وی افزود: در بحث ازدواج جوانان هیچ نهادی نمی تواند مدعی شود که متولی صفر تا صد این موضوع است و می تواند مشکلات سد راه ازدواج جوانان را مرتفع سازد، چرا که ازدواج محصول اتفاق‌های متعدد و متنوعی است که در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روی می دهد و مقام معظم رهبری هم تاکید بر این نکته دارند که مشکل تاخیر ازدواج جوانان مشکل اقتصادی نیست؛ بلکه مشکل فرهنگی است.
اکبری تصریح کرد: در سال 1384 مجلس شورای اسلامی، طرحی را به تصویب رساند با عنوان «قانون تسهیل ازدواج جوانان» و هیچ همفکری و تبادل نظری با سازمان ملی جوانان سابق صورت نگرفت و براین اساس مسئول اجرای این قانون وزارت مسکن، وزارت کشور و وزارت اقتصاد و امور دارایی بودند. حتی در آیین نامه‌ای که به منظورعملیاتی ساختن قانون تنظیم و ملاک عمل دستگاه‌ها در حوزه جوانان شد، تنها دستگاهی که هیچ نقش و مسئولیتی در اجرایی شدن این قانون نداشت و تعریف و تکلیفی بر دوش آن گذاشته نشده بود سازمان ملی جوانان سابق بود.
وی تاکید کرد: با وجود آنکه هیچ تکلیف قانونی بر عهده ما نبود، در سال 1388 سازمان ملی جوانان در جلسه ای که با حضور ریاست جمهوری و اعضای هیات دولت برگزار شد، گزارشی را ارائه نمود و مقرر شد مسئول پیگیری این قانون سازمان ملی جوانان سابق باشد.
معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به نقش تعاملی مجلس و دولت اظهار داشت: خوشبختانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با نگاه دقیق و کارشناسی قصد اصلاح و بازنگری این قانون را دارد و ما هم می خواهیم مبتنی بر مطالعات و پژوهش‌هایمان در امور جوانان و مسئولیتی که در این حوزه بر عهده داریم با تعامل و هم اندیشی با دستگاههای مسئول در امور جوانان، به قانونی جامع و کامل برسیم.
وی تاکید کرد: هدف ما از دست یافتن به این قانون، فراهم ساختن عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در راستای ترویج ازدواج‌های آسان، آگاهانه، به هنگام و پایدار است. زیرا در حوزه ازدواج ما فقط به دنبال وقوع و ثبت ازدواج نیستیم؛ بلکه به دنبال تداوم و پایداری و استحکام نهاد مقدس خانواده هستیم.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: البته باید توجه داشت که بخش‌هایی از قانون «تسهیل ازدواج جوانان» از سوی دستگاههای اجرایی کشور عملیاتی شده است. آنچه می بایست مورد توجه قرار گیرد اجرای دقیق قوانینی است که در این زمینه وجود دارد و در صورتیکه خلاءهای قانونی وجود داشته و نیاز به قانونگذاری باشد در این بخش‌ها می بایست نسبت به قانونگذاری اقدام شود./ز