به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري
كرسنت، مصری در ساعت 8 صبح به پای صندوق های رای رفتند و برای اولین بار به پیش نویس قانون اساسی ای که نمایندگان منتخب شان آن را تنظیم کرده بودن رای دادند. این اولین دور از همه پرسی برگزار شده بود و 51 میلیون واجد شرایط رای دهی در 10 استان مصر از جمله قاهره به پای صندوق های رای رفتند و رای خود را در صندوق ریختند. دور دوم این انتخابات 22 دسامبر برگزار خواهد شد.
رای دهندگان مردد نیز قانع شدند که همه پرسی در فضایی عادلانه و با حضور قضات و ناظرات مستقل انجام می شود. حزب "آزادی و عدالت" شاخه سیاسی جمعیت "اخوان المسلمین" که غیر محتمل است که پیش نویس قانون اساسی از سوی مردم رد شود ولی در آنصورت مجلس موسسان جدیدی تشکیل خواهد شد.
حضور رای دهندگان تا بعد ازظهر (بوقت قاهره) پر رنگ بود و کمیسیون انتخاباتی دو ساعت وقت اضافه نیز برای انتخابات در نظر گرفت و زمان همه پرسی تا ساعت 9 شب تمدید شد تا همگان فرصت رای دهی داشته باشند.
نیروهای اخلالگر نیز در شعب اخذ رای حضور یافتند تا در روند رای گیری را مختل سازند. برای چندین هفته، گروههای اپوزیسیون که توسط نامزدهای بازنده انتخابات اخیر مصر هدایت می شدند با ایجاد هیاهو سعی کردند تا در مصر بی نظمی ایجاد کنند. طی درگیری های اخیر 10 نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. تمامی ده نفر کشته شده از هواداران محمد مرسی بودند، حقیقتی که از سوی رسانه های غربی بیان نشد.
چرا آنان کشته شدند؟ بدلیل دفاع از مشروعیت رئیس جمهوری منتخب مردم؟
معترضین از سوی رهبران اپوزیسیون یعنی عمرو موسی، محمد البرادعی و دو تن دیگر از رهبران سیاسی ديگر حمایت می شدند و تشویق به تحریم همه پرسی شدند. اما مردم آگاه مصر به خواست آنان پاسخ مثبت ندادند و در عوض به این رهبران "نه" گفتند.
این مسئله نشان داد که آنان هواداران بسیاری کمی در میان مردم دارند. با اینکه مردم مصر از بی نظمی خسته شده اند، اما باز هم به این بقایای رژیم گذشته پاسخ مثبت ندادند.
اپوزیسیون مدعی است که بدلیل عدم حضور نمایندگان قبطی ها (مسیحیان مصر) و سایر جریانات در مجمع قانونگذاری پیش نویس قانون اساسی جدید مصر اعتبار ندارد. این دروغی است که از سوی رسانه های غربی نیز بارها تکرار می شود در حالی که نگاهی به این پیش نویس مشخص واقعیت را مشخص می سازد.
دکتر "عصام العریان" نائب رئیس حزب "آزادی و عدالت" اظهار داشت هیچ یک از اصلاحیه ای هایی که از سوی نمایندگان قبطی رد شد بار دیگر به رای گذاشته نشد. وی به به اصل 3 پیش نویس جدید اشاره کرد که در آن حفظ حقوق کامل مسیحیان و مناسک مذهبی آنان قید شده است. بنابراین می توان فهمید که رسانه های غربی واقعیت را تحریف می کنند.
اپوزیسیون از این موضوع گلایه داشت که اکثریت اعضای مجمع قانونگذاری از میان گروههای اسلامگرا بوده اند. علیرغم اینکه این نظر از لحاظ نظری صحیح است اما آنان 75 درصد از از کرسی های پارلمان مصر را از آن خود ساخته اند که از اعضای حزب "وفد" تشکیل شده که علاقه به اخوان ندارند و دلبستگی ای به اسلام هم ندارند و دارای علائق "ملی گرایانه" هستند و همچنین اعضای قبطی نیز در تهیه این پیش نویس شرکت داشته اند و امضای نمایندگانشان پای آن است.
در اصول 217 و 218 پیش نویس قانون اساسی جدید مصر قید شده که قانون اساسی بایستی به تصویب دو سوم نمایندگان پارلمان برسد. این معیاری است که در اکثر نهادهای قانونی جهان وجود دارد و به عنوان معیاری جهانی پذیرفته شده است. علاوه بر آن هم رئیس جمهور و هم نمایندگان پارلمان حق "ارائه درخواست اصلاح یک اصل و یا چندین اصل" را دارند.
در صورت ارائه چنین درخواستی پارلمان بایستی در ظرف 30 روز آن را مورد بررسی قرار دهد. در صورتیکه این درخواست از سوی دو سوم اکثریت نمایندگان مورد پذیرش قرار گرفت، سپس پارلمان برای نهایی نمودن اصول اصلاح شده 60 روز وقت دارد و برای تصویب نهایی، به رای یک سوم نمایندگان پارلمان پیش از به همه پرسی گذاشتن آن نیاز دارد.
اعضای اپوزیسیون هنوز هم در فضای اطاعت از "رئیس" (رهبر مخلوع مصر حسنی مبارک) به سر می برند و به همین خاطر با این اصل هم مخالفت می کنند. در حالی که طبق قانون جدید حتی در صورت رای مثبت اکثریت نمایندگان نیز اصل جدید بایستی به همه پرسی ملی گذاشته شود تا مردم خود در مورد آن تصمیم بگیرند.
مخالفت های رهبران اپوزیسیون با این موارد ، نیات اصلی آنان را مشخص ساخته است. شرکت گسترده مردم مصر در همه پرسی انزجار آنان از رهبران اپوزیسیون و تاکتیک های آنان را به نمایش گذاشت.