به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد به نقل از روابط عمومي استانداري خراسان رضوي محمد حسين فروزان مهر درجلسه كارگروه توسعه صادرات خراسان رضوي اظهارداشت: باتوجه به ظرفيت ها و توانمندي هاي استان در زمينه توسعه صادرات، دست يابي به شرايط مطلوب مستلزم اقدامات جدي تري در اين زمينه است .
وي رسيدن به جايگاه مناسب در اين زمينه را در گرو استفاده از توانمندي وظرفيت هاي بخش خصوصي دانست .
استاندار خراسان رضوي گفت: ارتقاي سطح كيفي توليدات، توجه به نياز بازارهاي هدف ، توجه به افزايش كيفيت وتنوع بسته بندي ، برنامه ريزي براي تسهيل در فرآيند صادرات وايجاد مشوق هاي صادراتي ميتواند در توسعه صادرات استان نقش به سزايي داشته باشد.
فروزان مهر در ادامه ضمن تاكيد بر ايجاد پنجره واحد تجاري گفت: بايد در مبادي خروجي استان امكانات لازم براي استقرار تمامي دستگاه هاي مربوط در حوزه صادرات وساير حوزه هاي مربوط به آن فراهم گردد.
وي خاطر نشان كرد: حضور نماينده مطلع و داراي اختيار، بهره گيري از مشاركت تشكل هاي صادراتي واستفاده از ظرفيت بخش خصوصي از جمله مواردي است كه بايد در شكل گيري وايجاد پنجره واحد تجاري مد نظر قرارگيرد تا به روان سازي فرآيند صادرات منجر شود.
استاندار خراسان رضوي تاكيد كرد ارايه خدمات به صادركنندگان بايد در قالب برنامه اي مشخص وداراي زمانبندي قابل قبول صورت پذيرد تا در مبادي خروجي استان با كمترين زمان ممكن نسبت به صدور كالا اقدام نمايند .
فروزان مهر همچنين بر فعاليت دبيرخانه كارگروه به صورت دائمي نيز اشاره كرد وگفت: عضويت فعال دستگاه ها ومراجع ذي ربط همچنين تشكل هاي بخش خصوصي واستفاده از خرد جمعي از جمله مواردي است كه بايد مورد توجه قرارگيرد .
وي با اشاره به شرايط اقتصادي موجود بر لزوم بازنگري سند راهبردي توسعه صادرات غير نفتي استان تاكيد وخاطر نشان كرد: علاوه بر توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي بايد از ظرفيت خدمات فني ومهندسي استان نيز استفاده كرد .
استاندارخراسان رضوي تصريح كرد: در صدور خدمات فني ومهندسي استفاده از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان وسازمان هاي نظام مهندسي از جمله مواردي است كه بايدمورد توجه ويژه قرارگيرد
فروزان مهر در بخش ديگري از سخنانش درون گرايي وعدم شكل گيري صنايع به صورت خوشه اي را يكي از چالش هاي فرا روي واحدهاي صنعتي استان دانست و بر برنامه ريزي جهت افزايش سطح كيفي وتنوع توليدات متناسب با نياز بازارهاي هدف تاكيد نمود .
وي افزود: توليد كالاهاي صادرات محور بايد داراي مزيت هاي رقابتي باشد تا بتواند سهمي از بازار راجذب كند.
فروزان مهردر ادامه با اشاره به عزم دولت در جهت كاهش تشريفات اداري وافزايش اختيارات استان ها ،ضمن تاكيد بر لزوم بازنگري در خصوص قوانين صادرات ،خاطر نشان كرد: تغيير قوانين حوزه صادرات و حذف آئين نامه هاي زايد از جمله راهكارهايي است كه مي تواند به فضاي اقتصادي كشور درجهت رسيدن به توسعه صادرات مطلوب كمك كند./س