به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه الاخباریه سوریه ؛ اعتراضات اروپایی و جهانی به مقامات رژیم صهیونیستی ادامه دارد و همزمان با آن، انتقادهای داخلی از کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در پی تصمیم این کابینه به مجازات فلسطینی ها به علت تصویب ارتقای جایگاه فلسطین به عنوان ناظر غیرعضو در سازمان ملل متحد، مطرح می شود.
از جمله اعتراضات این است که برزیل، استرالیا، ایرلند، مصر، فرانسه، انگلیس و سوئد سفرای اسرائیل را در این کشورها احضار کردند تا اعتراض به این تصمیم را به آنها اطلاع دهند.
در این حال وزرای امور خارجه و مسئولان اروپایی از اسرائیل خواستند از لجاجت دست بردارد و از گسترش شهرک سازی خودداری کند. یک دیپلمات ارشد اروپایی گفت این بار فقط بیانیه های محکومیت نیست بلکه اقدامات واقعی در قبال اسرائیل صورت خواهد گرفت. اما آمریکا که رئیس جمهور آن احساس می کند نتانیاهو به او در انتخابات ریاست جمهوری اخیر خیانت کرده، شکاف و فاصله میان آن و کابینه دشمن صهیونیستی افزایش یافته است.
در این حال روزنامه های اسرائیلی به نقل از مسئولان صهیونیست نوشتند تهدیدات اروپا بدون هماهنگی با دولت باراک اوباما مطرح نشده است و این را دخالت در انتخابات آینده کنست اسرائیل دانستند زیرا شدیدترین پیام اروپا در چند سال گذشته رای دهندگان اسرائیلی را از رای دادن به نتانیاهو در انتخابات آینده برحذر می دارد تا کابینه آنها به کابینه طرد شده و منفور تبدیل نشود.
از سوی دیگر عبدالله دوم پادشاه اردن تصمیم گرفت رسما به رام الله سفر کند. این نخستین سفر در سطح سران به کشور فلسطین تحت اشغال به شمار می رود. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت صد و هفتاد و چهار عضو پیش نویس قطعنامه عربی را تصویب کرد که در آن از اسرائیل خواسته شده است پیمان منع گسترش سلاح هسته ای را امضا کند.
در اقدامی آشکار برای به چالش کشیدن تصمیمات جامعه بین المللی، نتانیاهو به ساخت سه هزار واحد مسکونی در شهرک های صهیونیست نشین که در واکنش اولیه به تصویب ارتقای جایگاه فلسطین به عنوان کشور ناظر غیرعضو در سازمان ملل اعلام کرده است، بسنده نکرد بلکه از ساخت هزار و هفتصد واحد مسکونی دیگر در منطقه تحت کنترل امنیتی و سیاسی تشکیلات خودگردان فلسطین خبر داد.
این مسئله باعث شد محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کند شهرک سازی در این منطقه خط قرمزی به شمار می رود که نمی توان در برابر آن سکوت کرد.با وجود اینکه برخی از کارشناسان سیاسی صهیونیست و مسئولان اروپایی پیش بینی می کنند سطح اعتراضات به تعلیق قراردادهای اقتصادی افزایش یابد اما سخنان برخی مسئولان اروپایی نشان می دهد علاقه ای برای افزایش مجازات ها وجود ندارد.