به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران؛ فاکس نيوز گزارش داد دولت باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا برنامه اي ضد تروريستي را آغاز کرده است که هدف آن جمع آوري اطلاعات از ميليون ها آمريکايي بيگناه است.
در اين برنامه افرادي هم که اصلا مرتکب هيچ جرمي نشده اند هدف قرار مي گيرند.
وال استريت ژورنال در اين خصوص نوشت هم اکنون در جامعه اطلاعاتي آمريکا درباره اينکه اين برنامه درست است يا خير، اختلاف نظر وجود دارد. اين برنامه اجازه مي دهد تا مرکز ملي ضد تروريسم از همه اطلاعاتي که دولت از مردم در اختيار دارد، کپي کند که از جمله آنها گزارش پروازها، درخواستهاي وام و حتي اطلاعات مربوط به حضور دانشجويان خارجي در خانه افراد به عنوان مهمان است.
"اندرو ناپوليتانو" تحليلگر مسائل حقوقي در اين خصوص گفت اگر قرار باشد درباره اين برنامه بحث شود، بايد اين بحث در صحن کنگره باشد زيرا مدت کوتاهي پس از نيکسون، کنگره قانوني را تصويب کرد و دولت را از چنين کاري منع کرد.
بر اساس همين قانون مرکز ملي ضد تروريسم اجازه ندارد به اطلاعات شخصي افراد که در دست دولت است دسترسي داشته باشد و اگر اين مرکز براي دسترسي به اين اطلاعات اصرار دارد بايد از طريق قضايي وارد عمل شود و اول عليه فرد مورد نظر شکايت کند.
ظاهرا باراک اوباما با دستور رياست جمهوري اين کار را امکان پذير کرده و عملا کنگره را دور زده است.
اين کار دولت ناقض بند چهارم قانون اساسي آمريکاست. به نظر من کارهايي که دولت انجام مي دهد حريم خصوصي افراد را نقض مي کند و اين امنيت افراد را از بين مي برد و مردم را نگران کرده است.