به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، ارزان ترين تور اروپا در معروفترين هتلهاي جهان به همراه اخذ ويزاي شينگن و ساير خدمات فرودگاهي، تبليغات مربوط به معرفي تورها و بسته پيشنهادي سفر موضوعي است که با نزديک شدن به تعطيلات عيد و آغاز سفرهاي نوروزي شاهد تکثير آن از طريق سايتها و رسانه هاي مختلف هستيم، تبليغاتي که برخلاف محتواي آن که به مشتري عرضه کليه خدمات سفر از جمله تهيه بليت، ويزا و رزرو هتل را نويد مي دهد با قوانين دست و پا گير و من درآوردي، مدارک و مستنداتي را درخواست مي کنند که نه تنها خريد اينگونه تورها را مختص برخي از افراد و طبقات خاص اجتماعي مي کنند بلکه اساسا هدفي جز افزايش محبوبيت آژانس در بين سفارت خانههاي اروپايي و کاهش ريسک فعاليت آژانس ها ندارند.
اين آژانسهاي مسافرتي و گردشگري که عموما ادعاي ارايه بهترين و ارزان ترين خدمات مسافرتي و تورهاي گردشگري را دارند براي تهيه ويزاي کشورهاي اروپايي که به نام ويزاي شينگن شهرت دارد علاوه بر مدارکي که سفارت براي ارايه ويزا نياز دارد ضمانت هايي همچون سند مالکيت به نام مسافر و چک ضمانت در وجه آژانس درخواست مي کنند.
در حالي که قانون شرکتها و موسسات توريستي آژانس را فاقد صلاحيت براي اخذ مدارک ضمانتي دانسته اما اين قانون نانوشته به صورت يک عرف درآمده و آژانس و برگزار کننده تور به خود اجازه ميدهد به جاي مسافر تصميمگيري کرده و مدارک ضمانتي براي بازگشت مسافر از تور اروپا درخواست کنند.
* برگزاري تورهاي اروپايي توسط چند آژانس بزرگ حسين طلوعي که خود از مجريان تورهاي اروپاست به هفت صبح مي گويد: در بخش تورهاي اروپايي در حال حاضر فقط چندين شرکت و آژانس مسافرتي هستند که مجوز برگزاري تورهاي اروپايي را داشته و به صورت مستقيم با سفارتخانه کشورهاي اروپايي در ارتباط هستند.
وي گفت: اکثر آژانس هايي که در روزنامه ها و سايت اقدام به درج آگهي مي کنند معرفي کننده پکيج و بسته پيشنهادي اين چند آژانس بزرگ هستند و در واقع در قبال جذب مسافر براي آنها پورسانت دريافت مي کنند.
وي گفت: بنابراين مدارک و مستنداتي هم که آژانس ها از مسافران درخواست مي کنند جزو شرايطي است که شرکت اصلي براي آنها گذاشته است البته بايد توجه داشت که برخي از مردم سفر به کشور اروپايي را به قصد مهاجرت و زندگي در آن کشور انتخاب ميکنند، بنابراين احتمال عدم بازگشت مسافران از اين تورها نيز زياد است.
وي ادامه داد: چند آژانسي که هم اکنون برگزاري تورهاي اروپايي را برعهده دارند روابط حسنه اي را با سفارتخانه ها برقرار کرده اند بنابراين در صورتي که مسافر تور به کشور بازنگردد آژانس مذکور به قول معروف وارد ليست سياه سفارت شده و در تورهاي آينده امکان دريافت ويزا نخواهد داشت.
بنابراين آژانس ها در تورهاي اروپايي خود علاوه بر مدارک مورد نياز سفارتخانه ضمانت هايي را از مسافر درخواست مي کنند تا به اين طريق احتمال عدم بازگشت مسافر را به حداقل برسانند.
وي در پاسخ به اينکه آيا دريافت ضمانت هايي همچون چک و سند ملکي از سوي آژانس قانوني است و يا آنها خودسرانه چنين مدارکي را دريافت مي کنند گفت: اينکه قانون به آژانس ها اجازه مي دهد تا از مسافران چک بانکي و يا سند ملکي دريافت کنند را نمي دهند اما در حال حاضر اين روند به صورت يک عرف درآمده و اکثر آژانس ها دريافت چنين مدارکي را الزامي مي دانند.
البته برخي از آژانس ها هم هستند که نسبت به شناختي که از مسافران خود دارند ضمانتي دريافت نميکنند اما اين شرايط براي مسافران مجرد مذکر زير 30 سال و يا زنان مطلقه بيش از سايرين رعايت مي شود.
* جريمه 10 ميليون توماني آژانس ها در ادامه رئيس يکي ديگر از آژانسهاي مسافرتي که سابقه زيادي در برگزاري تورهاي اروپايي دارد به هفت صبح مي گويد: در شرايطي که برخي جوانان ايراني در پي دريافت ويزا و مهاجرت به کشورهاي اروپايي هستند طبيعي است که کشورهاي اروپايي هم نسبت به اين موضوع واکنش نشان داده و براي بازگشت مسافر به کشور مبدا شرايط و اقدامات سخت گيرانه تري را به کار گيرند.
وي گفت: اکثر کشورهاي اروپايي با مشکلات اقتصادي روبرو هستند و سعي مي کنند تا به توريست هايي اجازه ورود دهند که از توان مالي مناسبي برخوردار باشند.
بنابراين دريافت پرينت حساب بانکي و يا دريافت مدارک سند مالکيت اين اطمينان را به مسئولان سفارتخانه مي دهد که مسافر متقاضي دريافت ويزا هم توان مالي براي هزينه کردن داشته و هم پس از مدتي مشخص به کشور خود برمي گردد.
وي در پاسخ به اينکه دريافت چک بانکي ضمانت و داشتن سند مالکيت نزد آژانس خواسته سفارت نيست و آيا اين اقدام آژانس قانوني است گفت: دريافت چک ضمانت و نگهداري سند مالکيت جنبه قانوني ندارد اما از آنجايي که سفارتخانه ها مسافران آنها برنگشته اند گاه تا 10 ميليون تومان جريمه نقدي کرده و بعضا از صدور ويزاي مجدد براي ديگر مسافران آژانس خودداري ميکنند.
اين آژانس ها سعي مي کنند تا از اين طريق ضررهاي احتمالي خود را به حداقل برسانند.
لازم به ذکر است، سفارتخانه هاي اروپايي در حالي براي ارايه ويزاي شينگن به مسافران و توريست هاي ايراني شرايط سخت و خارج از عرفي را گذاشته اند که در حال حاضر اين کشورها به جهت درگيري با مسائل اقتصادي ديگر همچون گذشته از استقبال چنداني براي زندگي برخوردار نبوده و کمتر ايراني تمايل دارد تا سرمايه و زندگي خود را به اين کشورها انتقال دهد شاهد آشکار آن هم تبليغات مختلفي است که در سايتها و شبکههاي ماهوارهاي هر روز اقامت و زندگي در کشورهاي اروپايي را به واسطه سرمايه گذاري وعده مي دهند و در رابطه با درخواستهاي غيرقانوني آژانسهاي مسافرتي براي اخذ ويزاي شينگن تا لحظه نگارش خبر تلاش کردهايم با کرماني رئيس انجمن آژانسهاي مسافرتي تماس برقرار کنيم که متأسفانه به رغم فرستادن پيامک و تماسهاي مکرر ايشان از جوابگويي به تلفن همراه خود خودداري کردند.
منبع: هفت صبح
انتهای پیام/