به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه اللؤلؤ ؛ از جمله اين معامله ها، گرفتن وکيل براي شکايت عليه حکم سلب تابعيت از آنها است.
محمد التاجر وکيل بحريني گفت : براساس بيانيه وزارت کشور درباره سلب تابعيت از گروهي از شهروندان، زيان ديدگان حق مراجعه به دادگاه را دارند. آنها هنوز متن اين مصوبه (ممنوع المعامله شدن) را دريافت نکرده اند تا جزئيات و مصاديق آن را بررسي کنند زيرا اين مصوبه در روزنامه رسمي منتشر شده است و تنها اظهاراتي رسانه اي مطرح شده است که دستگاههاي رسمي و دولتي هم اين اظهارات را تعميم داده و همه معاملات اين گروه را در همه دستگاههاي دولتي متوقف و ممنوع کرده اند.
تاجر فاش ساخت ابراهيم کريمي که يکي از افراد سلب تابعيت شده است ديروز به وزارت دادگستري مراجعه کرد تا با گرفتن وکيل عليه حکم سلب تابعيت خود شکايت کند اما ناگهان متوجه شد که در شبکه رايانه اي هرگونه اقدام حقوقي براي اخذ وکيل يا هرگونه معامله ديگر وي ممنوع شده است. اين مسئله براي يکي ديگر از اين افراد نيز رخ داده است.