به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، آیا شورای رقابت و سازمان حمایت می‌توانند نوسانات قیمت خودرو را کنترل کنند؟ سازمان حمایت باید در نهایت نظم دهنده باشد نه یک قیمت گذار.
هم اکنون این سازمان کار قیمت‌گذاری هم می‌کند که با بهبود شرایط سازمان حمایت باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد، این‌ها بخش‌هایی از صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت است.
دیروز تعبیر خبرگزاری‌ها از این صحبت این بود که دیگر کلا سازمان حمایت نقشی در قیمت‌گذاری نداشته باشد و وظایف آن به شورای رقابت واگذار شود.
هرچند مدیر روابط عمومی سازمان حمایت در گفتگو با هفت صبح این نوع برداشت را از صحبت‌های آقای وزیر غلط می‌داند یکی از اساسی‌ترین نقش‌های سازمان حمایت در چند وقت اخیر در بحث قیمت‌گذاری خودرو بوده است حالا باید دید اگر به جای سازمان حمایت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کند چه تغییری در بازار ملتهب این روزهای خودرو رخ میدهد.
روند قیمت گذاری تغییر می‌کند؟اگر این پیش بینی درست باشد و وظیفه قیمت گذاری از سازمان حمایت به شورای رقابت محول شود چه تغییری در روند قیمت‌گذاری خودروها ایجاد می شود؟ قبلا ماجرا اینطور بود که خودروسازان برای هرگونه افزایش قیمتی باید درخواست خود را به کمیته قیمت‌گذاری می‌بردند و نمایندگان سازمان حمایت را راضی می‌کردند تا بتوانند قیمت‌های خود را افزایش دهند اگر طبق صحبت‌های دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت در این روند تغییراتی ایجاد شود به سود خودروسازان است یا به زیان آنها؟
غلامرضا کاوه مدیر روابط عمومی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با هفت صبح می‌گوید اصلا این برداشت از صحبت‌های وزیر غلط است او ماجرا را طور دیگری می‌بیند و می‌گوید وزیر فقط روی وظیفه کنترل قیمت و نظارت سازمان حمایت تأکید کرده است.
اما نظر خودروسازان درباره تغییرات احتمالی پیشرو چیست؟ برای پاسخ به این سوال با احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان تماس می‌گیریم ما در زمینه قیمت‌گذاری خودرو با هیچ شورا و سازمانی راحت نیستیم چون معتقدیم قیمت گذاری باید در حاشیه بازار انجام شود و دولت نباید در بحث قیمت گذاری خودرو دخالت کند.
نعمت بخش در گفتگو با هفت صبح توضیح میدهد: ما تاحالا دو هزار میلیارد تومان ضرر کرده‌ایم و اگر ارز مبادله‌ای هم به ما بدهند بازهم قیمت خودرو برای ما گرانتر از قیمت فعلی بازار تمام می‌شود مثلا تندر 90 بالای 30 میلیون و مگان 67 میلیون تومان تمام می‌شود او نظر خود را در مورد ورود به شورای رقابت این طور بیان می‌کند: سازمان حمایت ساز‌وکار مشخصی برای قیمت گذاری دارد اگر قرار به انجام این کار باشد باید شورای رقابت آیین‌نامه به ما اعلام کند او در عین حال دیروز به یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: تمام شرکت‌های خودروساز تقاضای افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت ارائه کرده‌اند ضمن اینکه تاکنون هیچ مبلغی از تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار به خودروسازان پرداخت نشده است.
* شوراي رقابت وارد مي‌شود حدود 20 روز پيش شوراي رقابت رسما اعلام کرده بود قصد ورود به بحث قيمت گذاري خودرو دارد جمشيد پژويان، رئيس شوراي رقابت در مورد اين موضوع به هفت صبح گفته بود در شرايط کنوني پس از بررسي کارشناسانه شوراي رقابت به اين نتيجه رسيده که فضاي بازار خودرو رقابتي نبوده و از درجه انحصار بالايي برخوردار است.
براين اساس از اين پس قيمت گذاري انواع محصولات خودرويي توسط هر نهاد و سازماني حتي سازمان حمايت ممنوع بوده و قيمت گذاري براساس دستور العمل تعيين قيمت شوراي رقابت انجام خواهد شد به گفته دکتر پژويان اينکه قيمت‌ها به چه صورتي تعيين شود برمي‌گردد به پيشنهادي که خودروسازان براساس ادله خود به شوراي رقابت ارسال کرده و شورا نيز در اختيار کارشناسان قرار مي‌دهد.
اما آيا ورود شوراي رقابت به بحث قيمت گذاري مي‌تواند باعث ارزان شدن و ثبات بازار خودرو شود؟ دکتر محسن بهرامي کارشناس اقتصادي و رئيس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني از مخالفان اين ايده است و معتقد است اساسا من با کارکرد شوراي رقابت و همنچنين رياست آقاي پژويان بر شورا اعتراض دارم چون که براساس تعريف اين شورا وظيفه حمايت از بخش خصوصي در مقابل انحصار بخش دولتي در بازار را بر عهده دارد حال آنکه تمامي اعضاي آن از افراد دولتي بوده و خود آقاي پژويان به عنوان استاد وزراي اقتصادي دولت به نوعي مغز متفکر اقتصاد دولت محسوب مي‌شود.
چنين افرادي نمي‌توانند در حمايت از بخش خصوصي برآيند چون اساسا نماينده بخش دولتي محسوب مي‌شوند، او به هفت صبح مي‌گويد از آنجا که دو خودروساز بزرگ کشور شبه دولتي هستند بازار خودرو در مقايسه با ساير توليدات داراي فضاي غير رقابتي است و در بسياري از موارد قيمت محصولات در بازار به وسيله بازار سازي‌هايي که صورت مي‌گيرد به مصرف کننده تحميل مي‌شود بنابراين بايد شوراي رقابت در اين بازار وارد شود.
* شوراي رقابت چيست؟اين شورا براساس موضوع ماده (53) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي تشکيل شده است.
سه نماينده مجلس از بين اعضاي کميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع ومعادن و دو نفر از قضات عالي کشور، دو صاحب نظر اقتصادي برجسته، يک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي، دو صاحب نظر در تجارت، يک صاحب‌نظر در صنعت، يک صاحب‌نظر در خدمات زير بنايي، يک متخصص امور مالي، يک نفر به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و يک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعضاي شورا را تشکيل مي‌دهند.
*وزير صنعت چه گفت؟ديروز وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه هم اکنون اين سازمان کار قيمت گذاري هم مي‌کند که با بهبود شرايط سازمان حمايت بايد کمترين دخالت را در بازار داشته باشد درباره جايگاه سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان در قانون برنامه پنجم توسعه گفت بهتر است بحث‌هاي فني و حقوقي در اين باره با حضور کارشناسان شوراي رقابت سازمان حمايت در جلسات تخصصي بررسي شود و به نتيجه برسند.
مهدي غضنفري در ادامه توضيح داد: برخي از کالاها انحصاري است و بسياري از کالاها انحصاري نيست شرايط اقتصادي ما خاص است و مردم انتظار دارند قيمت‌هاي کنترل شود اينکه قيمت کالاها از سوي سازمان حمايت يا شوراي رقابت کنترل شود از نظر مردم مهم نيست.
مردم مي‌گويند يکي اين کار را انجام دهد بحث بر سر اينکه چه کسي اين کار را انجام دهد از نظر مردم فاقد وجاهت است و بايد يکي پاسخگو باشد و به مردم بگويد قيمت‌ها چگونه بايد کنترل شود.
وزير صنعت به رسانه‌ها گفته کنترل قيمت نبايد منجر به نابودي توليد، سرمايه، فضاي کسب و کار و آسيب به مصرف کننده وکيفيت کالا شود و در عين حال نبايد فضاي امنيتي و پليسي در بازار ايجاد کند به گفته او مجموعه‌اي از شاخص‌هاي متفاوت توليدي و تجاري در قيمت گذاري کالاها مبنا است اگر قانون به شوراي رقابت اين اجازه را داده است آنها بايد اين اقدام را انجام دهند اما برخورد با متخلف نيازمند هماهنگي با تعزيرات و بازرس است.
غضنفري نقش سازمان حمايت را نظم دهنده عنوان کرد و گفت: اين سازمان بايد در نهايت نظم دهنده باشد نه يک قيمت گذار هم اکنون اين سازمان کار قيمت گذاري هم مي‌کند که با بهود شرايط سازمان حمايت بايد کمترين دخالت را در بازار داشته باشد. سازمان حمايت بايد قاعده گذاري کرده و براساس قاعده قيمت‌ها را کنترل کند ودر واقع قوانين و مقررات قيمت گذاري را وضع کند نه خود قيمت‌ها را.
منبع: هفت صبح
انتهای پیام/