به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه پرس تي وي ، پير رانسه، سخنگوي وزارت دادگستري فرانسه روز سه شنبه گفت، درخواست لغو مصونيت رهبر جبهه ملي فرانسه به دفتر مارتين شولتز، رئيس پارلمان اروپا ارسال شده است.
پارلمان اروپا که اين درخواست را ۲۶ نوامبر دريافت کرد،گفته است، راي گيري درباره اين درخواست پس از سه الي چهار ماه برگزار خواهد شد.
اين اقدام درحالي است که، نمايندگان در شهر ليون فرانسه نيز براي تحت تعقيب قراردادن لوپن به خاطر اظهاراتي که وي عليه مسلمانان بيان کرده است، در تلاش‌اند. لوپن برگزاري نماز جماعت در خيابان‌هاي فرانسه را به اشغال نازي‌هاي آلمان تشبيه کرده بود.
رهبر راستگرايان افراطي فرانسه پس از آن که گروهي ضد نژادپرستي از اظهارتی که وي در جريان يک سخنراني سياسي بیان کرده بود شکايت کردند، تحت تحقيقات قضائي قرار گرفت.
لوپن در سخناني در دسامبر ۲۰۱۰ ميلادي با محکوم کردن برگزاري نماز جماعت در خيابان‌ها، گفت، خطاب به آن دسته که مايلند درباره جنگ جهاني دوم، درباره اشغال حرف بزنند مي‌گويم، مي‌توانيم فقط يکبار درباره اشغال سرزمين‌مان سخن بگوييم.
وي در توضيح ديدگاه‌هايش درباره برگزاري نماز جماعت مسلمانان گفت، هيچ خودرو زرهي و يا سربازي وجود ندارد اما اين نيز همان اشغال و موجب نگراني مردم است.
به نظر مي‌رسد، مارين لوپن نيز جاي در پاي پدرش گذاشته است، پدر لوپن بارها به دليل تحريک نفرت نژادي، محکوم شده است.
برخي از رهبران مسلمان استدلال مي‌کنند، اين اظهارات لوپن مشکلات مسلمانان را که براي ادغام در جامعه اروپا درتلاش هستند، افزايش خواهد داد.
در فرانسه براي بيش از ۵ ميليون جمعيت مسلمان نمازگزار اين کشور، فقط حدود دو هزار مسجد دارد بنابر اين بسياري از نمازگزاران مجبور هستند به دليل کمبود فضا، فريضه نماز را در خيابان‌ها برگزار کنند. اين درحالي بود که اين امتياز نيز ۱۶ سپتامبر سال گذشته ميلادي، پس از آن که دولت برگزاري نماز را در خيابان‌هاممنوع کرد، از آن‌ها سلب شد.