به گزارش
گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران، همزمان با شروع مرحله نخست هدفمندي يارانهها بود که وزارت نيرو هم از تغيير نحوه محاسبه برق مصرفي و تبديل شدن کشور به اقليم آب و هوايي عادي و چهار منطقه گرمسيري خبر داد در اين نحوه محاسبه که جداول مربوط به آن به کرات در رسانههاي مختلف درج شد قرار بود هر منطقه از کشور براساس اکوسيستم منطقهاي و متناسب با شرايط آب و هوايي هزينه برقي مصرفيشان را پرداخت کنند.
به اين معنا که هزينه هر کيلووات برق مصرفي افراد ساکن در مناطق جنوبي کشور همچون استان خوزستان با هزينه هر کيلو وات ساعت برق مصرفي افرادي که مثلا در استان تهران زندگي ميکنند متفاوت باشد اين روند در سال گذشته با کمي تغيير در اعمال قيمتها و همچنين ميزان الگوي مصرف از سوي وزارت نيرو ادامه يافت اما اعمال قيمتهاي جديد و برخي اشتباهات ايجاد شده در صدور قبوض برق نارضايتي مشترکان را در پي داشت به گونهاي که معاون وزير نيرو در توزيع اين تغييرات گفته بود: در بخش خانگي مشترکان به دو بخش مناطق عادي و مناطق گرم تقسيم بندي ميشوند و اين در حالي است که متوسط تعرفه مصرف برق براي مشترکان خانگي مناطق عادي فقط 30 ريال افزايش يافته و از هر کيلو وات ساعت 450 ريال در سال گذشته به 485 ريال در هفت ماهه نخست سال جاري اصلاح شده است ضمن آنکه الگوي مصرف نيز دراين دوره از ماهانه 200 کيلووات ساعت به 300 کيلو وات ساعت رسيده است.
همچنين وزير معاون وزير نيرو همان زمان از ارائه بسته پيشنهادي به مجلس خبر داده بود و گفته بود در اين بسته 5 سناريو افزايش قيمت براي برق در نظر گرفته شده و در هر مرحله شاهد افزايش 20 درصدي قيمت برق خواهيم بود به اين معنا که در صورت موافقت مجلس با بسته پيشنهادي وزارت نيرو مجوز افزايش 20 درصدي قيمت برق در سال اول را خواهد داشت و نهايتا قيمت هر کيلو وات ساعت برق مصرفي مثلا در مناطق عادي از 485 ريال به 582 ريال افزايش خواهد يافت موضوعي که به نظر ميرسد هم اکنون از سوي وزارت نيرو لحاظ نشده و محمد بهزاد معاون وزير نيرو روز گذشته از پيشنهاد افزايش قيمت برق به 80 تومان خبر داده است.
وي در جمع خبرنگاران افزايش بهاي برق در سال 92 را امري قطعي دانسته و گفته قيمت فعلي برق به هيچ وجه پاسخگوي نياز وزارت نيرو نيست و در همين راستا قيمت 80 تومان به ازاي هر کيلو وات ساعت به مجلس پيشنهاد شده است.
وي با عنوان اينکه انسان هماهنگي قابل توجهي بين دولت و مجلس شوراي اسلامي براي تدوين قانون بودجه انجام شده است گفت: اساس کار وزارت نيرو واقعي شدن قيمت برق در کشور است و در حال حاضر 26.4 تومان بابت فروش برق به وزارت نيرو تحويل ميشود اين قيمت به هيچ وجه پاسخگوي نيازها نيست.
وي با اعلام اينکه سازمان حسابرسي براي سال 90 قيمت 40 توماني محاسبه کرده بود و اين در حالي است که مجلس نرخ 26.4 توماني را تثبيت کرده گفت: با مدارک ارائه شده مجلس موافقت خودش را با افزايش قيمت برق در سال آينده اعلام کرده که حاصل ضرب عدد تثبيت شده در 200 ميليارد کيلووات ساعت ميزان بودجه وزارت نيرو در بخش برق را مشخص ميکند.
بهزاد همچنين هزينه نصب هر انشعاب برق را بسيار بالا عنوان کرد و گفت: در حالي که هزينه هر انشعاب برق بيش از دو ميليون تومان براي وزارت نيرو تمام ميشود تنها 10 درصد از اين مبلغ يعني حدود 200 هزار تومان از مردم دريافت ميشود.
معاون وزير نيرو در خصوص آخرين وضعيت تامين سوخت زمستاني نيروگاهها گفت: در حال حاضر مشکلي در تامين سوخت نيروگاهها وجود ندارد و جلسات هماهنگي بين وزارت نفت و نيرو براي تامين سوخت نيروها برگزار ميشود.
بهزاد همچنين به جايگزيني سوخت مايع با گاز طبيعي در نيروگاهها به ويژه در فصل زمستان اشاره کرد و گفت: متوسط راندمان فعلي نيروگاههاي برق در حال حاضر 40 درصد است و به استثناي ده هزار مگاوات نيروگاه برق آبي و نيروگاه بوشهر مابقي نيروگاهها به سوخت فسيلي وابسته هستند که با افزايش راندمان نيروگاهها مصرف سوخت و انرژي هم در اين واحدها مديريت ميشود.
وي همچنين به راهاندازي بورس انرژي و معاملات آزمايشي برق در بورس اشاره کرد و با اعلام اينکه تنخواه مقدماتي و اوليه پيش بيني شده براي بورس انرژي 100 ميليارد تومان است در پاسخ به اينکه آيا معاملات برق در بازار بورس منجر به افزايش قيمت اين کالا نميشود، گفت: براي حمايت از بخش خصوصي چارهاي نداريم که قيمت واقعي برق را به توليد کنندهها بدهيم ضمن اينکه قيمت برق براي مصرف کننده تکليفي است.
معاون وزير نيرو درباره آخرين وضعيت صادرات برق ايران به لبنان و سوريه متصل شده و بايد دولت عراق براي سنکرون برق اين کشورها اقداماتي را انجام دهد. اين مقام مسئول منتفي شدن صادرات برق به لبنان و سوريه را رد کرد و افزود: تاسيسات 230 کيلوولت و 400 کيلوولت شبکه عراق و سوريه آماده است و فقط بايد اراده سياسي کشورهاي مسير بر انجام کار قرار گيرد.
* سه فاکتور موثر در نرخ برقدر حالي که معاون وزير در رابطه با افزايش قطعي قيمت برق در سال آينده و اينکه آيا ميزان افزايش قيمت پيشنهادي از سوي وزارت نيرو مطابق با پنج سناريويي است که اين وزارتخانه در سال گذشته اعلام کرده، وحدتي، کارشناس برق و مدير عامل اسبق توانير به هفت صبح ميگويد: افزايش قيمت برق موضوع جديدي نيست و همزمان با اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانهها اجراي آن کليد خورده است.
وي گفت: در سال گذشته بسته پيشنهادي اعلام شد که در آن افزايش قيمت برق را در پنج مرحله با افزايش 20 درصدي که اين بسته مطرح شد شرايط اقتصادي متفاوت بود ضمن آنکه براي محاسبات قيمت برق بايد سه عامل را در نظر گرفت.
وي توضيح داد: در مبحث برق سه عامل تاثيرگذار عبارتند از: ميزان نرخ ارز، نرخ سوخت نيروگاهها و همچنين سهم برق از يارانهها.
وي گفت: به عنوان مثال در سال گذشته مبناي نرخ ارز 12.26 توماني بود و اين در حالي است که هم اکنون مبناي نرخ ارز مبادلاتي حدود 2500 توماني است ضمن آنکه تمامي صنعت برق نيز براي تامين قطعات و مواد اوليه مورد نياز خود به اين ارز متکي هستند.
وحدتي گفت: همزمان با اجراي هدفمندي يارانهها درصدي از پرداخت يارانههاي نقدي بر عهده بخش برق، وزارت نيرو گذاشته شده است بنابراين در قيمت پيشنهادي وزارت نيرو اين موضوع نيز لحاظ شده است همچنين قيمت سوخت مصرفي نيروگاهها عامل ديگري است که در محاسبه نرخ برق موثر است که با توجه به تصميم دولت در افزايش قيمت حاملهاي سوخت بايد ديد ميزان افزايش نرخ سوخت در بخش برق به چه ميزان بوده است.
منبع: هفت صبح
انتهاي پيام/