به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ؛ در آستانه تدوین قانون بودجه سال ۹۲ و پس از بیش از هفت سال تجربه عملکرد مالی دولت در همه بخش‌ها، اکنون به تدریج نگرانی‌ها از چگونگی تدوین بودجه به گونه‌ای کلی و برای بخش‌های مختلف کشور بالا می‌گیرد. حیف و میل‌های اساسی که به اذعان بسیاری در سال‌های پیش در کارکرد مالی دولت وجود داشته و عدم هزینه کرد بسیاری از وجوه بودجه در محل‌هایی که قانون مشخص کرده، گویا تنها مربوط به بودجه عمرانی نمی‌شود. سایر بخش‌ها نیز از این قاعده هفت ساله جدا نبوده‌اند.در سال‌های اخیر، آنچه درباره بودجه بسیار مورد انتقاد و توجه بوده، صرف‌نظر از منفی بودن تراز عملیاتی دولت و کسری بودجه، موضوع تحویل دیرهنگام بودجه به مجلس و پس از آن، انحرافات بودجه‌ای دولت بوده است. در سال‌های گذشته، دولت در بسیاری از بخش‌های بودجه برای جبران نیاز جاری خود، اقدام به شیفت کردن وجوه از بخش‌هایی همچون عمران به هزینه‌های جاری کرد.
اما گویا مسأله تنها به بخش عمرانی محدود نمانده و دولت در دیگر بخش‌های قانون بودجه نیز روند و کارکرد مشابهی داشته است؛ وجوهاتی که باید در بخش‌هایی چون حوزه فرهنگی کشور نیز به مصرف می‌رسیده، بنا به اذعان مسئولان بدون هیچ حساب و کتابی در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفته و سهم مهمی از بخشی از نهاد‌ها از بودجه سال ۹۰ و ۹۱ پرداخت نشده است.
نامه‌ای که رئیس اتحادیه مؤسسات قرآنی استان تهران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته است، حاکی از این است که وزارت ارشاد به رغم دریافت بودجه بیش از دویست میلیارد تومانی قرآنی و فرهنگی، هیچ پاسخگویی در هزینه‌کرد آن ندارد.
بنا به اشارات محمد بیستونی در این نامه، بسیاری از مؤسسات فرهنگی ـ که اساساً این بودجه باید به آنها تعلق می‌گرفت ـ از دریافت وجوهات محروم شده‌اند و در این میان، بهم‌ریختگی و بی‌سر و سامانی معاونت‌های مربوطه در وزارت ارشاد، مانع از دریافت پاسخی روشن از چگونگی صرف این بودجه بوده است.
همچنین اشاره شده است که هشت دستور پیاپی رئیس جمهور برای پیگیری این مسأله نیز به هیچ جایی نرسیده و هفت سال پیاپی، پیگیری این موضوع بی‌نتیجه بوده است.
بی‌گمان، این تنها یک مورد از موارد عدیده تخلف در قانون بودجه کشور از سوی دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط است. تفاوت در اینجاست که این مورد در آستانه آغاز مذاکرات برای تدوین بودجه ۹۲ مجلس ـ البته اگر بودجه بنا به زمان تعیین شده به مجلس ارائه شود ـ آشکارا بیان شده و خواهان پیگیری موضوع برای جلوگیری از تکرار آن در بودجه سال آینده شده است.
شاید در آغاز، رقم دویست میلیارد تومان در نسبت با ارقام بسیار کلان دیگری که در تخلفات بودجه‌ای دولت با آنها برخورد می‌کنیم، چندان رقم چشمگیری ننماید؛ اما نکته در اینجاست که تخلفات بودجه‌ای دولت از همین ارقام کوچک در سال‌های گذشته آغاز شده و تا جایی پیش رفته که بنا به نظر نمایندگان و کار‌شناسان، تا کنون بیش از ۳۰ درصد از بودجه عمرانی کشور محقق نشده است.
جالب‌تر از همه آن که به رغم این تخلفات و انحرافات بودجه‌ای در دولت و بخش‌های گوناگون آن، هر ساله دولت با کسری بودجه چشمگیری روبه‌رو شده که رقم آن سال به سال افزایش یافته است. در واقع میزان هزینه‌های جاری و حیف و میل‌های دولت در بودجه و مدیریت نامناسب وجوه درآمدی از سوی دولت و ارگان‌های دولتی، به اندازه‌ای سرسام‌آور بوده که تلاش‌های دولت برای شیفت کردن ارقام کلان در نظام بودجه‌ای نیز نتوانسته است مانع از کسری بودجه دولت با ارقام کلان شود.
در اینجاست که باید به عمق فاجعه‌ای که در سال‌های اخیر در عملکرد مالی دولت رخ داده، پی برد. در واقع به رغم درآمدهای کلان در بخش نفت و حیف و میل منابع صندوق ذخیره ارزی تا آخرین پاپاسی، دولت همچنان با کسری بودجه دست به گریبان بوده و جالب آنکه در این میان، بسیاری از وجوهات بودجه مشخص نیست در کدام راه هزینه شده و کسی نیز از دولت در این باره پاسخگویی نخواسته است.
این‌ها همه به این معناست با توجه به آن که بودجه ۹۲ توسط این دولت تدوین و به مجلس ارائه می‌شود، ولی در پایان برای اجرا در اختیار دولت بعدی قرار می‌گیرد. حساسیت‌هایی وجود دارد که نمایندگان مجلس باید بیش از همیشه بر آنها متمرکز باشند. کسری بودجه‌ای که این دولت برای دولت بعدی به ارث گذاشته، رقمی سرسام آور است و چنانچه مشکلات اقتصادی پدید آمده ناشی از کارکردهای ضعیف و دستپاچه این دولت را نیز به این امر بیفزاییم، سرانجام خواهیم دید که دولت بعد با چه هرج و مرجی در فضای اقتصادی کشور روبه‌روست که باید مدت‌ها زحمت را متحمل شده تا آن را به ثبات بازگرداند.