به گزارش
حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در همايش تبيين قانون برنامه پنجم توسعه با رويكرد ارتقاء سلامت نظام اداري كه از سوي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي استان كردستان برگزار شد با اشاره به اهميت عدالت در نظام فكري اسلام گفت: آرمان نظام اسلامي ما اجراي عدل و قسط است. چه اينكه اگر عدالت فراهم شود، جامعه به سمت اهداف خويش پيشروي مي‌كند.
وي با اشاره به ارتباط عدالت و عقلانيت گفت: عدالت به معناي تحقق عقلانيت در وجود انسان است. آموزه ديني به ما مي‌گويد كه انسان‌ها بايد عادلانه زندگي كنند و زندگي عادلانه به معناي رفتار عقلاني در همه وجوه مختلف عمل انساني است.
براي رسيدن به عدالت نيازمند برنامه ريزي، كنترل و مراقبت دائمي هستيمرئيس سازمان بازرس كل كشور با اشاره به اين نكته كه عدالت بدون برنامه تحقق پيدا نمي‌كند، گفت: عدالت به مثابه آرمان بشري مسئله‌اي است كه تحقق آن بسيار مشكل است و اكثر جوامع از رسيدن به آن محروم بوده‌اند و اگر ما مي‌خواهيم به عدالت به مثابه آرمان انقلاب اسلامي دست پيدا كنيم نيازمند برنامه ريزي، كنترل و مراقبت دائمي هستيم.
وي با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان يكي از راهكارهاي بسط عدالت گفت: يكي از موانعي كه در راستاي اجراي قانون برنامه وجود دارد، نا آشنايي مديران، كارشناسان و كارمندان با اين قانون است كه البته متأسفانه برخاسته از يك معضل فرهنگي است.
وي در ادامه با مروري كوتاه بر فصول قانون برنامه افزود: ماده 234 اهدافي را براي ما تنظيم كرده است كه بايد در پايان مدت برنامه به آن‌ها برسيم. البته در اين مسير هنوز راه زيادي در پيش داريم و متأسفانه در برخي اهداف از پيش بيني برنامه عقب هستيم.
پورمحمدي افزود: رسيدن به نرخ متوسط هشت درصد در بحث توليد ناخالص ملي نخستين هدف‌گذاري قانون برنامه است كه بايد براي رسيدن به آن تلاش كنيم. در دومين بخش قانون‌گذار به كاهش شكاف ميان پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري اشاره مي‌كند كه متأسفانه ضعف فرهنگي كه وجود دارد اين است كه مردم درآمدها و پس‌اندازهاي خود را در بخش‌هاي معطوف به توسعه ملي سرمايه‌گذاري نمي‌كنند و به سمت بازارهاي شناوري نظير طلا و ارز مي‌روند. اگر چه اين معضل به نوع ديدگاه مردم بستگي دارد، اما دولت نيز بايد بسترهاي را فراهم كند تا شكاف ميان پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري كاهش يابد.
پورمحمدي قطع درآمدهاي جاري دولت به نفت و گاز را به عنوان سومين هدف و همچنين رسيدن نرخ بيكاري به هفت درصد را به عنوان چهارمين هدف قانون‌گذار مورد بررسي و تحليل قرار داد و از وابستگي بيش از حد دولت به درآمدهاي نفتي انتقاد كرد.
وي با بيان اينكه دولت تا حدودي در مسير برآورده ساختن هدف پنجم برنامه كه همانا كاهش فاصله دو دهك پاياني جامعه به سي و پنج درصد است موفق بوده، گفت: خوشبختانه دولت با توزيع سهام عدالت، اجراي هدفمندي يارانه‌ها و همچنين توسعه فعاليت‌هاي عمراني در بخش‌هاي روستايي به سمت كاهش فاصله دو دهك پاياني جامعه در حال حركت است.
پورمحمدي شرط رسيدن به توسعه و عدالت را نزديك شدن به همه اهداف قانون برنامه دانست و افزود: ما اگر برنامه را به درستي انجام دهيم، در عمل بسياري از تخلفات كاهش مي‌يابد. چرا كه اساس تخلف و فساد، فاصله گرفتن از اصول و اهداف برنامه است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اهميت دولت الكترونيك در قانون برنامه پنجم توسعه گفت: قانون برنامه بيش از 500 تكليف را بر عهده دولت الكترونيك گذاشته است كه شرط تحقق اين وظايف، تدوين و تكميل بانك‌هاي جامع اطلاعاتي است.
يكي از نكات مثبت قانون ارتقا سلامت نظام اداري به مخاطب گرفتن مردم و بخش خصوصي در آن استرئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به رويكرد ارتقاء سلامت نظام اداري در تبيين قانون برنامه پنجم توسعه افزود: خوشبختانه امسال قانون ارتقاء سلامت اداري نيز تصويب و نهايي شده است. امتياز اين قانون مبتني بر تعريف جامع فساد كه اين تعريف جامع كمك زيادي به تشخيص مصاديق فساد مي‌كند.
وي با بيان اينكه قانون ارتقاء نظام سلامت اداري همه بخش‌هاي دولتي، عمومي، بخش خصوصي و حتي نهادهاي تحت امر رهبري را در بر مي‌گيرد گفت: يكي از نكات مثبت اين قانون به مخاطب گرفتن مردم و بخش خصوصي در آن است. به عبارت ديگر فعالان اقتصادي و همه آن‌هايي كه دستي در فرهنگ عمومي دارند نيز مخاطب اين قانون هستند و تنها دولت و نهادهاي حاكميتي، مخاطب اين قانون نيستند.
پورمحمدي با بيان اين نكته كه به همه اجزاء موثر در ارتقاء نظام سلامت اداري در اين قانون توجه شده است، افزود: تغيير نگاه قانون‌گذار به جريمه متخلفان اداري نيز از ديگر موارد برجسته اين قانون است. تا پيش از اين اگر برخوردهاي قضايي با تخلف اداري مي‌شد، مبتني بر اين قانون بايد از اين به بعد محروميت اداري جاي مجازات را بگيرد. به عنوان مثال اگر نام كارمندي در پرونده تخلف و فساد اداري وجود داشت، اين كارمند ديگر ارتقاء پيدا نخواهد كرد.
پورمحمدي با بيان اينكه اين قانون همه دستگاه‌ها را مكلف كرده است تا كمتر از 30 روز به شكايت مردم از رفتار اداري خويش رسيدگي كنند، افزود: از موارد برجسته ديگري كه در قانون ارتقاء سلامت اداري به چشم مي‌خورد، مي‌توان به الزام رسانه ملي و نظام آموزشي كشور به فرهنگ سازي صحيح در باب رفتار اداري كارآمد و نحوه ارتقاء سلامت اداري اشاره كرد.
وي در پايان با يادآوري ماده 28 اين قانون كه اشاره به تعيين شاخص‌هاي سلامت اداري توسط شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور دارد گفت: ما تا كنون 9 شاخص را براي سلامت اداري در نظر گرفته‌ايم و اميدواريم تا با رعايت اين شاخص‌ها، رفتار عمومي در ديوان‌سالاري كشور به سمت اصلاح رود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: قانون ارتقاء نظام سلامت اداري مقرر كرده است تا پيش از شهريور هر سال، وضعيت سلامت دستگاه‌هاي اداري توسط شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كنترل و گزارش آن به مقام معظم رهبري، رؤساي قواي سه‌گانه و مردم داده شود.
انتهاي پيام/س2