به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از
پرس تي وي، "ديو ليدورف" خبرنگار و کارشناس آمريکايي در گزارشي نوشته است:
"آنان از اين موضوع ناآگاه اند زيرا كه رسانه هاي آمريكائي اين موضوع را در بايكوت خبري قرار داده اند و اشاره اي كه محكوميت بوش، معاون سابقش ديك چني، دونالد رامسفلد وزير سابق دفاع آمريكا و پنج نماينده كاخ سفيد نداشته اند. حكمي كه مي تواند در مورد اوباما و اعضاي كابينه اش نيز صادر شود.
بوش، چني و آلبرتو گونزالس دادستان مشاور كاخ سفيد و ساير مجرمين در دادگاه رسيدگي به جنايات جنگي در مالزي به جرم صدور فرمان آغاز تجاوز عليه عراق و افغانستان و مديريت شكنجه هاي صورت گرفته توسط نيروهاي نظامي آمريكائي از جمله عوامل سيا و ارتش آمريكا محكوم شناخته شده اند.
با اين حال به نظر "فرانسيس بويل" پروفسور حقوق بين الملل از دانشگاه ايلينويز طبق مفاد كنوانسيون ژنو در عمل پيگرد قانوني كساني كه به دليل "جنايت عليه صلح" (تجاوز عليه كشوري ديگر) محكوم شناخته شده اند بطور مصرانه انجام نشده است.
وي در نشست هفته گذشته در دانشگاه پورتوريكو اظهار داشت كه "اوباما نيز طبق قوانين حقوق بين الملل مرتكب جنايات بسياري شده است و در اين مورد با بوش، چني و رامسفلد تفاوتي ندارد.
وي از صدور راي احتمالي مشابه دادگاه براي اوباما نيز حمايت كرد. در كتاب "موردي براي اعلام جرم عليه مقامات دولتي" نيز به جنايات جنگي ارتكاب يافته از سوي بوش و چني اشاره شده است و همچنين اشاره شده كه گونزالس در تاريخ 25 ژانويه سال 2002 از شكنجه مظنونين دستگير شده به اتهام تروريسم نيز در نامه اي كه در اين رابطه نوشته حمايت كرده است.
راي اين دادگاه هشداري بود به رئيس جمهور كنوني آمريكا و اينكه روزي ممكن است وي نيز به جرم ارتكاب جنايات جنگي محكوم شود. مجازات اين جرم "حكم اعدام" است. همچنين در اين دادخواست آمده است كه گونزالس در مورد نوع شكنجه اعمال شده عليه مظنونين به ارتباط با القاعده و طالبان به بوش مشاوره مي داده است و به اين جنايات پوششي قانوني مي داده تا امكان مجرم شناخته شدن مقامات آمريكائي طبق قوانين جزائي داخلي آن كشور كاهش يابد.
در حال حاضر بوش و گونزالس نگراني اي از پيگرد قانوني ندارند. اوباما در كارزار انتخاباتي سال 2008 خود در شعارهايش لزوم احترام به قانون را ذكر كرده بود و گفته بود "به جلو نگاه كن نه به عقب" با اين جال وي و دادستانش "اريك هولدر" نشان دادند كه تصميمي براي پيگرد جورج دابليو بوش به جرم ارتكاب جنايات جنگي ندارند.
طبق اصول دادگاه نورنبرگ، اوباما و دادستانش براي عدم پيگرد جنايات ارتكابي توسط بوش و كابينه اش خود نيز تحت لوا و پوشش منشور بين الملل مرتكب جنايت جنگي شده اند.
بويل در اين مورد معتقد است كه "جو بايدن" معاون كنوني رئيس جمهور آمريكا و مقامات سيا، كاركنان پنتاگون و مقامات متعدد امنيتي و دفاعي آن كشور خود مرتكب جنايات جنگي شده اند. وي اوباما را متهم به ادامه فرضيه "دروغين" مبارزه عليه تروريسم ساخته است كه سبب شده تا كارزارهاي بسياري عليه آمريكا در پاكستان، افغانستان، سومالي و يمن و ساير دادگاهها به راه افتد. وي برنامه رئيس جمهوري آمريكا را "جنايات هدفمند" مي داند و معتقد است كه اوباما بايستي در فرست "جنايتكاران" قرار گيرد و طبق قانون كشور انگليس و حقوق بين الملل بايستي به چوبه دار سپرده شود. وي اشاره مي كند كه طبق اصل 7 اساسنامه رم (دادگاه جنايات بين المللي) نيز وي مجرم شناخته مي شود.
گمان نمي كنم بتوان اوباما را بدليل دريافت جايزه صلح نوبل تحت پيگرد قرار داد اما دادگاه اخير مالزي و حكمش عليه بوش و چني نشان داد كه در آينده اي نزديك مي توان چنين دادگاه هاي مشابهي را برگزار كرد.
شايد برگزاري دادگاه هاي مشابهي در مورد جنايتكاري هاي آمريكا در صربستان، رواندا و بوسني و هرزگوين توسط رهبران بازنشسته آمريكائي سبب شود تا دست كم آنان همچون "هنري كيسينجر" وزير امور خارجه و مشاور سابق دولت نيكسون از سفرهاي بين المللي خود در دوران پيري شان صرفنظر كنند.