به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از راشا تودي ، دادستاني كل انگليس در بيانيه جديد خود مدعي شده كه "قوانين سخت گيرانه جديد موقتي هستند و به منظور برقراري توزان ميان آزادي بيان و حمايت از اجراي مجازات هاي كيفري وضع و اجرا مي شوند".
با اجراي اين قانون آزادي عمل شهروندان انگليسي براي فعاليت در شبكه هاي اجتماعي و ارسال پيام ها محدودتر مي شود.