معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی افزود: اینکه مجلس بخواهد کل بودجه را با جزئیات بررسی و بازنویسی کند زمان زیادی می برد و فکر می کنم مجلس برای کنترل بودجه ریزی زمان کمتری نیاز داشته باشد و لازم نباشد تمام اجزاء ریز آن را بررسی کند.
میرتاج‌الدینی در گفت و گو با نامه درباره زماه ارائه لایحه بودجه به مجلس با بیان این که اطلاعی از این موضوع ندارد می گوید زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس را باید مسئولان این امر اعلام کنند.
اما آنچه بیش از تأخیر در بودجه، اهمیت دارد این است که با توجه به نوسانات ارزی و معضلات اقتصادی فعلی کشور، چه نرخی برای ارز مرجع در سال ۱۳۹۲ تعیین می‌شود تا بر اساس آن بودجه یک سال کشور بسته شده و تصمیم‌گیری و اجرا گردد؟ نرخ ارز یکی از شاخصه‌های اصلی بودجه هرساله است که در تعیین درآمدهای نفتی دولت نیز مؤثر است.
در این بین، افراد مختلف در رده‌های متفاوت تصمیم‌گیری کشور نسبت به این موضوع اظهار نظر کرده و با تحلیل آنچه در حال وقوع است، پیشنهاداتی را برای آینده ارز کشور در بودجه سال آتی ارائه کرده‌اند.
آنچه تاکنون از سوی دولت و برخی رجال اقتصادی مرتبط با آن بیان شده است، عمدتاً بر وجود ارز با نرخ مرجع تاکید داشته و میزان را متغیر بین ۱۵۰۰ تا حدود ۲۵۰۰ اعلام کرده‌اند. اما از منظری دیگر برخی اقتصاددانان نظیر رئیس اتاق بازرگانی یا رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، بر حذف نرخ‌های متعدد ارز و روی آوردن به ارز تک نرخی تاکید می‌کنند و قیمت ارز مورد تعیین را در قالب مرجع و غیرمرجع نمی‌دانند.
همچنین برخی نمایندگان مجلس نیز از اساس، با تعیین نرخ مخالف هستند و اینگونه استدلال می‌کنند که با توجه به نوسانات شدید اقتصادی، بهتر است نرخ ارز را تعیین نکنیم و یا در بازه‌هایی چند ماهه کل بودجه را ببندیم؛ یعنی به عبارتی بودجه سال آتی را برای کل سال تصویب نکرده و در بازه‌های مختلف دسته بندی کنیم.
بر همین اساس ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز عنوان کرده است به طور قطع قیمت‌گذاری ارز در لایحه بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور کمتر از قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی است.
بر اساس این گزارش احمد توکلی نرخ ارز مرجع را نرخی جعلی توصیف کرده و گفته است نرخ مرجع که به دلار ۱۲۲۶ تومانی اشاره می‌کند، یک عبارت جعلی است. یعنی ما در هیچ یک از قوانین مصوب مجلس، عبارت «نرخ مرجع دلار» را نداریم. فروش دلار به این نرخ، حتی اگر فقط برای واردات کالاهای اساسی باشد، اقدام کاملا ناصحیحی است و هیچ گونه توجیه اقتصادی برای آن نمی‌توان ارائه کرد.