به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد محمد غفاري در جلسه كارگروه تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي استان از قدرت، علم، ثروت، معنويت و منزلت اجتماعي به عنوان اساسي ترين ارزش هاي هر جامعه ياد كرد و افزود: طبق تعريف هر كس قصد كسب اين ارزش ها از راه هاي غير قانوني، غير شرعي و يا خلاف عرف را داشته باشد منحرف و آسيب ديده اجتماعي تلقي مي شود.
وي با تاكيد بر تعيين اولويت ها در پيشگيري و برخورد با آسيب هاي اجتماعي ادامه داد: نبايد سطح آسيب هاي اجتماعي را به مواردي چون فرار از منزل، سرقت و زنان خياباني محدود و از آسيب هاي ريشه اي چون رانت خواري و زد و بند هاي سياسي كه دامنه تاثيرشان به مراتب وسيع تر است غفلت كرد.
غفاري در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از سياه نمايي برخي در خصوص وضعيت امنيت در استان گفت: علي رغم حضور جمعيت قابل توجهي از اتباع بيگانه در خراسان رضوي، مرز مشترك با ساير كشورها، خشكسالي هاي پياپي و مشكلات اقتصادي موجود به لحاظ ميزان وقوع جرايم به عنف در رتبه دوازدهم كشور قرار داريم.
وي ادامه داد: قرار داشتن خراسان رضوي در جايگاه 23 كشور به لحاظ ميانگين جرايم امنيتي، رتبه 14 به لحاظ مفاسد اجتماعي، رتبه 24 از نظر وقوع نزاع هاي دسته جمعي و جايگاه 28 كشور در خود كشي گواهي بر وجود امنيت پايدار در استان است.
معاون سياسي امنيتي استانداري خراسان رضوي از كاهش چهار درصدي آمار زندانيان در موجودي و ورودي استان در هفت ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: ارتقاي سطح فرهنگ عمومي در استان از يك سو و توجه جدي دستگاه هاي متولي به حوزه پيشگيري از سوي ديگر موجب شده تا شاهد كاهش تعداد ورودي مجرمان به زندان هاي استان باشيم.
وي تحول اجتماعي را از اولويت هاي استان برشمرد و تاكيد كرد: از روساي دستگاه هاي اجرايي انتظار مي رود با درك اين مهم، نسبت به حضور فعال و مستمر در جلسات اهتمام داشته باشند.
تهمينه شكيب مدير كل بهزيستي خراسان رضوي نيز در اين جلسه ضمن ارايه آماري از وضعيت آسيب هاي اجتماعي در
استان و تحليل آن مواردي چون موازي كاري، بخشي نگري، تضعيف نقش خانواده در تربيت فرزندان، بالا رفتن سن ازدواج، مشكلات اقتصادي و فقدان توجه اصولي به نشاط اجتماعي را از جمله تهديد هاي اين حوزه برشمرد.
گفتني ست در اين جلسه پس از ارايه برنامه عملياتي طرح پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، اعضا با كليات آن موافقت و برخي بندهاي مربوط به ساماندهي اين آسيب ها را تصويب كردند.
اصلاح روند اجرايي صدور مجوز هاي مراكز مشاوره، تدوين الگوهاي بين بخشي براي حمايت از افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي، پيگيري روند اصلاح صدور مجوز سمن ها و ارزيابي مستمر دستگاه هاي مسوول در حوزه پيشگيري از آسيب ها ي اجتماعي از جمله بند هاي مصوب در اين جلسه بود كه براي اجراي هر يك از آن ها يك دستگاه مسوول و چند دستگاه همكار در نظر گرفته شد.
همچنين اعضاي جلسه با تصويب افزايش تعداد مراكز سرپناه محلي در شهرهاي داراي اولويت، توسعه ورزش هاي همگاني و تفريحات سالم با رويكرد گسترش فرهنگ و نشاط اجتماعي و ايجاد بسترهاي مناسب براي اجراي مجازات هاي اجتماعي جايگزين براي مجرمان موافقت كردند.
پاكسازي نقاط آلوده، شناسايي و تشويق سمن هاي مرتبط براي ورود به حوزه كاهش آسيب هاي اجتماعي و استفاده از مدد كاران و روانشناسان در دادگاه ها از ديگر بندهاي موصب از طرح ياد شده بود./س