وي افزود: حق داشتن وكيل مطلع و آگاه از قوانين در دفاع از حقوق مادي و معنوي افراد در هر جامعه‌اي از موارد و مصاديق حقوق شهروندي است و حق داشتن وكيل به‌منظور ايجاد زمينه احقاق حق و در نتيجه ايجاد آرامش و امنيت از طريق اجراي صحيح قوانين و مقررات است.
اين حقوقدان بابيان اينکه در قانون فعلي وکيل تسخيري براي شاکي تعيين نشده است، گفت: وکيل تسخيري تنها به متهم در صورت ثبوت اعسار داده مي‌شود و البته در جرايم مهمي كه مجازات آنها قصاص نفس، اعدام رجم و حبس ابد است حضور وكيل در جلسه‌هاي دادرسي الزامي است، چرا که نتيجه دادرسي، اعمال مجازات مهم و سنگين است.
وي ادامه داد: شکات آزادي عمل بيشتري نسبت به متهم داشته، در نتيجه الزام به وکيل تسخيري براي وي منع شده اما با ثبوت اعسار شاکي، وي مي‌تواند در خواست وکيل معاضدتي از مراجع قضايي داشته باشد.
اين وکيل دادگستري با اشاره به سوءاستفاده برخي شکات از اين مساله، تصريح کرد: برخي شکات با وجود قدرت مالي براي پرداخت حق‌الوکاله از وکيل معاضدتي استفاده کرده و از اين امر سود مي‌جويند که قانون بايد در اين زمينه چاره انديشي کند.
خاني حضور وکيل در جرايم مهمي که مجازات آن حيات شخص بوده را ضروري دانست و خاطرنشان کرد: در صورت نبود وکيل تسخيري در جرايمي که مجازات آن قصاص است پس از صدور راي در دادگاه بدوي، راي در ديوان عدالت اداري رد مي‌شود.
انتهاي پيام/