اين عضو کميسيون حقوقي مجلس پيشين با بيان اينکه تشکيل هيات مرکزي با اصول قانون اساسي مغايرت ندارد، افزود: اجراي انتخابات بر عهده وزارت کشور بوده اما نوع اجراي هيات مرکزي با اين امر متفاوت بوده و جنبه نظارتي و اجرايي بر انتخاباترا از شوراي نگهبان و وزارت کشور سلب نخواهد کرد.
وي تصريح کرد: جايگاه نظارتي شوراي نگهبان و تاييد صلاحيت افراد محفوظ است و تشکيل اين هيات نه تنها بعد نظارتي را تضعيف نمي‌کند بلکه به عنوان بازوي شوراي نگهبان در جلوگيري از حوادث پيش رو در انتخابات کمک خواهد کرد.
اين حقوقودان با اشاره به ماده 35 اصلاحيه قانون انتخابات گفت: طرح تایید فرد کاندیدای ریاست جمهوری توسط 100 نفر از بزرگان سیاست و نمايندگان تحت عنوان (ماده 7) و برای اصلاح ماده 35 قانون فعلی بايد حذف شود.
حجت الاسلام موسوي با بيان اينکه نبايد کانديداها را وامدار کنيم، خاطرنشان کرد: شوراي نگهبان صلاحيت افراد را بررسي کرده و نيازي به اين ماده وجود ندارد و تصويب اين طرح تنها مشکلات عديده‌اي براي علما، کارگزاران و نمايندگان ايجاد کرده و اجراي اين طرح هرگز عملي نخواهد شد.
گفتني است ماده 35 قانون انتخابات فعلي بيان مي‌کند که انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1- از رجال مذهبي ، سياسي .2- ايراني الاصل .3- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .4- مدير و مدبر .5- داراي حسن سابقه و امانت و تقوي .6- مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور .
ماده 35 قانون به این نحو اصلاح می‌شود:
ماده 35- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
1- ایرانی ا لاصل. 2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.3 - مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. 4- ملتزم به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه. 5- دارای حسن سابقه و امانت و تقوا. 6- از رجال سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد). 7- مدیر و مدبر. 8- حداکثر سن 75 سال و حداقل 40 سال. 9- عدم محکومیت کیفری. 10- داشتن حداقل مدرک دکتری یا معادل آن از تحصیلات حوزوی (داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن از تحصیلات حوزوی)
تبصره 1- برای تشخیص بند 6 شورای مدیریت حوزه علمیه قم رجل مذهبی بودن وی را تایید نمایند و از شهرت کافی به دلیل مشاغل مهم سیاسی برخوردار باشد واکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا 150 نفر از کسانی که پس از انقلاب مشاغل وزیر یا معاون وزیر یا استاندار را داشته اند او را به عنوان رجل سیاسی تایید نمایند.
تبصره 2- در تشخیص بند 7 داشتن حداقل 8 سال سابقه وزارت یا نماینده مجلس یا همطراز آن از مقامات اجرایی، قضایی ونظامی به شرط آنکه 150 نفر از کسانی که پس از انقلاب اسلامی مشاغل وزیر و یا معاون وزیر و یا استاندار یا معادل آنها را داشته اند یا اکثریت نمایندگان فعلی مجلس او را به عنوان مدیر و مدبر تایید نمایند. در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید توسط حداقل 400نفر از کسانی که سابقه وزارت و یامعاون آنها یا استاندار و همطراز تایید شود و یا توسط دوسوم نمایندگان مجلس فعلی شورای اسلامی تایید گردد و یا تایید 30 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاها(استانها) و 30 نفر از فضلا و مدرسین حوزه های علیمه کشور و 20 نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
انتهاي پيام/