اين حقوقدان طرح پيشخوان قضايي را راهي براي سوءاستفاده افراد خاطي دانست و گفت: دفاتر پيشخوان قضايي از ورود پرونده‌ها به محاکم قضايي جلوگيري مي‌کند اما اين اقدام اطاله دادرسي را در پي داشته و راه‌هايي را براي متقلبين و افراد سود جو باز مي‌کند تا پيش از ورود به محاکم قضايي اقداماتي را به نفع خود انجام دهند.
وي با اشاره به اينکه اگراين دفاتر صلاحيت رسيدگي به دعاوي حقوقي يا مسايل مربوط به چک را برعهده خواهد داشت، اظهار داشت: ابتدا بايد تمامي قوانين مربوط به اين مسايل را بررسي کرده و آن را اصلاح کنند و دست قضات را بازگذاشته تا برخورد لازم با افراد خاطي را داشته باشند.
گفتني است؛ طرح تاسيس پيشخوان قضايي در جلسه علني روز91/8/14 اعلام وصول و به امضاي 18 نفر از نمايندگان محترم رسيده و مشتمل بر 12 ماده است.
انتهاي پيام/