به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از القدس العربي، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدترین و زشت ترین روش های باجگیری را علیه تشکیلات خودگردان فلسطین و رئیس آن محمود عباس اعمال می کند. چرا که عباس بی توجه به تهدیدات سران صهیونیستی به سازمان ملل رفت و فلسطین را به عنوان کشور ناظر این سازمان درآورد.
واکنش صهیونیست ها به این چالش در زمینه بازتاب داشت: نخست: تصویب ساخت سه هزار واحد مسکونی در شهرک های اطراف شهر قدس اشغالی و جدا کردن کامل آن از کرانه باختری.
دوم: مخالفت با پرداخت مالیات متعلق به تشکیلات خودگردان با هدف ایجاد بی ثباتی و عدم اعتماد کارمندان عباس به وی می باشد.
اسرائيل به خوبی درک می کند که این فشارهای انتقام جویانه هرگز نتیجه نخواهد داد، همانطور که این فشارها هیچ تغییری در به رسمیت شناختن فلسطین توسط سازمان ملل ایجاد نخواهد کرد؛ ولی هدف سران صهیونیستی از این فشارها و باج خواهی ها ممانعت از عضویت فلسطین در دادگاه جنایت های جنگی بین المللی "لاهه" و تعقیب سران اسرائیل به عنوان جنایتکار جنگی بخاطر جنايات علیه ملت فلسطین است.
حال فرقی ندارد چه به خاطر جنایتشان در تجاوزهایشان به غزه و یا به خاطر جنایتهایشان در جنین، نابلس و دیگر شهرهای کرانه باختری باشد.
دکتر سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات خودگردان در اولین پیام رسمی طرف فلسطینی از شهروندان این کشور خواست که کالاهای اسرائیلی را در واکنش به عدم پرداخت درآمدهای متعلق به این تشکیلات تحریم کنند.
آمارهای رسمی نشان می دهد که فلسطینیان سال گذشته سه ميلیارد دلار کالای اسرائیلی وارد کرده اند و این در حالی است که تنها 618 میلیون دلار صادرات داشته اند و این نشان دهنده میزان سلطه اقتصاد صهیونیستی بر اقتصاد فلسطین است.
این درخواست سلام فیاض باید از طرف شهروندان فلسطینی ساکن کرانه باختری و نوار غزه با استقبال مواجه شود، همانطور که ما انتظار داشتیم، چنین اقدامی پیش از این صورت گیرد و تنها در واکنش به عدم پرداخت مالیات های متعلق به تشکیلات خودگردان نباشد.؛ چرا که رژیم غاصب صهیونیستی همچنان به محاصره فیزیکی و روحی و روانی کرانه باختری و نوار غزه ادامه می دهد و با نقض پیمان اسلو همچنان در مناطق مختلف کرانه باختری شهرک سازی می کند.
معقول این است که فیاض حتی در صورت پرداخت درآمدهای متعلق به تشکیلات خودگردان، از درخواست خود عقب نشینی نکند و در عین حال به اصلاح پروتکل پاریس که به موجب آن اقتصاد فلسطین با اقتصاد رژیم صهیونیستی کلید خورده و واردات کالاهای غیر اسرائیلی ممنوع شده است، ادامه دهد.
اراضی اشغالی کرانه باختری در اعتراض به تداوم شهرک سازی و هماهنگی امنیتی با رژیم صهیونیستی برای وقوع انتفاضه سوم کاملا آماده است و شاید نتانیاهو با اعمال مجازات اقتصادی علیه تشکیلات خودگردان و عدم پرداخت درآمدهای این تشکیلات زمینه را بیش از پیش برای وقوع این انتفاضه آماده کرده است؛ انتفاضه ای که فلسطینیان، مسلمانان و اکثر عرب ها انتظار آن را می کشند.