به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مهدي غضنفري افزود: بر اساس گزارش بانک مرکزي از حدود 27 ميليارد دلار واردات در شش ماه نخست امسال، نزديک به 11 ميليارد دلار آن به ارز غير بانکي تعلق دارد که نشان مي دهد سهم ارز غيربانكي در چرخه اقتصاد بالا مي رود.
وي گفت: بسياري از افرادي که ارز مرجع دريافت کرده اند کالاهايشان را نيز با همان ارز عرضه کرده اند.
وي گفت: بررسي ها نشان مي دهد بسياري هم که نتوانستند ارز مرجع دريافت کنند، از ارز بازار استفاده کردند.
غضنفري افزود: اگر درصد ناچيزي در اين ميان ارز مرجع گرفته باشند و بخواهند کالاها را با قيمت غير ارز مرجع به فروش برسانند ؛ کارگروهي در زير مجموعه وزارت دادگستري تشکيل شده است که پرونده ها را بررسي و نتيجه نهايي را اعلام مي کند و جزئيات اين پرونده ها را در اختيار ندارم.
وي گفت: امسال نزديک به 6 ميليارد دلار ارز مرجع براي کالاهاي اساسي و دارو پرداخت شده است و وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و بهداشت مراقبت مي کنند که کالا در شبکه توزيع آنها عرضه شود.
غضنفري افزود: ابتدا بايد اطلاعات ارز توزيع شده بررسي شود و سپس درباره آن قضاوت کنيم. در چند ماه نخست امسال ما دو گونه ارز نداشتيم و همه ثبت سفارش ها به طور معمول از طريق نظام بانکي تأمين ارز مي شد و به اين دليل ما در اين حوزه با مشکل بزرگ مواجه نيستيم.
وي در باره سياست هاي تجاري جديد از ابتداي امسال گفت: بانک مرکزي هجدهم تير ماه اعلام كرد كه از 10 اولويت ارايه شده فقط به 5 اولويت ارزمرجع مي دهد اما دوم مرداد متوجه شديم كه جريان تامين ارز مرجع با كندي مواجه است و سپس اولويت هاي 3، 4 و 5 حذف شد.
وي ادامه داد: از 12 مرداد فقط اولويت هاي 1 و 2 ارز مرجع دريافت كرد كه اين روند هم اكنون نيز ادامه دارد اما تا سوم مهر هيچ گونه برنامه اي براي چگونگي تخصيص ارز به ساير اولويت ها پيش بيني نشده بود.
غضنفري گفت: عده اي موضوع بورس ارز را مطرح كردند، موافقان و مخالفان در دولت و مجلس اظهار نظر كردند كه در نهايت اجرايي نشد و سوم مهر در يكي از ساختمان هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت مركز مبادلات ارزي راه اندازي شد و آرامش مورد انتظار با حمايت همه جانبه بخش خصوصي و مجلس ايجاد شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: از مجموع 27 ميليارد دلار واردات كشور در شش ماه نخست امسال 11 ميليارد دلار متعلق به ارزغيربانكي و صادركنندگان بوده است./س