محمدرضا پورابراهيمي نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با اشاره به تمايل دولت در اجراي فاز دوم آزاد‌سازي قيمت حاملهاي انرژي در سال آينده، گفت: اينکه چه زماني گام‌هاي بعدي در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها برداشته شود، به بررسي گزارش عملكرد دولت درباره طرح تحول اقتصادي، ابعاد و محورهاي اجراي آن به ويژه بحث طرح هدفمندي يارانه‌ها بستگي دارد، اين گزارش بايد به ما نشان دهد که فضا و فعاليتهاي اقتصادي كشور در چه وقعيتي قرار دارد.
وي در ادامه افزود: به عنوان مثال، براساس آنچه که در بحث هدفمندي يارانه‌ها مطرح شده بود مي‌بايست مابه‌التفاوت قيمت حاملهاي انرژي با ترکيب 50 درصد باز توزيع يارانه ميان مردم، 30 درصد بازتوزيع در بخش صنعت و 20 درصد بازتوزيع در بخش صنايع وابسته به دولت هزينه مي‌شد ، اما وقتي به گزارش عملکرد دولت نگاهي بياندازيم متوجه خواهيم شد که خصوصا در بخش صنعت هيچ اتفاقي نيفتاده است.
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين که گزارش وضعيت موجود به مثابه چراغ راهي است كه نشان مي‌دهد عملکردمان در اقدامات بعدي بايد به چه صورت باشد، اظهار داشت: اين موضوع که ما سال آينده و يا سال ديگري فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرايي کنيم، بستگي به اين دارد که گزارش کامل وضعيت موجود را در مرحله اول بررسي کنيم، كه اگر چنانچه دولت تعهدات خود در مرحله اول را انجام داده باشد، سپس مي‌توان درباره اجراي مرحله دوم نيز توافق بين دولت و مجلس را انجام داد.
وي در ادامه تصريح کرد: طرح تحول اقتصادي محورهاي مختلفي داشته و قرار نبود اين طرح منحصرا در بحث هدفمندي يارانه ها باشد، به طور مثال بحث طرح تحول نظام مالياتي و تحول در بحث بانکداري از جمله محورهاي هفت‌گانه طرح تحول اقتصادي بوده که لازم است اين محورها با يکديگر حرکت کنند که نا کنون اينگونه نبوده است، لذا اجراي گام‌هاي بعدي هدفمند‌سازي يارانه‌ها بستگي به اين دارد که دولت ديگر محورهاي طرح تحول اقتصادي را چگونه پيش برده است.
پورابراهيمي اظهار داشت: نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است که همزمان با اجراي هدفمند‌سازي يازانه‌ها، آثار اجراي يک مرحله کليه زحمات مراحل ديگر را تحت‌الشعاع خود قرار نداده باشد، اما در اينجاست که بررسي‌ها نشان مي‌دهد ارزش پولي ملي در طي چند ماه گذشته به واسطه بي‌تدبيري‌ها در حوزه نظام ارزي کشور و بي‌کفايتي‌ها در اين بخش سبب شده که کليه زحماتمان در فاز اول هدفمندي کاملا از بين برود، لذا دولت بايد ابتدا تکليف اين محورها را روشن کند تا بتواند در خصوص فاز دوم صحبت کند.
وي در خاتمه با بيان‌اينکه در شرايط کنوني تورم به شکل افسار گسيخته‌اي مردم را اذيت مي‌کند گفت: دغدغه مسئولان دولتي و نمايندگان بايد اين باشد كه اين مساله را حل کنند چراکه فضاي رواني ناشي از هدفمندي يارانه‌ها به هيچ‌وجه امكان اينكه صحبتي از اجراي فاز دوم را داشته باشيم را ندارد، لذا به نظر مي‌رسد سال آينده هم بايد محورهاي طرح تحول اقتصادي تبيين شود و سپس در خصوص اجراي مراحل بعدي هدفمند‌سازي يارانه ها تصميم‌گيري شود.
گفتني است؛ وزير اقتصاد و سخنگوي طرح تحول اقتصادي از اجراي فاز دوم مرحله آزاد‌سازي قيمت حاملهاي انرژي و پيش بيني اجراي فاز دوم هدفمند‌سازي يارانه‌ها در بودجه سال آتي خبر داده‌اند.
انتهاي پيام/