روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز خود مقاله ای به قلم حسين شريعتمداري با این مضمون منتشر کرد:
تانك بيار تفنگ ببر !
1- مي گويند در جريان جنگ جهاني دوم، يكي از سربازان انگليسي با عجله و در حالي كه نفس نفس مي زد خود را به فرمانده گردان رساند و يك قبضه تفنگ ساخت آلمان را كه اسلحه سازماني نظاميان ارتش نازي بود، به وي نشان داد و گفت؛ قربان! اين تفنگ را از دشمن غنيمت گرفته ام. فرمانده گردان به شجاعت وي آفرين گفت و براي تشويق اين سرباز شجاع و ترغيب ساير سربازان به وي يك هفته مرخصي تشويقي داد.
چند هفته بعد، باز هم، همان سرباز انگليسي با يك تفنگ آلماني ديگر نزد فرمانده گردان رفت و به خاطر شجاعتي كه به خرج داده بود، يك هفته ديگر مرخصي گرفت. اين ماجرا چند بار ديگر نيز تكرار شد و فرمانده گردان كه از شجاعت سرباز تحت امر خود به وجد آمده بود در مراسم صبحگاه و در حالي كه تمامي پرسنل گردان و تيپ و لشكر حضور داشتند، سرباز را صدا كرد و بعد از تشويق فراوان به وي گفت؛ حالا مي خواهم تاكتيكي را كه در غنيمت گرفتن تفنگ سربازان آلماني به كار مي بري براي همه پرسنل توضيح بدهي تا بقيه هم از اين تاكتيك استفاده كرده و ارتش آلمان را زمين گير كنند! سرباز انگليسي پشت تريبون رفت و گفت: قربان! تاكتيك پيچيده اي نيست، اتفاقا خيلي آسان و بي خطر نيز هست. من هر بار يكي از تانك هاي ارتش خودمان را به آلماني ها مي دهم و در مقابل، يك تفنگ از آنها مي گيرم! به همين سادگي!
2- اين روزها، با نزديك شدن زمان انتخابات يازدهم رياست جمهوري، سران و عوامل فتنه آمريكايي-اسرائيلي 88 با اين توهم كه مي توانند وطن فروشي آشكار و خيانت هاي بي پرده خود را از اذهان مردم پاك كنند، بار ديگر با سازي كه از آن سوي مرزها كوك شده است، دهان باز كرده و در مدح و ستايش خويش ترانه اي چند صدايي آغاز كرده اند! يكي از اين صداها، بهره گيري از كينه توزي آمريكا و متحدانش در تحريم كشورمان و زير سؤال بردن سياست خارجي و هسته اي جمهوري اسلامي ايران است.
مدعيان اصلاحات در اين بخش از مأموريت خود ادعا مي كنند كه سياست خارجي و هسته اي هوشمندانه!! آنها در دوران اصلاحات مانع از خصومت آمريكا و متحدانش بوده است و تحريم ها و تهديدهاي اين روزها ناشي از سياست خارجي و هسته اي كنوني جمهوري اسلامي ايران است! اين در حالي است كه به گواهي اسناد ثبت و ضبط شده موجود، تعدادي از افراد شاخص جبهه مدعي اصلاحات نه فقط در جريان فتنه 88 بلكه در دوران حاكميت خود بر دولت و مجلس نيز سوداي فروش ايران اسلامي و سلطه دوباره آمريكا بر كشور را داشته اند.
مردم فراموش نكرده اند كه اين جماعت، آن روزها براي آمريكا فرش قرمز پهن مي كردند، و به صراحت از «پايان عمر خط امام»! سخن مي گفتند؟ «دوران اسلام را تمام شده مي ناميدند»، جمهوري اسلامي ايران را «حكومت لمپنيسم» معرفي مي كردند، با صراحت مي نوشتند «قلم فقها، در طول تاريخ آغشته به خون آزادانديشان بوده است»، «قرآن را قابل نقد» مي دانستند، با وقاحت مي نوشتند «خدا هم حق حاكميت بر مردم را ندارد»، مظاهر ديني نظير «حجاب و حياي زنان را نشانه عقب افتادگي» معرفي مي كردند، «هيئت هاي مذهبي را عامل و منشأ خشونت» مي دانستند، اعلام مي كردند كه «معصومين عليهم السلام هم بايد تحت نظارت باشند تا از انحراف آنها جلوگيري شود»... و صدها نمونه ثبت و ضبط شده و غيرقابل انكار ديگر از اين دست كه هيچگاه- تاكيد مي شود كه هيچگاه- نه فقط با كمترين اعتراض سردمداران و گروه هاي اصلي جبهه اصلاحات نظير حزب مشاركت، حزب سازندگي، مجمع روحانيون، سازمان مجاهدين انقلاب و... روبرو نشد بلكه همه اين اراجيف در روزنامه ها و نشرياتي نوشته شده و يا در مصاحبه و سخنراني هاي كساني مطرح مي شد كه از مسئولان دولت اصلاحات، نمايندگان مجلس ششم و ياران نزديك آقاي خاتمي بوده اند.
اكنون سؤال اين است كه وقتي سردمداران دولت و مجلس مدعي اصلاحات چنين باورهايي را ترويج و تبليغ مي كردند، ديگر آمريكا چه نيازي به فشار و تحريم و تهديد داشت! آنها با پاي خود در پي تسليم كردن ايران اسلامي به آمريكا و متحدانش بودند. مگر آمريكا غير از اين چه مي خواست؟! مدعيان اصلاحات حتي به اندازه آن سرباز انگليسي در صدر اين نوشته نيز غيرت و دغدغه ملي و ميهني نداشتند تا در مقابل تانكي كه به دشمن مي دهند، لااقل يك تفنگ قراضه و فكسني دريافت كنند! بايد از مدعيان اصلاحات- مخصوصا از سردمداران اين جبهه- پرسيد كه آيا تسليم شدن در مقابل باج خواهي هاي آمريكا و متحدانش و تلاش براي تحويل كشور به آنان افتخار! دارد كه با افتخار از آن ياد مي كنيد؟!
و اما، اگرچه فتنه 88 كمترين ترديدي درباره وطن فروشي بسياري از مدعيان اصلاحات باقي نگذاشت كه به آن پرداخته و باز هم خواهيم پرداخت ولي موضوع يادداشت پيش روي، خيانت اين جماعت و زمينه سازي آنها براي تحويل ميهن اسلامي به دشمنان بيروني است و فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 شرح جداگانه اي دارد.
3- بعد از آن كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد به اتفاق آراء پيشنهاد آقاي خاتمي براي نامگذاري اولين سال هزاره سوم- 2001- را به نام «سال گفت وگوي تمدن ها» تصويب كرد، مدعيان اصلاحات رأي مثبت آمريكا به اين پيشنهاد را نشانه ابتكار در سياست خارجي دولت اصلاحات دانسته و درباره آن داد سخن دادند! اما مدتي بعد، ماجراي 11 سپتامبر و انفجار برج هاي دوقلوي تجارت جهاني در نيويورك اتفاق افتاد و همين آقاي بوش كه اصلاح طلبان براي رويكرد مثبت او به طرح گفت وگوي تمدن ها نوشابه باز مي كردند و تشتك پپسي مي پراندند، ايران را يكي از «محورهاي شرارت»! معرفي كرد و از «آغاز جنگ صليبي»! سخن گفت! و نشان داد كه ابتكار آقاي خاتمي چه وزني داشته است! البته سخن درباره نقد ابتكار آقاي خاتمي نيست بلكه كف و هوراي اصلاح طلبان براي بوش با توجه به ماهيت جنايتكارانه وي، مورد نظر است.
4- بوش بعد از واقعه 11سپتامبر و به بهانه آن ماجرا تصميم گرفت به افغانستان لشكركشي كند. بهانه حمله نظامي آمريكا به افغانستان مبارزه با تروريسم و محو القاعده و طالبان بود. بوش عربده مي كشيد كه «بن لادن و ملاعمر را مي خواهم، زنده يا مرده» اگرچه در حمله آمريكا به افغانستان تنها كساني كه كمترين آسيبي نديدند بن لادن و ملاعمر بودند.
و اما، بلافاصله بعد از آن كه جرج بوش، تصميم خود را براي حمله به افغانستان اعلام كرد، همين آقايان مدعي اصلاحات پيشنهاد كردند كه جمهوري اسلامي ايران به حمايت از طالبان وارد جنگ با آمريكا شود! تعجب آور نيست؟ هست! اصلاح طلباني كه تا چند ماه قبل و پس از آن نيز تا آخر دوران حاكميت خود بر دولت و مجلس ششم، براي آمريكا فرش قرمز پهن مي كردند و همه مشكلات را ناشي از عدم رابطه ايران با آمريكا مي دانستند، و هرگونه مقابله با آمريكا را تنش آفريني معرفي مي كردند، يكباره ضد آمريكايي شده و عليه آمريكا شيپور جنگ مي نواختند! آنهم در كنار طالبان.
حتي مرحوم خواجه حافظ هم كه گفته مي شود پاي خود را از شيراز بيرون نگذاشته است مي دانست طالبان يك جريان موازي ساخت آمريكا براي مقابله با انقلاب اسلامي است. گفتني است مدعيان اصلاحات در حالي از حمايت طالبان در جنگ با آمريكا سخن مي گفتند، كه به پيروي از تبليغات رسانه هاي آمريكايي و صهيونيستي به افراد مؤمن و انقلابي انگ «طالباني» و به اسلامگرايي تهمت «طالبانيسم» مي زدند. اما اين پيشنهاد با چه انگيزه اي مطرح شده بود؟!
5- بعد از حمله نظامي آمريكا به افغانستان و هنگامي كه جرج بوش در اوايل سال 2003 ميلادي- 1381- تصميم خود براي حمله به عراق را مطرح كرد، باز هم مدعيان اصلاحات با اعلام اين كه صدام حسين اگرچه جنايتكار بوده است ولي اكنون در جايگاه «خالدبن وليد» قرار گرفته، پيشنهاد كردند كه جمهوري اسلامي ايران به حمايت از صدام وارد جنگ با آمريكا شود! صدامي كه عامل مستقيم آمريكا بود و با اشاره آمريكا و اسرائيل جنگ 8ساله را به كشورمان تحميل كرده و صدها هزارتن از جوانان اين مرز و بوم - بخوانيد اولياءالله- را به قتل رسانده بود.
تعجب نفرمائيد. اين پيشنهاد را همين مدعيان اصلاحات داده بودند. همان ها كه امروزه شعار تنش زدايي آنها گوش فلك را كر كرده است! و اصولگرايان را متهم مي كنند كه چرا در مقابل آمريكا دست به مقاومت زده و باعث تحريم ها و تهديدهاي اخير شده اند... اما، چرا...؟! بخوانيد!
6- تا قبل از فتنه 88 كه مدعيان اصلاحات آشكارا و بي پرده در خدمت مثلث آمريكا و اسرائيل و انگليس درآمدند و از نتانياهو لقب «بزرگترين سرمايه اسرائيل در ايران» و از اوباما، مدال «تنها اميد آمريكا» را گرفتند، تصور اين بود كه پيشنهادهاي مورد اشاره از سوي مدعيان اصلاحات ناشي از كج فهمي و كم داني آنهاست ولي فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 كمترين ترديدي باقي نگذاشت كه دو پيشنهاد جنگ با آمريكا به حمايت از طالبان و صدام يك پروژه بيروني براي براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، آنهم با رسوايي حمايت از طالبان و صدام بوده است! چرا كه بلافاصله بعد از ورود ايران به اين پيشنهاد خائنانه، انقلاب اسلامي در آموزه ها، «رنگ» طالبان- يعني اسلام آمريكايي- مي گرفت و در مقاومت مثال زدني و جهاد 8 ساله، به «انگ» قدرت طلبي- هويت صدام- نواخته مي شد؟! آيا غير از اين است؟! گفتني است مدعيان اصلاحات كم هوشتر از آنند كه پروژه ياد شده طراحي خود آنها باشد!
حالا به آساني مي توان درباره شعار تنش زدايي مدعيان اصلاحات قضاوت كرد و بدون كمترين ترديدي به اين نتيجه رسيد كه اين جماعت در پي نابودي ميهن اسلامي، محو انقلاب اسلامي و پايمال كردن جان و مال و ناموس مردم اين مرز و بوم زير چكمه نظاميان آمريكايي بوده اند.و عجيب آن كه اين روزها و بعد از آن همه وطن فروشي و خيانت در دوران اصلاحات و در جريان فتنه 88 از نامزد شدن براي انتخابات هم دم مي زنند!
7- و اما، نگارنده اين سطور خود را بسيار كوچكتر از آن مي داند كه درباره نقش بي بديل و پيامبرگونه رهبر معظم انقلاب اظهارنظر كند ولي به مصداق «آب دريا را اگر نتوان كشيد، هم به قدر تشنگي بايد چشيد»، عبور از كنار اين واقعيت را جفا و گناه مي دانم كه اگر رهبري الهي حضرت آقا نبود، امروزه ترفندهاي رنگارنگ و پيچيده دشمنان بيروني و دروني، نامي از اسلام ناب محمدي(ص) و انقلاب باقي نگذاشته بود و بايستي شاهد دست و پا زدن مردم شريف و پاكباخته كشورمان زير چكمه نظاميان اجنبي باشيم. دقيقا از همين زاويه است كه روزنامه آمريكايي يو.اس.اي. تودي به نقل از گزارش امريكن اينترپرايز مي نويسد «بزرگترين مشكل آمريكا در ايران، حضور يك ابرحريف - SUPER OPPONANT- به نام آيت الله خامنه اي است كه نقشه راه ما را مي شناسد و مردم كشورش به او اعتماد آميخته به اعتقاد دارند».
مهدي حسن زاده در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان خود این چنین قلم زد:
آزادسازي قيمت در بازار انحصاري!
بخشنامه جديد وزارت صنعت براي قيمت گذاري کالاهاي مختلف يک روز قبل از اعلام رسمي جزئيات آن با حرف و حديث درباره تعيين نحوه قيمت گذاري خودرو همراه شد تا جايي که هم اکنون قيمت گذاري خودرو ۳ مدعي دارد که عبارتند از: سازمان حمايت به نمايندگي از دولت، شوراي رقابت و تشکل هاي صنفي خودروسازي.
با اين حال جزئيات بخشنامه قيمت گذاري کالاها حاوي نکاتي درباره مباني قيمت گذاري و دسته بندي کالاهاست که حاوي چالش هاي نظري جدي در حوزه تنظيم بازار و قيمت گذاري است.
در وهله نخست بايد اشاره کرد، فارغ از اين که به نظر نگارنده قيمت گذاري خودرو در شرايط فعلي بايد بر عهده دولت باشد، بخشنامه صادر شده خودرو را در گروه اول کالاها قرار داده است و بر اين اساس خودرو بايد توسط سازمان حمايت که زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است قيمت گذاري شود.
اين در حالي است که بر اساس بخشنامه صادره و اظهارات رئيس سازمان حمايت، کالاهاي گروه اول (کالاهايي که توسط سازمان حمايت قيمت گذاري مي شود) شامل کالاهاي اساسي يا کالاهايي است که براي واردات آن ارز مرجع اختصاص مي يابد. اين در حالي است که خودرو نه کالاي اساسي محسوب مي شود و نه ارز مرجع دريافت مي کند. لذا مبناي استدلالي ارائه شده براي گروه بندي کالاها با مصاديق اعلام شده در برخي موارد تناقض دارد. نکته مهم ديگر در اين بخشنامه سپردن قيمت گذاري برخي کالاها به تشکل ها و انجمن هاي صنفي است.
بر اين اساس کالاهايي که براي واردات اوليه آن ها ارز مرجع اختصاص مي يابد در اين دسته قرار مي گيرند. اين کالاها به گفته رئيس سازمان حمايت شامل لوازم خانگي، نوشيدني ها، محصولات پتروشيمي، محصولات فلزي و ساختماني، تجهيزات پزشکي و محصولات سلولزي هستند. در اين ميان آن چه درباره قيمت گذاري کالاها ملاک قرار گرفته است صرفاً ارتباط کالاها با ارز مرجع است. اين در حالي است که مباني، ملاک ها و سازمان هاي ديگري نيز در ارتباط با قيمت گذاري کالاها وجود دارد که اين بخشنامه در قبال آن ها سکوت کرده است.
بايد توجه کرد مباني نظري قيمت گذاري کالاها در اقتصاد نيمه دولتي، نيمه شبه دولتي و کمي تا قسمتي خصوصي ايران بايد باز تعريف شود. از يک سو در ميان برخي اقتصاددانان نگاه هاي کلاسيک اقتصادي و نظريه دست نامرئي آدام اسميت براي تنظيم قيمت در بازار وجود دارد که معتقد به نگاه حداقلي دولت در عرصه قيمت گذاري است و از سوي ديگر نگاه هاي کاملاً دولت گرايانه اي که مي خواهد قيمت گذاري همه نوع کالا و خدمات در دست دولت باقي بماند نيز وجود دارد. اما واقعيت اقتصاد ايران در تعامل بخش هاي دولتي، شبه دولتي و خصوصي چيزي است که با هيچ يک از اين ۲ نگاه منطبق نيست.
به صورت مشخص هر گونه واگذاري قيمت گذاري که به نوعي گامي در جهت فاصله گرفتن از اقتصاد دولتي است منوط به اجراي هماهنگ ساير اجزاي اصل ۴۴ است. رئيس سازمان حمايت در شرايطي تعيين قيمت برخي کالاها توسط تشکل هاي صنفي را منطبق با سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي مي داند که ساير اجزاي اصل ۴۴ از جمله کاهش دخالت دولت در عرصه مديريت شرکت هاي واگذار شده، توانمندسازي بخش خصوصي و به ويژه رفع انحصارها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
به عنوان نمونه درباره کالاهاي گروه دوم که قيمت گذاري آن به عهده تشکل هاي صنفي واگذار شده است، توليد برخي محصولات فلزي در انحصار چند شرکت محدود است. به صورت مشخص فولاد و مس به عنوان ۲ محصول استراتژيک با انحصار نسبي در توليد مواجه است.
در همين ارتباط غفلت از جايگاه شوراي رقابت در زمينه تنظيم بازارهاي انحصاري نيز از ديگر نقاط ضعف بخشنامه جديد است. فارغ از ضعف عملکرد شوراي رقابت در رفع انحصار از بازارهاي انحصاري بايد توجه داشت طبق ماده ۵۸ قانون سياست هاي کلي اصل ۴۴ شوراي رقابت بايد براي تنظيم بازار و قيمت کالاها و خدمات انحصاري اقدام کند و مشخص نيست که آيا کالاهاي انحصاري در هر يک از ۳ گروه اعلام شده توسط همان ساز و کار اعلام شده سازمان حمايت قيمت گذاري مي شود يا شوراي رقابت نيز در ارتباط با قيمت گذاري آن کالاها نقش خواهد داشت؟
اما نکته مهم ديگر در بخشنامه سازمان حمايت ابهام درباره جايگاه حقوقي و قانوني تشکل هاي مربوط براي قيمت گذاري کالاهاي گروه دوم است. در اين بخشنامه مشخص نيست که منظور از تشکل هاي مربوط چه تشکل هايي است. آيا تشکل هاي صنفي و توزيعي مرتبط با يک کالا مد نظر است يا تشکل هاي توليدي؟ اتاق بازرگاني، خانه صنعت و معدن، شوراي اصناف و انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف کننده همه جزو «تشکل هاي مربوط» محسوب مي شوند و غفلت از تعريف دقيق و تعيين مصداق «تشکل هاي مربوط» مي تواند منجر به تعارض بين اين تشکل ها شود.
به ويژه اين که همواره بين تشکل هاي توليدي که مدافع حقوق توليد کننده و به تبع آن طرفدار افزايش قيمت اند و تشکل هاي توزيعي که حامي منافع بازار و در نتيجه بعضاً طرفدار کاهش قيمت کالاهاي توليدي با هدف افزايش سود فروشنده اند، به طور سنتي اختلاف منافع وجود داشته است.
فارغ از ابهامات ديگر از جمله ناديده گرفتن نقش بورس کالا در عرصه قيمت گذاري برخي کالاها، به نظر مي رسد ورود شتابزده بخش خصوصي به عرصه قيمت گذاري برخي کالاها بدون توجه به رفع انحصارها، آزادسازي اقتصاد، شفاف شدن جايگاه شبه دولتي ها و از همه مهمتر مشخص نبودن مباني نظري اين بخشنامه ها در مواجهه با ۲ تفکر ليبرالي و دولتي گرايي مي تواند به شکست بينجامد به ويژه در شرايط ملتهب فعلي بازار.
عنوان مقاله حسن هاني‌زاده كارشناس مسائل خاورميانه درستون سرمقاله روزنامه تهران امروز:
بحران سوریه و طرح صلح ایران
طرح 6 ماده‌اي ایران برای توقف درگیری‌های 20 ماهه سوریه اگر چه مورد پذیرش بخشی از مخالفان مسلح دولت بشار اسد نیست اما از جامعیت وشفافیت کاملی برخوردار است.
این طرح برآیند یک کار کارشناسی طولانی ومبتنی بر داده‌های میدانی و واقعیت‌های جغرافیايی موجود درسوریه است. مهمترين ويژگي اين طرح داخلي سازي بحران در سوريه و حذف عناصر خارجي موثر در تشديد بحران در اين كشور است. به اين معني كه ايران سعي دارد تمام طرف‌هاي سوري درگير در بحران را پس از قبول آتش‌بس به سمت گفتوگو با يكديگر تشويق كند و در همان حال هم‌دست برخي كشورهاي خارجي را كه بي محابا در بحران مي‌دمند، كوتاه كند.
در این طرح توقف خشونت‌ها واجرای آتش‌بس در سراسر سوریه، ارسال فوری کمک‌های انساندوستانه، پایان دادن به محاصره اقتصادی، بازگشت آوارگان، تشکیل یک کمیته آشتی ملی برای همکاری با نماینده دبیرکل سازمان ملل وبر آورد خسارت‌ها، تغییر قانون اساسی وانتقال قدرت ازطریق برگزاری انتخابات آزاد در یک فرآیند زمانی مشخص پیش بینی شده است. نگاهي به اين بندها نشان مي‌دهد كه ايران به تمام طرف‌هاي سوري توجه كرده و در عين حال عناصر خارجي مخرب را حذف كرده است.
این طرح مورد موافقت دولت بشار اسد و نیروهای اپوزیسیون غیرمسلح داخلی قرار گرفته اما عملیاتی شدن آن به حسن نیت همه طرف‌های درگیر بستگی دارد. با این حال به نظر می‌رسد، گروه‌های تروریستی مسلح که در مجموعه‌های پراکنده وغیر منظم با دولت بشار اسد مقابله می‌کنند تحت هیچ شریطی آن را نخواهند پذیرفت. علت این امر این است که گروه‌های تروریستی مستقیما از ترکیه، عربستان،قطر وآمریکا وغرب دستور می‌گیرند واین کشورها با هر راه‌حل سیاسی برای بحران سوریه مخالفند.
حضور بیش از 30 جریان سلفی و وهابی در سوریه که تشدید بحران سوریه را به دنبال داشته موجب شده تا هرگونه راه حل سیاسی با بن‌بست مواجه شود. این جریان‌ها تاکنون ميليارد‌ها دلار کمک مالی ونظامی از عربستان، قطر و ترکیه دریافت کرده‌اند و اعتقادی به طرح های سیاسی برای برون رفت سوریه از بحران فعلی ندارند.
با این حال جمهوری اسلامی ایران با انگيزه اخلاقی، انسانی واسلامی طرح 6 ماده‌ای خود را که در برگیرنده خواست طرفین درگیر‌است ارائه داد. طبيعي است تمام گروه‌هاي مسلح كه به كشورهاي خارجي درگير در بحران سوريه وابسته هستند به طرح ايران توجهي نشان ندهند چرا كه با اجرايي شدن اين طرح زمينه حيات آنان كه به جنگ و خونريزي در سوريه وابسته است، از بين مي‌رود و در همان حال هم تمام نقشه‌هاي غربي ها و برخي كشورهاي عربي براي درهم شكستن خط اصلي مقاومت عليه اسرائيل نقش بر آب مي‌شود.
روزنامه حمایت صبح امروز مقاله ای با این عنوان منتشر کرد:
چرا كري آمد
سرانجام سرنوشت وزارت امور خارجه آمريكا مشخص شد و سناتور جان كري جاي هيلاري كلينتون در سمت وزير امور خارجه را به خود اختصاص داد. در باب معرفي جان كري برخي بر اين عقيده اند كه وي محصول اختلافات ميان جمهوريخواهان و دموكرات‌ها است. اوباما مي‌داند كه براي اجراي سياست‌هايش بويژه در امور اقتصادي چاره‌اي جز جلب نظر كنگره ندارد. اكثريت كنگره را جمهوری خواهان تشكيل مي‌دهند كه عملا اوباما را با چالش مواجه ساخته است.
يكي از دلايل عدم انتخاب سوزان رايس به عنوان جانشين كلينتون مخالفت‌هاي كنگره بوده است. از ويژ‌گي‌هاي جان كري رويكرد مثبت دمكرات‌ها و جمهوريخواهان به وي است كه كمي از مشكلات اوباما خواهد كاست. مولفه ديگر جان كري نزديكي وي به صهيونيست‌ها است. مواضع جان كري نشان داده كه وي از حاميان صهيونيست‌ها مي‌باشد كه مي‌تواند مولفه‌اي مهم براي اجراي سياست‌هاي اوباما باشد. با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت يكي از اركان رفتاري آمريكا در آينده را تشديد حمايت‌ها از رژيم صهيونيستي با محوريت آغاز دوباره روند سازش تشكيل مي‌دهد.
باراك اوباما همچنان دو ادعا را در عرصه بين الملل مطرح مي‌كند. نخست اجراي سياست تغيير مبني بر همگرايي بيشتر جهاني و دوم اجراي سياست قدرت هوشمند با محوريت بهره‌گيري از قدرت نظامي، سياسي و اطلاعاتي. اوباما اميدوار است با آمدن جان كري در سمت وزير امور خارجه از يك سو چنان وانمود سازد كه به دنبال تغيير سياست‌هاي گذشته آمريكا است بويژه اينكه وي فردي متعادل تر از هيلاري كلينتون را به اين سمت گماشته است.
از سوي ديگر وي تلاش دارد تا از ظرفيت‌هاي جان كري براي اجراي سياست قدرت هوشمند برخوردار شود. كارنامه كري نشان مي‌دهد وي توان ايفاي نقش در حوزه سياسي و نظامي و حتي اطلاعاتي را دارا مي‌باشد. با توجه به شرايط حاكم بر جامعه جهاني و انزجار جهاني از نظامي‌گري آمريكا مي‌توان گفت كه آمدن كري به نوعي تقويت حوزه ديپلماسي در برابر نظامي است كه مي‌تواند تا حدودي اوباما را به اهداف جهاني خود نزديك‌تر سازد.
البته بايد در نظر داشت كه آمدن جان كري به منزله تغيير در سياست‌هاي آمريكا نخواهد بود چرا كه سياست‌هاي آمريكا نه بر اساس خواست رئيس جمهور بلكه بر اساس استراتژي كلان اين كشور تدوين مي‌شود. بر اين اساس مي‌توان گفت كه اوباما با اين تغييرات صرفا به دنبال تغيير مهره‌ها خواهد بود و دگرگوني چنداني در سياست‌هاي ايجاد نخواهد شد بويژه اينكه كري در يك اصل با كلينتون نقطه اشتراك اساسي دارد و آن وابستگي به صهيونيست‌ها است كه عملا مانع از دگرگوني كلان در سياست خارجي آمريكا مي‌شود.
سر مقاله امروزروزنامه رسالت نوشته محمد كاظم انبارلويي :
وضعيت حقوق بشر در ايران!
احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل چندي پيش گزارش جديد خود را به كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل ارائه كرد.
منابع او در اين گزارش در درجه اول منافقين وضد انقلاب هستند و البته او براي تنظيم گزارش خود از سياه‌نمايي‌هاي منافقين جديد هم بهره گرفته است. احمد شهيد فقط در حد يك گزارشگر باقي‌مانده است. گزارش او ما به ازاي خارجي و مصداق بيروني ندارد و يا بهتر بگوييم ارزش يك گزارش تحقيقي و حقيقت‌يابي را ندارد.
ايران پاسخ مستدل و مستندي به گزارش احمد شهيد داد وكاستي‌هاو نقايص و تحريفات آنرا به او ياد آور شد. اما او حاضر نشد پاسخ ايران را در گزارش خود منعكس نمايد. او هيچگاه به ايران نيامده وگزارش از راه دور او بي‌ترديد ارزش نقد و رد ندارد. چرا كه بخشي از گزارش او در ارتباط با اعتراض به احكام دادگاه‌ها در خصوص حكم اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر و احكام مربوط به محاربه و ... و دفاع از همجنس بازان و به قول خودش دگرباشان جنسي است.
رصد او در مورد نقض حقوق بشر به‌طوري دقيق است كه حتي دو بازيكني كه در زمين فوتبال حساب كار از دستشان خارج شد و در ميان هزاران تماشاچي برخي نقاط بدن يكديگر را كه نبايد لمس مي‌كردند، اما كردند و سپس از چند بازي محروم شدند، احمد شهيد محروميت آنها را به‌عنوان نقض حقوق بشر در ايران ثبت كرده است. واقعا بايد اين دقت نظر را به او تبريك گفت!
بخشي از گزارش او سياه‌پردازي در مورد زندان‌هاي ايران است. نظير همين سياه‌پردازي در اقوال برخي زندانيان كه آزادانه امروز، هم در داخل زندان و هم در ايام مرخصي بيرون از زندان مطرح مي‌گردد، ديده مي‌شود. نظير نامه‌هاي تاج زاده به همسرش فخري و بالعكس نامه‌هاي فخري به همسرش تاج زاده ونيز نامه‌هاي سرگشاده برخي كه حاوي چند تُن فحاشي به نواميس انقلاب است و نمي‌خواهم با نام آوردن آنها خاطر ملت ايران را بيازارم.
بنده اصلا دفاعي هم نمي‌خواهم از وضعيت حقوق بشر و بويژه آنچه در زندان‌ها مي‌گذرد بكنم اما مي‌خواهم به احمد شهيد بگويم شما كه در رصد كردن نقض حقوق بشر فقط به گزارشگري- آنهم از راه دور- مبادرت مي‌ورزيد يادداشت خانم فائزه هاشمي را كه به قول خودش زنداني سياسي است از بند زنان زندان اوين بخوانيد و در گزارش بعدي خود به مجمع عمومي سازمان ملل حتما از آن استفاده كنيد.
خانم فائزه هاشمي در اين يادداشت از روحيه خوب خود در زندان سخن گفته است و به‌عنوان يك گزارشگر صادق به تشريح فضاي زندان( آنهم از نوع سياسي) خود پرداخته است.
بخش‌هايي از مكتوب فائزه هاشمي در تشريح فضاي زندان را از سايت كلمه در زير مي‌خوانيد:
"اينجا آزادي حاكم است : كارهايي كه بيرون از زندان در شرايط فعلي تقريبا شدني نيست در اينجا جزء امور معمولي و عادي است.برگزاري جلسات درباره موضوعات روز ودر حيطه‌هاي متفاوت، جلسات براي برنامه‌ريزي آينده، برگزاري جلسات براي اداره بند، دادن بيانيه‌هاي اعتراضي، حركت‌هاي اعتراضي و جمعي، سرودخواني و شعار براي بيان اعتراض.
اينجا دموكراسي حاكم است: تصميم‌ها در اينجا جمعي است، هركسي يك راي دارد، همه به‌طور مساوي و باانگيزه‌هاي قوي در تصميم‌گيري‌ها مشاركت مي‌كنند و هركسي آزادانه نظر خود را بيان مي‌كند.
اينجا دانشگاه است: دانشگاهي كه در هيچ زمان و مكاني در بيرون از زندان شكل نمي‌گيرد. چيزهايي مي‌بيني و مي‌شنوي و ياد مي‌گيري كه در هيچ كلاس و جمع و جلسه وهمايشي قابل مشاهده و لمس و درك نيست. تجاربي مي‌اندوزي كه مشابه آن را در صحبت‌هاي زنداني‌هاي آزاد شده و يا در كتاب‌هاي تاريخ وخاطرات ديگران نمي‌بيني و در ذره ذره وجودت جاي نمي‌گيرد.
اينجا محل خودسازي است: از بوق سحر تا پاسي از شب چنان زمانت پر است كه براي بسياري از كارها وقت كم مي‌آوري. كتابخواني‌هاي فردي و گروهي، كلاس‌هاي آموزش زبان، ترجمه، نويسندگي، سرودن شعر و شعر خواني، كلاس‌هاي فرهنگي و ورزشي، كارهاي دستي كه هر كدام يادآور شرايط سخت زندان است و پر ازخاطره‌هاي زيبا، همه از هم مي‌آموزند، هركس دانسته‌هايش را نثار ديگران مي‌كند، اينجا احساس پوچي و بيهودگي رخت برمي‌بندد.
اينجا مدرسه عشق است: دوستي‌‌هاي عميق اينجا شكل مي‌گيرد، حس مشاركت وكمك به ديگران ، ايثار و فداكاري ، همدردي و همكاري ،
مهرباني و عطوفت و ...
تا زماني كه به زندان نيامدي نگران هستي كه به كجا مي‌روي؟ آيا عمرت تلف خواهد شد و ممكن است رعايت چيزهايي را بكني تا پايت به زندان باز نشود. ولي وقتي آمدي و عليرغم بودن در قفس اين همه تاثير گرفتي نه تنها رنج زندان را به راحتي تحمل مي‌كني بلكه بعد از آزادي مصمم‌تر ومحكم‌تر به راهت ادامه خواهي داد. چرا كه زندان ديگر ترسي ندارد و حتي گاهي براي تجديد خاطرات و ديدن ياران روزهاي سخت دلتنگ هستي."
فائزه به شش ماه زندان محكوم شده ، اكنون دو ماه از محكوميتش مي‌گذرد. مي‌گويد؛ زندان مدرسه عشق است، دانشگاه است ، آزادي حاكم است، ترسي ندارد و ...
با اين شهادت صادقانه پس تكليف گزارش احمد شهيد از زندان‌ها به روايت تاج‌زاده‌ها و ... در مورد آزار و شكنجه چه مي‌شود؟
فائزه حتي تصريح مي‌كند؛" تا وقتي به زندان نيامدي نگران هستي به كجا مي‌روي، ولي وقتي آمدي ... مصمم‌تر ومحكم‌تر راهت را ادامه خواهي داد، چرا كه زندان ديگر ترس ندارد."
بايد به مسئولين قضائي و مديران زندان تبريك گفت. چرا كه در چند ستاره بودن هتل‌هايي كه به اسم زندان براي برخي درست كرده‌اند، موضوع " تأديب" را از فلسفه وجودي زندان پاك كرده‌اند. اين ممكن است براي مجرمان در اين دنيا يك موهبت باشد اما براي آخرت آنها با اوصافي كه قرآن از جهنم ودركات آن براي جهانيان مي‌فرمايد يك خسران باشد.
شايد مسئولين حقوقي و قضائي كشور از ترس لات‌بازي‌هاي سازمان‌هاي حقوق بشري ترجيح داده‌اند مجازات مجرمين را به سراي باقي واگذار كنند و در اين دنيا زندان را به‌عنوان يك هتل يا آرمانشهر براي زندانيان باقي بگذارند.
آنها اگر واقعا چنين اعتقادي دارند بايد به فكر نقض حقوق بشر در ايران باشند چون كساني كه در زندان هستند هر كدام به جرم نقض حقوق شهروند يا شهرونداني در زندان هستند، بويژه زندانيان سياسي كه جرم اصلي آنها نقض حقوق 75 ميليون ايراني است.
امروز روزنامه ابتکار مقاله ای به قلم هادي وکيلي با این عنوان منتشر کرد:
آخرين سخن سياستمداران آمريکا در خصوص ايران
اگرکسي تاريخ تحولات را ورق بزند و رفتار شناسي سياستمداران آمريکا را مرور نمايد متوجه مي‌شود که کلام آخر سياستمداران آمريکا تا پيش از فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي و در زمان جنگ سرد مربوط به تقابل دو قطب و نحوه مهار اتحاد جماهير شوروي بود. سياستمداران آمريکا در دوران جنگ سرد با شعار مهار کمونيسم يکي پس از ديگري قدرت را بدست گرفتند و تا قبل از فرو پاشي با آه و افسوس در نتيجه ناکامي، قدرت را ترک گفتند.
حال مرور تحولات و مطالعه رفتار سياستمداران آن کشور در خصوص ايران پس از انقلاب همين مسئله را نشان مي‌دهد جيمي کارتر رئيس جمهور دموکرات در سالهاي اوليه انقلاب ايران شکست خود در رقابت با ريگان جمهوري خواه را در نتيجه ناکامي در آزاد سازي گروگانهاي آمريکا در ايران مي‌داند،ايران را عامل قطعي شکست خود قلمداد کرد.
از آن به بعد شعار مهار جمهوري اسلامي ايران جايگزين شعار مهار کمونيسم شد و آخرين افسوس سياستمداران حکم وصيت براي تازه وارد‌ها را داشت ريگان با شعار انتقام از ايران پا به عرصه قدرت ايالات متحده گذاشت ولي پس از هشت سال با ناکامي در مهار ايران قدرت را تحويل داد. بوش پدر،بيل کلينتون و بوش پسرهمه با وعده مهار ايران، کارت ورود به کاخ سفيد را دريافتند ولي هر کدام در پايان با اعتراف به ناکامي در اين خصوص و افسوس قدرت را ترک گفتند به عبارتي ايران به موضوع محوري رقابت‌هاي انتخاباتي در آمريکا تبديل شده است و پاشنه آشيل دولت‌هاي حاکم بر کاخ سفيد ظرف سه دهه گذشته مي‌باشد.
آقاي اوباما نيز که با”شعارتغيير” عرصه را بر جمهوريخواه‌ها تنگ کرد وشانس ورود به کاخ سفيد را بدست آورد نيز با تمرکز بر موضوع ايران و وعده رابطه و مذاکره به منظور تغيير در رفتار ايران پا به اين عرصه گذاشت. مسئله ايران در رقابت اخير اوباما و رامبي بيش از گذشته به مهمترين موضوع تبديل شد و سايه سنگين بر روند انتخابات داشت اين مسئله تا آن حد تشديد شد که در آن مناظره سرنوشت ساز آقاي رامبي، ايران را به عنوان مهمترين مسئله در حوزه امنيت ملي آمريکا ياد کرد.
حدود دو هفته پيش بود که خانم کلينتون وزير خارجه آمريکا در نشستي که به عنوان جلسه خداحافظي ايشان تعبير شد در جمع يهوديان با آه وافسوس از ناکامي کشورش در مهار ايران سخن به ميان آورد و اذعان کرد در هر کجاي دنيا که قدم مي‌گذارند ردپاي ايران پيداست و در سختي مبارزه با ايران سخنها گفت به عبارتي خانم کلينتون در بيلان کار خود به يک ناکامي مهم و آن هم مهار ايران همچون اسلاف خويش اشاره صريح داشتند.
حال سؤال اين است که اين آخرين کلام تا کي بايد در کارنامه سياستمداران تکرار شود؟ بخشي از اين ناکامي ناشي ازهژموني وجميع مؤلفه‌هاي قدرت آفرين است که باعث اهميت روز افزون ايران گشته است بخشي ازاين مؤلفه‌ها ذاتي و خدادادي و برخي هم کارکردي است. بخشي هم ناشي از ويژگي دولت آمريکاست. سالهاست که اين دولت بقاء خود را در پيشبرد دکترين قطبي سازي جهان قرار داده است اين دکترين در دوران جنگ سرد با دو قطبي اتحاد جماهير شوروي و ايالات متحده آمريکا به اجراء گذاشته شد.
با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، جمهوري اسلامي ايران به عنوان قطب قدرت جايگزين آن اتحاديه در اين دکترين شده است. فراز و فرود‌ها و نحوه رفتار آمريکائيها با ايران به همان شيوه‌هاي دهه‌هاي 50 تا70ميلادي انجام مي‌گيريد طبيعي است تا زمانيکه رفتار سياستمداران آمريکا به روش‌هاي دوران جنگ سرد باشد اين جمله پاياني باقي خواهد بود، ولي هر گاه متناسب با واقعيت‌هاي جهان امروز سياست آمريکا هم تغيير يابد حتماً کلام پاياني تغيير مي‌کند و جمله اي شيرين و موفقيت آميز در کارنامه دولتمردان ثبت خواهد شد اکنون بايد ديد که آقاي اوباما با طرح مذاکره قادر به اين تغيير مي‌شود يا خير ؟
روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «جنگ رواني غرب حربه جديد عليه سوريه» اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اظهارات اخير "داود اوغلو" وزير خارجه تركيه مبني بر اينكه "در صورت كنار رفتن بشار اسد از قدرت، تمام كشورها مدعي سهم‌خواهي از سوريه خواهد شد، در بردارنده نكته‌اي است كه در عين تلخي، واقعيت‌هاي بحران سوريه را بيان مي‌كند. اين مطلب، تاكيدي بر اين نظر است كه سوريه اكنون ميدان نزاع قدرتها و كشورهاي مداخله‌گر شده است و تنها چيزي كه در اين ميان مطرح نيست مصالح مردم سوريه و حق تعيين سرنوشت اين ملت مي‌باشد.
اين موضوعي نيست كه منظور نظر داود اوغلو باشد بلكه وزير خارجه تركيه براي آنكارا در سوريه حق ويژه‌اي قائل است و انتظار سهم بيشتري را دارد. زيرا معتقد است بسياري از كشورها و حتي شوراي امنيت آنچنانكه بايد به مخالفان سوريه كمك نكرده‌اند.
به نظر مي‌رسد حتي قبل از تحول مورد نظر جبهه بين‌المللي ضدسوريه، آنها براي تقسيم غنائم به رقابت افتاده‌اند. در اين ميان، آنچه جبهه ضدسوري را مستأصل و عصباني كرده مقاومت حكومت سوريه عليرغم تمام فشارهائي است كه اين جبهه بكار گرفته است. پس از آنكه توطئه اين جبهه براي مداخله مستقيم نظامي و لشكركشي گسترده به دليل مخالفت‌هاي قدرتمندان بين‌المللي با شكست مواجه شد، آنها اقدام به ارسال سيل‌آساي انواع سلاح‌هاي مخرب و ويرانگر به شورشيان در داخل سوريه كردند كه اين حربه نيز اكنون با توجه به زمان زيادي كه از آن مي‌گذرد، آنها را به هدفشان نرسانده است.
در اين ميان، تشديد جنگ رواني، تازه‌ترين ترفندي است كه جبهه ضد سوري براي رسيدن به هدف شوم خود در سوريه به كار گرفته است. اين جنگ رواني، با تمسك به موضوعاتي همچون اتهام استفاده حكومت سوريه از سلاح شيميايي و موشك عليه مخالفان و اخيرا، القاي شايعه تغيير سياست روسيه در قبال سوريه، در جريان است. بانيان و طراحان اين جنگ رواني دو هدف را در نظر گرفته‌اند؛ نخست اينكه با عنوان كردن اين مطالب، سران حكومت سوريه را هر چه بيشتر جنگ‌طلب، قسي‌القلب و قاتل مردم خود جلوه دهند تا از اين طريق، ارسال سيل سلاح‌ها براي تروريست‌ها و شورشيان در داخل سوريه را توجيه كنند و دوم، در بدنه حاكميت دولت سوريه تزلزل ايجاد كرده و مقامات و مسئولان كشوري و لشكري را به جدا شدن از نظام سوريه ترغيب نمايند.
مقامات سوريه در واكنش به اين توطئه تاكيد كرده‌اند اين خبرها كذب است و دولت سوريه هرگز عليه مخالفان از سلاح شيميائي و يا موشك استفاده نخواهد كرد. در مورد تغيير سياست‌هاي روسيه نيز، مقامات ارشد دولتي مسكو طي دو روز گذشته با تكرار حمايت‌هاي روسيه از سوريه، هرگونه تغيير در سياست‌هاي اين كشور در قبال سوريه را رد كرده و آنرا ساخته و پرداخته برخي كشورها عنوان نموده‌اند. البته عملكرد مقامات سياسي روسيه در طول تاريخ نشان داده كه وعده‌هاي آنها چندان قابل اعتماد نيست.
روشن است كه روس‌ها تاكنون به دليل زياني كه احساس مي‌كنند در تحولات سالهاي اخير خاورميانه متوجه آنها شده تاكنون از دولت سوريه حمايت كرده‌اند، اگر به معامله‌اي سودمند دست يابند در سياست خود تجديدنظر خواهند كرد. آنچه مشخص است اينست كه جبهه ضد سوريه همواره به تحقق هدف خود كه سرنگوني حكومت سوريه است مي‌انديشد و اين جبهه نشان داده است كه براي رسيدن به اهداف خود از هيچ اقدامي ابا ندارد و توسل به هر وسيله‌اي را مجاز مي‌داند حتي اگر اين سياست به مرگ هزاران سوري و به خطر افتادن صلح و امنيت منطقه منجر شود.
واقعيتي كه حتي محافل غربي نيز به آن اذعان دارند اين است كه سقوط احتمالي دولت بشار اسد، نه تنها صلح و ثبات را به سوريه نمي‌آورد بلكه كل منطقه را نيز در پرتگاه بي‌ثباتي و جنگ قرار خواهد داد كه دود آن به چشم خود غربي‌ها نيز خواهد رفت. متأسفانه محافل بين‌المللي و مجامع جهاني نيز كه بايد براي حفظ صلح و امنيت تلاش كنند دنباله‌روي اين خط مشي گمراه‌كننده شده‌اند.
تشكيل اجلاس‌هاي بين‌المللي تحت عنوان به اصطلاح "دوستان سوريه" نيز كه مورد اخير آن در مراكش برگزار شد، در مسير همين سياست‌ها و افزايش فشارهاي رواني به دولت سوريه قرار دارد. اين نشست‌ها در حالي برگزار مي‌شود كه بسياري از معارضان سوري و مخالفان سياسي دولت سوريه نيز در آن حضور ندارند. اعلام اينكه 130 كشور در اين نشست شركت كرده و از مخالفان حمايت كرده‌اند نمي‌تواند نقطه قوت و توجيهي براي سياست‌هاي جبهه ضدسوريه باشد، چرا كه عمده اين كشورها با فشار آمريكا در اين گونه اجلاس‌ها مشاركت مي‌كنند؛ ضمن اينكه بسياري از آنها آنچه را كه از طريق بانيان چنين اجلاس‌هائي اعلام مي‌شود قبول ندارند.
جامعه بين‌المللي بايد با عقلانيت و رفتارهاي واقع‌بينانه، براي حل بحران سوريه چاره‌انديشي كند و از اين طريق ابتكار عمل را از عناصر افراطي و دولت‌‌هائي كه نه دلسوز مردم سوريه، بلكه پيگير منافع نامشروع خود در سوريه هستند بگيرد. بحران سوريه اكنون امنيت كل منطقه را به خطر انداخته و اين وضعيت به زيان جامعه بين‌المللي است. آمريكا و همدستانش كه به تنور جنگ و خونريزي، در سوريه هيزم مي‌ريزند نيز نه تنها از اين توطئه سودي نخواهند برد، بلكه دود اين آتش به چشم خود آنها نيز خواهد رفت.
پروفسور محمد هاشم پسران استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج در مقاله ای برای روزنامه دنیای اقتصاد این طور نوشت:
به بهانه مصاحبه اخیر «گری بکر»
بازگشت به ايده‌هاي «کینز»
آشنایی من با پروفسور «گری بکر»، به سال 1989 باز می‌گردد، در آن هنگام من استاد دانشگاه لس‌آنجلس (UCLA) بودم و ایشان به همراه همسرش که ایرانی است، میهمان دانشگاه ما بودند. پیش از آن البته با اندیشه‌های ایشان آشنا بودم و همواره کارهایشان مورد ...
... تمجید من بوده است. ایده‌های اصلی آقای بکر، عمدتا در زمینه اقتصاد خانواده است، نه در زمینه اقتصاد کلان و جهانی (global). جایزه نوبل ایشان نیز به کارهای ارزشمندی مربوط می‌شود که ایشان در زمینه اقتصاد خانوار انجام داده‌اند.
بعد از ملاقات نخست‌مان در سال 1989، همواره با ایشان در تماس بودم. در دو کنفرانسی که ما با موضوع «اقتصاد ایران» برگزار کردیم، هم در کنفرانس سال 2008 (در دانشگاه ایلی‌نویز) و هم در کنفرانس سال 2010 (در دانشگاه شیکاگو)، ایشان در تمام جلسات کنفرانس شرکت داشتند. وقتی هم که دو سال پیش به مدرسه تجارت شیکاگو برای سخنرانی دعوت شدم، ایشان را ملاقات کردم و با هم صحبت مفصلی داشتیم. بر این اساس از سال‌ها پیش با کار ایشان آشنا بودم؛ هرچند که هیچ وقت کار علمی مشترکی با هم نداشتیم.
اما در مورد نکاتی که پروفسور «بکر» اخیرا در گفتوگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» طرح کرده‌اند، باید بگویم که به طور کلی آقای بکر و همکارانش در دانشگاه شیکاگو، بسیار بیش از من و همکارانم در کمبریج به بازار آزاد اعتقاد دارند. البته به طور کلی، تفاوت دیدگاه‌های من با پروفسور گری بکر، بیشتر مربوط به تفاوت دو مکتبی است که در آن تحقیق و پژوهش کرده‌ایم؛ یعنی «مکتب اقتصادی کمبریج» و «مکتب اقتصادی شیکاگو».
به نظر من و سایر اقتصاددانان متعلق به مکتب اقتصادی کمبریج، اگرچه مکانیزم «بازار آزاد» یک مکانیزم اقتصادی کارآ و بسیار مفید است، اما این مکانیزم، همیشه با مشکلاتی مواجه خواهد بود که گاهی اوقات این مشکلات و مسائل باید با کمک دولت حل شود. در واقع من با این گفته ایشان کاملا موافقم که بحران اقتصادی اخیر جهانی، نباید ما را به این نتیجه‌گیری برساند که دولت‌ها باید نقش بیشتری در اقتصاد بازی کنند، اما در عین حال، من دخالت اقتصادی موقتی دولت را در شرایطی که با بحران اقتصادی مواجه هستیم، بیش از ایشان می‌پذیرم. با توجه به آنچه پروفسور «بکر» در مصاحبه مورد اشاره گفته بود، خود ایشان راجع به پیش‌بینی بروز بحران مالی و رکود اقتصادی سنگین آمریکا و اروپا در سال 2008 اشتباه کرده بودند.
در حالی که من و سایر اقتصاددانان متعلق به مکتب کمبریج، رکود اقتصادی عمیقی با این شدت را پیش‌بینی نمی‌کردیم، اما به هر حال از وقوع این رکود اقتصادی چندان شگفت‌زده نشدیم. در واقع در شرایطی که شاهد وجود مازاد نقدینگی در بازارهای مالی آمریکا و اروپا بودیم که شکل‌گیری حباب‌های قیمتی را در پی داشت، بروز بحران مالی و به دنبال آن رکود اقتصادی، قابل انتظار بود. به بیان دیگر، در نظام‌های اقتصادی مختلف، وقتی قیمت برخی کالاهای سرمایه‌ای مثل مسکن به شدت بالا می‌رود، معمولا می‌توان آن را به منزله پیش‌لرزه‌های وقوع بحران قلمداد كرد. البته باید تاکید کنم که هم ما اقتصاددانان متعلق به مکتب کمبریج و هم اقتصاددانان مکتب شیکاگو، همگی از شدت بالای این رکود اقتصادی، شگفت‌زده شدیم.
در واقع، پروفسور «بکر»، جزو اقتصاددانانی است که در شیکاگو تحصیل و تدریس کرده است. اقتصاددانان این مکتب، عموما اعتماد بیشتری به نظام بازار آزاد دارند و نقش دولت را در بازار آزاد بسیار بسیار کم می‌بینند. ایشان معتقدند که اگر دولت اصلا در این بحران دخالتی نمی‌کرد، اقتصاد بازار سریع‌تر از این بحران عبور می‌کرد. البته شاید آقای «بکر» به این شدت و حدت چنین نظری نداشته باشد، اما اقتصاددانان مکتب شیکاگو (Chicago School) عموما در تحلیل هر پدیده اقتصادی، فقط و فقط بازار آزاد را در صداستدلال‌هایشان قرار می‌دهند.
این در حالی است که کسانی مثل من، که در مکاتب دیگر مثل مکتب MIT یا مکتب کمبریج به تحقیق و پژوهش مشغولند، معتقدند که در بحران‌های اقتصادی نظیر بحران جاری در آمریکا و اروپا، هم دولت‌های آمریکا و هم دولت‌های اروپایی، باید نقش عمده‌تری را برای بازگشت اقتصاد به رشد اقتصادی مناسب ایفا کنند. به تعبیر دقیق‌تر، من معتقدم که نخست نقش دولت در ایجاد مقررات مناسب و نیز نظارت، نقشی غیرقابل انکار است و سپس، دولت در زمان وقوع بحران اقتصادی، می‌تواند «بازار آزاد» را «یاری» کند؛ البته بدیهی است که این «یاری»، به هیچ عنوان به معنای «کنترل» بازار آزاد یا «جایگزین شدن» به‌جای بخش خصوصی نیست.
این دیدگاه من و سایر اقتصاددانان مکتب کمبریج، متاثر از اندیشه‌های کینز است. کینز از کمبریج برخاسته است و اقتصاد به مفهوم علمی نیز، از این دانشگاه آغاز شده است. در نقطه مقابل، اقتصاددانان مکتب شیکاگو، هیچ‌گاه این اصطلاح «یاری دادن» را به کار نمی‌برند.
سخن آخر آنکه من تصور می‌کنم که پس از دو دهه تسلط اندیشه‌های مکتب شیکاگو، با وقوع بحران اقتصادی اخیر، ما بار دیگر در حال پی بردن به اهمیت ایده‌ها و چارچوب‌هایی هستیم که کینز برای مقابله با بحران سال 1929 ایجاد کرده بود.