سال‌ها به آيت‌الله هاشمي رفسنجاني مي‌شود، بهترين دليل بر زنده بودن اين يار امام و ستون انقلاب است. اگر او زنده و مؤثر نبود كه به او كاري نداشتند. كساني كه حمله كردن به آقاي هاشمي رفسنجاني را واجب مي‌دانند از او مي‌ترسند و يكي از روشن‌ترين دليل بر زنده بودن و تأثيرگذار بودن او آراء بالاي او در آخرين انتخابات خبرگان است كه بيش از نيم ميليون رأي بيشتر از نفر بعد از خود كه آن زمان رئيس مجلس خبرگان بود آورد.
 
 امروز هم بعد از آنهمه تخريب و سمپاشي كه در تاريخ دهه‌هاي اخير بي‌نظير است، اگر انتخاباتي با درجه سلامت و خلوص همان انتخابات برگزار شود، باز هم آقاي هاشمي رفسنجاني با تفاوت چشمگير درصدر فهرست قرار خواهد داشت. اين، همان تحقق وعده امام خميني است كه بعد از ترور آقاي هاشمي رفسنجاني توسط گروهك فرقان در بهار 1358 در پيامي به همين مناسبت فرمودند: هاشمي زنده است تا نهضت زنده است.

اينها به معناي بي‌عيب و نقص بودن آقاي هاشمي رفسنجاني نيست. از 14 معصوم كه بگذريم، همه جايزالخطا هستند و هيچ استثنائي وجود ندارد. آنچه مهم است و در ارزيابي شخصيت انسان‌ها بايد معيار قرار بگيرد، جمع بندي نقاط قوت و ضعف آنهاست. آقاي هاشمي رفسنجاني، مجموعه ايست از يك عمر مبارزه، زندان، شكنجه، خدمت به اسلام، خدمت به كشور در مسئوليت‌هاي بالاي نظام جمهوري اسلامي، داشتن نقش عمده در پيروزي انقلاب، شكل گيري نظام جمهوري اسلامي، پيروزي ملت در دفاع مقدس، تأمين زيرساخت‌هاي كشور بعد از 8 سال جنگ تحميلي و ويراني‌هاي ناشي از آن، خدمت در جايگاه رياست مجلس، خدمت در جايگاه رياست جمهوري، خدمت در جايگاه رياست مجلس خبرگان رهبري و خدمت در جايگاه رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام. قطعاً در خلال اينهمه كار و تلاش، اشتباهات و ضعف‌هائي نيز وجود داشته كه بايد آنها را در كنار اين خدمات كم نظير قرار داد و جمع بندي كرد.

مردم، از شخصيت آقاي هاشمي رفسنجاني چنين تصويري در ذهن دارند كه به اهانت‌ها و فحاشي‌هاي مخالفان بي‌منطق اعتنا نمي‌كنند و هرچه حملات به او بيشتر مي‌شود، علاقه مردم نيز به او افزايش مي‌يابد. مخالفان، حق دارند از آقاي هاشمي و هر شخصيت ديگري انتقاد كنند اما نه شرعاً، نه قانوناً و نه اخلاقاً حق فحاشي و اهانت و ناسزاگوئي ندارند. اين روش، علاوه بر اينكه ناسپاسي نسبت به يكي از بزرگترين خادمان انقلاب و نظام و ملت است، به خود فحاشان و ناسزاگويان نيز لطمه وارد مي‌كند و دشمنان را هم به طمع مي‌اندازد.

حمله به آقاي هاشمي رفسنجاني، يك طرح با دو لايه است. لايه پنهان اين طرح، به طراحان پشت پرده مربوط مي‌شود كه در صدد بسط قدرت خود هستند و آقاي هاشمي رفسنجاني را مانع خودكامگي‌هاي خود مي‌دانند و لايه ظاهري همين است كه توسط عوامل آنها در قالب‌هاي سخنراني، مقاله، شعار و... به اجرا در مي‌آيد. به عوامل اجرائي نبايد اعتنا كرد، زيرا آنها سفارشي عمل مي‌كنند و اصولاً از خودشان اختياري ندارند.
 
البته اين واقعيت را نمي‌توان كتمان كرد كه دل هر انسان منصفي براي اين افراد كه آلت فعل آن لايه پنهان مي‌شوند مي‌سوزد، زيرا در خوشبينانه‌ترين حالت، فريب عناصري را خورده‌اند كه به نام مقدسات و به بهانه حفظ نظام و تقويت انقلاب، آنها را به صحنه فحاشي و اهانت كردن به يكي از اركان انقلاب و نظام مي‌فرستند و آنها نيز همين كار را مي‌كنند بدون آنكه بفهمند درحال تيشه زدن به ريشه انقلاب و نظام هستند.
 
 اين افراد كافي است هر بار كه مي‌خواهند به سفارش عناصر لايه پنهان، به وظيفه فحاشي عمل كنند، قبل از اقدام، به اين فراز از بيانات رهبر معظم انقلاب درباره آقاي هاشمي رفسنجاني كه در خطبه نماز جمعه 29 خرداد 1388 گفتند مراجعه كنند و سپس به اين سؤال اساسي جواب بدهند كه آيا واقعاً اين فحاشي‌ها با نقطه نظرات رهبري درباره آقاي هاشمي رفسنجاني منطبق است و آنها مي‌توانند خود را پيرو ولايت فقيه بدانند؟ توصيف رهبر انقلاب درباره آقاي هاشمي رفسنجاني اينست:
 
 "آقاي هاشمي را همه مي‌شناسند. من شناختم از ايشان مربوط به بعد از انقلاب و مسئوليت‌هاي بعد از انقلاب نيست. من از سال 1336 يعني 52 سال قبل ايشان را از نزديك مي‌شناسم. آقاي هاشمي از اصلي‌ترين افراد نهضت در دوران مبارزات بود. از مبارزين جدي و پيگير قبل از انقلاب بود. بعد از پيروزي انقلاب از مؤثرترين شخصيت‌هاي جمهوري اسلامي در كنار امام بود. بعد از رحلت امام هم در كنار رهبري تا امروز. بارها اين مرد تا مرز شهادت پيش رفته است.
 
 قبل از انقلاب، اموال خود را صرف انقلاب مي‌كرد، به مبارزين مي‌داد. اينها را خوبست كه جوانان بدانند. بعد از انقلاب ايشان مسئوليت‌هاي زيادي داشت. هشت سال رئيس‌جمهور بود، قبلش رئيس مجلس بود، بعد مسئوليت‌هاي ديگري داشت و در طول اين مدت هيچ موردي را سراغ نداريم كه ايشان براي خودش يك اندوخته‌اي از اين انقلاب درست كرده باشد. اينها حقايقي است كه بايد دانست. در حساس‌ترين مقاطع، ايشان در خدمت انقلاب و نظام بوده و من البته در موارد مختلفي با آقاي هاشمي اختلاف نظر دارم، طبيعي هم هست در مسائل گوناگون ولي مردم نبايد دچار توهم شوند و چيز ديگري فكر كنند."

كساني كه مدعي پيروي از ولايت فقيه هستند، بايد از اين زاويه به آقاي هاشمي رفسنجاني نگاه كنند، نه آنگونه كه خود مايل هستند حتي اگر صد درصد برخلاف نظر و روش ولي فقيه زمان باشد. صاحبان قلم‌ها و زبان‌هائي كه در سال‌هاي اخير به بهانه‌هاي مختلف هرچه خواستند عليه آقاي هاشمي رفسنجاني نوشتند و گفتند و در عين حال مدعي پيروي از ولايت فقيه هستند، آيا از خود پرسيده‌اند كه نوشته‌ها و گفته هايشان چقدر با نقطه نظرات صريح و شفاف رهبري درباره ايشان منطبق است؟ اين سؤال را از باب دلسوزي براي خود اين افراد مطرح مي‌كنيم نه براي دفاع از آقاي هاشمي رفسنجاني.

اكنون شرايط كشور به دليل عملكردهاي غيرقابل دفاع همين گروه فحاشان بگونه ايست كه آنها به هر كس فحش بدهند و با هركس مخالفت كنند محبوبيت او در ميان مردم افزايش مي‌يابد و همين واقعيت تلخ مايه تأسف شديد است. چرا كار را به جائي رسانده ايد كه مردم به شما اعتماد نداشته باشند و هرچه مي‌گوئيد و مي‌نويسيد عكس آن را بپذيرند؟ آيا از اينكه اين كار شما باعث شادي دشمنان انقلاب و نظام شده است نگران نيستيد؟
 
از اينكه بيگانگان، ناسزاهاي شما را با خوشحالي نقل مي‌كنند و براي شما كف مي‌زنند، نبايد خود را سرزنش نمائيد و در روش خود تجديدنظر كنيد؟ به اين دو سه سؤال اخير بايد عناصر لايه پنهان جواب بدهند كه طراح ماجرا هستند و براي تحكيم قدرت خود تلاش مي‌كنند و از افراد لايه ظاهري به صورت ابزاري استفاده مي‌نمايند. يكي از ابزارهاي مورد استفاده فحاشان "نامه بدون سلام و والسلام" آقاي هاشمي رفسنجاني به رهبري در روزهاي قبل از انتخابات 88 و بعد از مناظره سرتا پا توهين و افتراي آن زمان است.
 
 با اين عوام فريبي‌ها شايد بتوان چند نفر ساده لوح را جذب كرد، ولي مردم را براي هميشه نمي‌توان با چنين ابزارهاي زنگ زده‌اي سرگرم نگهداشت. با يك مراجعه ساده به صحيفه امام، مشخص مي‌شود كه در مكاتبات متعدد امام خميني با مراجع تقليد و سران كشورها، بارها از سلام اول نامه و والسلام آخر نامه خبري نيست. براي نمونه اين موارد را نگاه كنيد (پاسخ امام به آيت‌الله العظمي خوئي - 5 بهمن 1358، پاسخ امام به آيت‌الله العظمي سيد عبدالله شيرازي - 7 بهمن 1358، نامه امام به برادر بزرگ و بسيار مورد احترام خود آيت‌الله پسنديده - 3 بهمن 1358، پيام امام به شاذلي بن جديد رئيس‌جمهور وقت الجزاير - 10 بهمن 1358، نامه امام به حافظ اسد رئيس‌جمهور وقت سوريه - 30 بهمن 1358 همگي جلد 12 صحيفه امام). ضمناً خوبست به نامه بي‌سلام رهبر معظم انقلاب كه به همراه حضرات آيات بهشتي، موسوي اردبيلي، هاشمي رفسنجاني و شهيد باهنر در تاريخ 28/11/58 به امام خميني نوشتند نيز نگاهي بياندازيد و ببينيد كه نامه بي‌سلام يك امر طبيعي است ولي فحاشان به بهانه فقدان سلام و والسلام در نامه آقاي هاشمي رفسنجاني چه عوام فريبي‌هائي به راه انداخته‌اند.
 
نكته مهم‌تر اينكه فحاشان، نامه آقاي هاشمي رفسنجاني را سرآغاز فتنه مي‌دانند درحالي كه اين نامه هشداري بود درباره محتواي مناظره‌اي كه رهبر معظم انقلاب در خطبه نماز جمعه 29 خرداد 88 درباره عيوب آن تصريح كردند: "در مواردي انسان مي‌ديد كه در اين مناظره‌ها جنبه منطقي مناظره ضعيف مي‌شد، جنبه احساساتي و عصبي پيدا مي‌شد جنبه تخريبي غلبه پيدا مي‌كرد. سياه نمائي وضع موجود به شكل افراطي ديده شد، سياه نمائي دوره‌هاي گذشته هم در اين مناظره‌ها مشاهده شد، هر دو بد بود. اتهاماتي مطرح شد كه در جائي اثبات نشد، به شايعات تكيه شد. احياناً بي‌انصافي‌هائي ديده شد، هم بي‌انصافي نسبت به اين دولت با اينهمه حجم خدمت و هم بي‌انصافي نسبت به دولت‌هاي گذشته و دوران 30 ساله." (خطبه نماز جمعه 29 خرداد 1388).

آنچه در نامه آقاي هاشمي رفسنجاني به رهبري آمد، هشدار درباره عواقب همين بي‌انصافي‌ها و زير سؤال بردن خدمات 30 ساله و متهم كردن بزرگان نظام بود. بنابر اين، اگر كسي درصدد پيدا كردن عوامل فتنه است بايد در همين اتهامات آن را جستجو كند.
 
مدعيان پيروي از ولايت، عليرغم تصريح رهبر معظم انقلاب به پاك بودن آقاي هاشمي رفسنجاني از نظر مسائل مالي و تأكيد بر اين نكته مهم كه "... قبل از انقلاب اموال خود را صرف انقلاب مي‌كرد، به مبارزين مي‌داد... بعد از انقلاب، ايشان مسئوليت‌هاي زيادي داشت... و در طول اين مدت هيچ سراغ نداريم كه ايشان براي خودش يك اندوخته‌اي از اين انقلاب درست كرده باشد" (خطبه نماز جمعه 29 خرداد 88) با ناديده گرفتن اين شهادت صريح و شفاف، ايشان را همچنان به ثروت اندوزي متهم مي‌كنند و در ماجراي وثيقه‌گذاري براي آزادي مهدي هاشمي بدون آنكه تحقيق كنند و اطلاعات صحيح به دست آورند در رسانه‌هاي وابسته به خود فضاسازي كردند كه بفرمائيد اينهم شاهد زنده كه آقاي هاشمي رفسنجاني در تهران ملك ده ميليارد توماني دارد و يك سند ملك با اين قيمت به وثيقه گذاشته است!
 
 درحالي كه اولاً يك سند نبود و 8 سند بود، ثانياً اين اسناد، مربوط به ملكي بودند كه قبل از انقلاب خانه آقاي هاشمي در آن بود و در آن خانه توسط گروهك فرقان ترور شد و تا مرز شهادت پيش رفت و ثالثاً چون به توصيه مسئولان امنيتي، ديگر نمي‌توانست در آن خانه سكونت داشته باشد آن را به فرزندان و بستگان خود بخشيد و آنها 8 آپارتمان در آن ساختند و اكنون اسناد آنها را كه به نام خودشان است وثيقه گذاشته‌اند و خود آقاي هاشمي رفسنجاني در خانه‌اي استيجاري در جماران سكونت دارند. آيا با داستان سرائي‌هاي مخالفان در موضوع وثيقه، به ياد ماجراي دختران مغاويه نمي‌افتيد؟

 در اين ميان، آنچه مايه تأسف است بي‌تفاوتي و بي‌عملي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در برابر نطق‌هاي سراسر تهمت و افترا در صحن علني است. علاوه بر هيأت رئيسه مجلس، شخص رئيس مجلس بايد به اين سؤال مهم پاسخ بدهد كه چرا اجازه مي‌دهند صحن علني مجلس محل انتشار تهمت و افترا و نسبت‌هاي ناروا و دروغ پراكني عليه بزرگان نظام باشد؟ اين كارها به اعتبار مجلس لطمه مي‌زند. مجلس كه به فرموده امام خميني بايد در رأس امور باشد، هنگامي مي‌تواند چنين جايگاهي داشته باشد كه مظهر اخلاق و انصاف و رعايت موازين شرع و قانون باشد.
 
رئيس و اعضاي هيأت رئيسه مجلس در حفظ اين جايگاه مسئولند و نبايد اجازه بدهند مدعيان انقلاب كه عمدتاً انقلاب نديده‌هاي نشسته بر سر سفره انقلاب هستند به بهانه دفاع از انقلاب، اصيل‌ترين پايه‌هاي نظام و انقلاب را به باد تهمت بگيرند و كساني كه خود سوءسابقه و پرونده دارند براي دستگاه قضائي تكليف تعيين كنند و براي اين و آن حكم صادر نمايند.
 
 شما مديران مجلس بايد بدانيد كه بزرگاني همچون آيت‌الله هاشمي رفسنجاني به حمايت شما نياز ندارند، اين خود شما هستيد كه بايد به وظيفه حراست از اركان انقلاب و نظام كه بر دوشتان سنگيني مي‌كند عمل كنيد. عقلاي مجلس براي صيانت از اين سنگر مهم كه خانه ملت است تدبيري بيانديشند و كاري نكنند كه مصداق اين بيت حافظ شوند كه فرمود: يار مفروش به دنيا كه بسي سود نكرد - آنكه يوسف به زرناسره بفروخته بود.
 
 
 دكترجعفر خیرخواهان در مقاله ای برای روزنامه دنیای اقتصاد چنین نوشت:
 
هیرشمن و «خروج» پر سر و صدا
 
آلبرت هیرشمن اقتصاددانی که از حوزه‌ مطالعات اقتصادی خارج شد و به عرصه‌های گوناگون علوم اجتماعی نیز سرک کشید و نظریاتی ناب عرضه كرد به تازگی درگذشت.

 از جمله آثار متنوع وی که تحسین همگان را برانگیخت و خواندن آن برای هر اندیشمند مسائل اجتماعی واجب است کتاب «خروج، اعتراض و وفاداری» با عنوان فرعی «واکنش‌ها به افول بنگاه‌ها، سازمان‌ها و دولت‌ها» است. نقطه قوت وی برای عرض اندام کردن در حوزه‌های گوناگون اجتماع، شاید به کمیته جایزه نوبل امکان نداد جایزه‌ای در موضوعی مشخص به وی بدهد، اگر چه نظریه خروج، اعتراض و وفاداری وی به حد کافی ارزشمند بود که شایسته دریافت جایزه نوبل باشد.
 
 نشریه اکونومیست هم یادداشتی به مناسبت درگذشت وی و برای نشان دادن اهمیت این اثر نوشت با عنوان «خروج آلبرت هیرشمن.»هیرشمن که در آلمان به دنیا آمده بود هنگام به قدرت رسیدن نازی‌ها از این کشور گریخت و در کشورهای مختلف اروپایی در سر صحنه رویدادها و جنگ‌های گوناگون حضور پیدا کرد. او در نهایت به آمریکا مهاجرت کرد و مطالعات اجتماعی را پی گرفت.
 
روحیه جهان‌وطنی و ترس و امیدی را که در این سال‌ها تجربه کرده بود در ذهنش شکل گرفت و در هر چیزی که نوشت به کار برد. او به دفاع از ارزش‌های مدارا، آزادمنشی و تغییر پرداخت و معتقد بود اصلاحات حتی در تاریک‌ترین زمان‌ها امکان‌پذیر است. او ناظری پراحساس، موشکاف و دقیق و اندیشمندی با نظراتی اصیل و انگیزه‌بخش بود. میراث وی که در کتاب‌هایش دیده می‌شود امید، ذهن باز و ایده‌الیسم عملی است.
هیرشمن چارچوب خروج/ اعتراض را بسط داد تا به اقتصاددانان بفهماند به اعتراض به عنوان یک روش اصلاح نهادها توجهی نداشته‌اند. در واقع می‌توان خروج را در حوزه اقتصاد به شکل افزایش تعداد جانشین‌های مصرف‌کننده و تقویت رقابت دانست و اعتراض در حوزه سیاست با پاسخگو کردن مسوولان‌ و مدیرانی مرتبط است که تحمل شنیدن و گوش فرادادن به صدای شهروندان و مصرف‌کنندگان را داشته باشند و اقدام به بهبود شرایط و کیفیت خدمات كنند.
 
 او فکر می‌کرد اقتصاددانان تمرکز بیش از حدی روی خروج کرده‌اند. او حتی اقدام به تئوری‌سازی در این زمینه کرد که اگر قدرت خروج مهار شود، رویه‌های اعتراضی رشد کرده و مفید و قدرتمند خواهد شد (مثلا اگر حق خروج به نصف کاهش یابد مصرف‌کننده سعی در استفاده از حق اعتراض خود می‌کند). اینک در رفتار سازمانی، از مدل خروج، اعتراض و وفاداری هیرشمن برای شناسایی و تبیین واکنش کارکنان هنگام برخورد با شرایط ناراضی‌کننده استفاده می‌شود. خروج یعنی به دنبال فرصت‌های جدید گشتن مثل انتقال به واحد کاری دیگر و ترک سازمان (مثلا جست‌وجو‌ی شغلی دیگر، طلاق گرفتن در زندگی مشترک یا مهاجرت به کشوری دیگر).

اعتراض، به هر تلاشی برای تغییر وضعیت به جای گریختن از وضعیت نامطلوب گفته می‌شود. اعتراض می‌تواند انتقادی سازنده از قبیل نصیحت و توصیه به مدیران عالی باشد تا وضعیت را بهبود بخشند یا که حالت مقابله‌ای به شکل بسیج نیروها و شکایت داشته باشد. وفاداری عضو سازمان؛ یعنی وضعیت موجود را پذیرفته و اصطلاحا می‌سازد و می‌سوزد یا که منفعلانه در انتظار بهبود شرایط به سر می‌برد تا اوضاع خود به خود بهتر شود.

انسان‌ها چگونه رفتار می‌کنند؟ بستگی به شخصیت و وضعیت آنها دارد. اگر یک شخص نوعی تعهد سازمانی بیشتری داشته و سازمان را متعلق به خود بداند احتمال اعتراض، بیشتر از خروج می‌شود. پس کسانی که وجدان کاری و دلسوزی بالاتر و روحیه جمع‌گرایی بیشتری دارند با احتمال بیشتری اعتراض می‌کنند، اما اگر سایر گزینه‌ها و فرصت‌ها موجود باشد، احتمال خروج بیشتر است. سرانجام تجربه گذشته نیز بر انتخاب شخص اثر می‌گذارد. کسانی که در گذشته در اعتراض کردن ناموفق بوده و شکست خورده‌اند، احتمال بیشتری هست به خروج دست بزنند یا نسبت به افت کیفیت و شرایط بی‌توجه و اهمال‌کار باشند.

رفتار مناسب در برابر بالادستی‌ها چیست؟ ابتدا اینکه نباید صرفا وفادار بود و به خود گفت، هیچ کاری ممکن نیست، کاری از دست من ساخته نیست و اوضاع همیشه این‌طور بوده است و ناامید بود. پس من خارج نمی‌شوم، من اعتراض نمی‌کنم، من سعی در تغییر وضعیت ندارم. این شیوه مناسبی برای زندگی اجتماعی نیست.

خروج هم به تنهایی رفتار خوبی نیست، بلکه باید با اعتراض به دنبال انجام کاری بود و از طریق اعتراض و با بسیج و سازماندهی نیروها کمک کرد، تا وضعیت را بهبود بخشیم. جامعه‌ای که به خروج متوسل می‌شود، نگاه فردگرایانه دارد، اما اعتراض نشانه مسوولیت اجتماعی افراد است.

البته قدرت و تاثیرگذاری اعتراض از دو بخش گفتن و شنیدن تشکیل می‌شود به این معنا که هم شهروندان توانایی گفت‌وگو‌ و مذاکره داشته باشند و نیز از سوی قدرتمندان زمینه و ظرفیت برای «شنیدن» وجود داشته باشد.

پس باید ارتباطی واقع‌بینانه برقرار شود. هنگامی که حق با بالادستی‌ها است از آنها پشتیبانی کرد و وقتی که مسیری را اشتباه می‌روند، اشتباه‌شان را متذکر شد. هنگامی که نیاز به انتقاد یا مخالفت با آنها است باید این کار را کرد. این برخلاف رفتاری است که یا فقط به تحسین برخاسته و ایراد‌ها را ندیده بگیرد یا متنفر شده و تنها بدی‌ها را می‌بیند.
 
 شهروندان و مصرف‌کنندگان جدید باید چنین رفتاری پیشه کنند و دولت‌ها و سازمان‌ها نیز محیط و بستر را فراهم کنند. برگزاری انتخابات مختلف و تقویت رسانه‌ها و تعیین محبوبیت در سطح دولت‌ها و ایجاد واحد شکایت مشتریان یا انجام نظرسنجی از رضایت مصرف‌کنندگان در سطح سازمان‌ها از جمله این اقدامات است.