به گزارش
گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران، با وجود آن که معاون وزير صنعت از آزاد سازي قيمت خودروها خبر مي‌دهد اما رئيس شوراي رقابت در گفتگو با هفت صبح مي گويد چنين موضوعي صحت ندارد و هر گونه افزايش قيمتي تخلف است.
دبير انجمن خودرو سازان از آزاد سازي قيمت‌هاي خودرو استقبال مي‌کند اما از طرف ديگر رئيس شوراي رقابت از چنين اظهار نظري ابراز تعجب مي‌کند و مي‌گويد: معاون وزير صنعت در مقامي نيست که چنين تصميمي بگيرد و هر خودرو سازي که قيمت‌هاي خود را بالا ببرد با آن برخورد خواهد شد.
به نظر مي‌رسد کشمکش‌هاي سازمان‌هاي مختلف براي قيمت گذاري کالاهاي مختلف «خصوصا خودرو» وارد فاز جديدي شده و تقابل هاي تازه اي در راه است خبرهاي مختلفي به گوش مي‌رسد که وزارت صنعت،معدن و تجارت در نظر دارد قيمت گذاري اکثر کالاهاي صنعتي را از دست سازمان حمايت خارج کند و در طرف ديگر مسئولان سازمان حمايت تصميم گرفته اند در مقابل اتفاقات اخير فعلا سکوت کنند و چراغ خاموش حرکت کنند .
اين ها تمام ماجرا نيست از چند ماه پيش اختيار قيمت گذاري خصوصا در حوزه خودرو ضلع سومي هم پيدا کرده و شوراي رقابت نيز وارد ميدان قيمت گذاري شده است «هفت صبح» اتفاقات پر سرو صداي روز گذشته را در گفتگو با رئيس شوراي رقابت و دبير انجمن خودرو سازان بررسي کرده است .
*ماجرا چيست؟حسن رادمرد معاون وزير صنعت در گفتگو با فارس در پاسخ به اين سوال که آيا خودرو جزو کالاهايي است که در سازمان حمايت قيمت گذاري شود و قيمت گذاري در سازمان حمايت و شوراي رقابت منتفي است اظهار داشت: «خودرو جزو کالاهاي درجه دو محسوب مي‌شود و قيمت خودرو توسط تشکل‌ها و انجمن‌هاي مرتبط با آن قيمت گذاري خواهد شد بيش از اين نيز مهدي غضنفري گفته بود سازمان حمايت بايد نقش نظم دهنده به بازار داشته باشد نه اين که قيمت گذار باشد هم چنين حميد حسيني عضو هيئت رئيسه اتاق تهران گفته بود سازمان حمايت بايد منحل شود.
يک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر خبر از تهيه بخش نامه اي از سوي سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان داده که بر مبناي آن به جز چند قلم کالاهاي به ظاهر اساسي قيمت گذاري مابقي کالاها و مايحتاج عمومي مردم و خصوصا اقلام سرمايه اي به تشکل ها و انجمن ها واگذار شده است.
به گفته اين مقام مسئول با صدور اين بخش نامه براي گستره عظيم کالاها ملاک عمل قيمت گذاري کالاها رعايت ضابطه قيمت گذاري سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان است که با تشکل ها و واحدهاي توليدي به نتيجه رسيده است با اين بخش نامه به دليل عدم کنترل عوامل هزينه اي هم چون بسته بندي ،مواد اوليه ،هزينه هاي مالي و جابه جايي هزينه انتقال ارز و بورس کالا از سوي تشکل ها بايد روزانه شاهد افزايش قيمت گذاري باشيم که همگي هم به نوعي در چارچوب ضابطه هستند بنابراين به نظر مي رسد طي اين بخش نامه قيمت گذاري توسط سازمان حمايت محدود شده و بنا بر گفته رادمرد معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت تنها 22 قلم کالاي اساسي توسط سازمان حمايت قيمت گذاري مي‌شود.
*دبير انجمن خودرو سازان : استقبال مي‌کنيم احمد نعمت بخش دبير انجمن خودرو سازان ايران در گفتگو با هفت صبح از آزاد سازي قيمت‌ها استقبال مي‌کند: «تا به حال چنين بخش نامه اي به دست ما نرسيده اما خودرو سازان از چنين تصميمي استقبال مي‌کنند ما از گذشته هم خواهان آزاد سازي قيمت خودروها بوديم و معتقد هستيم قيمت خودرو بايد در حاشيه بازار تعيين شود اگر اين تصميم اجرايي شود تا حدودي جلوي ضرر و زيان ما گرفته مي شود که چرا که با وضعيت فعلي اگر ارز مبادله اي هم به خودرو سازان تعلق بگيرد قيمت تمام شده خودروها از قيمت فعلي بازار هم بيشتر مي‌شود به عنوان مثال مگان 67 ميليون و تندر 90 بالاي 30 ميليون براي ما تمام مي‌شود. » او همچنين پيش از اين از ضرر 2 هزار ميليارد توماني خودرو سازان خبر داده بود .
*شوراي رقابت: آزاد سازي غير قانوني استجمشيد پژوهان رئيس شوراي رقابت در گفتگو با هفت صبح به شدت از معاون وزير انتقاد مي کند و چنين موضوعي را کاملا رد مي کند: «تا به حال درباره آزاد سازي قيمت ها صحبتي نشده و آقاي رادمرد در مقامي نيستند که چنين تصميمي بگيرند جاي تعجب است با وجود آن که شخص وزير صنعت،معدن و تجارت هم پيش از اين تاکيد کرده که قيمت گذاري خودرو يکي از مواردي است که به شوراي رقابت مربوط است چگونه معاون او چنين اظهار نظري کرده است کسي نمي‌تواند قانون را منکر شود و طبق قانون وظيفه قيمت گذاري خودروها به شوراي رقابت واگذار شده تعيين دستور العمل‌هاي قيمت گذاري به عهده شوراي رقابت است و حتي سازمان حمايت هم اجازه ورود به اين حوزه را ندارد.»
با چنين اتفاقاتي آيا خودرو سازان اجازه افزايش قيمت ها را دارند؟ پژويان پاسخ هفت صبح را اين گونه مي‌دهد:«هيچ خودرو سازي حق بالا بردن قيمت‌هاي خود را ندارد و قبل از هر گونه تصميمي بايد از شوراي رقابت مجوز کسب کند خودرو سازان درخواست افزايش يا قيمت خودروهاي خود را به شوراي رقابت ارائه مي‌دهند و پس از بررسي شورا نتيجه به آن‌ها اعلام مي‌شود طبق ماده 61 قانون اگر خودرو سازي به طور خود سرانه قيمت‌هاي خود را بالا ببرد شوراي رقابت براي هر تعداد خودرويي که تخلف در آن صورت گرفته جريمه هاي نقدي و ديگري را اعمال مي‌کند.»
*سکوت سازمان حمايت مسئولان سازمان حمايت فعلا تصميم گرفته اند در مقابل اتفاقات اخير سکوت کنند و با آرامش از توفان ايجاد شده عبور کنند تلاش خبرنگار ما براي يافتن نظر مسئولان سازمان مسئولان حمايت به جايي نرسيد و در اختيار پاسخگويي به اتفاقات اخير را به چند روز آينده موکول کردم.
منبع: هفت صبح
انتهاي پيام/