اين وکيل دادگستري با بيان اينکه قانون فعلي قانون مناسبي است، افزود: قانونگذار در چنين جرايمي بايد اقدامات تاميني را مدنظر قرار بدهد و در مواردي همچون توليد، توزيع،حمل، عرضه و نگهداري سلاح سرد را رابطه‌مند و محدود کند.
وي مجازات استفاده از سلاح گرم را طبق قوانين ضابطه‌مند دانست و گفت: در رابطه با استفاده از سلاح سرد و حتي تعريف آن، خلا قانوني داريم که براي حل اين مشکل بايد تعريف درستي از جواز استفاده از سلاح سرد(شمشير، قمه، گازهاي اشک‌آور)، داشته باشيم.
نعناکارعامل استفاده از سلاح‌هاي سرد را اينگونه بيان کرد: ديدن فيلم‌هاي خشن، بازي‌هاي رايانه‌اي غير استاندارد، استفاده از مشروبات الکلي و مواد مخدر از مهم‌ترين عوامل استفاده از سلاح سرد بوده و بايد اقدامات تاميني مناسبي در اين زمينه انديشيده شود تا استفاده از سلاح سرد يا گرم کاهش يابد.
اين حقوقدان با اشاره به ماده 183 قانون مجازات اسلامي، تصريح کرد: فردي که باعث رعب و وحشت عموم( قطاع الطريق) باشد، محارب و مفسد في‌الارض است؛ اما اثبات مفسد في‌الارض بودن به اينکه واقعا ايجاد رعب و وحشت کرده باشد، فرد اقرار کند يا اينکه 2 مرد عادل شهادت دهند، بستگي دارد.
اين وکيل دادگستري، تبصره 1 ماده 189 قانون مجازات اسلامي را ضعف قانوني دانست و افزود: شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته‌اند، اگربمنظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشد و شكايت شخصي نباشد، پذيرفته است .
وي با تاکيد بر تبصره 3ماده 183 اظهار داشت: درنوع سلاحي(سرد، گرم) که استفاده شود تفاوتي نداشته و طبق قوانين، محارب اعدام خواهد شد.
نعناکاربا بيان اينکه محاربه جنبه عمومي داشته، نيازي به شاکي خصوصي ندارد، ادامه داد: حد محاربه و افساد في الارض؛ قتل، آويختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پاي چپ و نفي بلد( تبعيد) بوده که تشخيص دادستان براي اين زورگيران اشد مجازات يعني اعدام است.
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان کرد: سن استفاده از سلاح سرد بسيار کاهش يافته که قوه قضاييه و مسئولان بايد تمهيدات مناسبي انديشيده و اقدامات تاميني و تربيتي لازم را بکارگرفته تا اين ضوابط رابطه مند شده و از بروز اين حوادث جلوگيري کنند.
گفتني است، چندی قبل فیلمی دو دقیقه‌ای در فضای مجازی و رسانه ملی منتشر شد که در آن چهار جوان موتور سوار با قمه به یک شهروند در روز در خیابانی حمله کرده و اموال او را ربودند.
جعفري دولت آبادي دادستان تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران، مبني بر اينكه چه مجازاتي در انتظار متهمان خواهد بود اظهار داشت: قانون در مورد محاربه مجازات‌هاي متعددي پيش بيني كرده كه يكي از آن‌ها اعدام است.
وي افزود: متهمين به ارتكاب جرم اخير خود اعتراف كرده‌اند و بنابراين حكم متهم اصلي كه محاربه است، اعدام خواهد بود.
انتهاي پيام/