به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ؛ علی رامبد در بررسی حقوقی فیلم "من مادر هستم" اظهار داشت: در ابتدای بحث باید به این نکته توجه داشته باشیم که این ماجرا یک روایت داستانی بوده و در داستان می توان به طور کامل به موازین حقوقی مقید نبود. نویسنده دغدغه های ذهنی خود را در داستان بررسی کرده و آن را در قالب یک سناریو به تصویر می کشد.
وی افزود: با این حال اگر این اتفاقات در یک پرونده واقعی رخ می داد واجد ایرادات قضایی بسیار بود. پرداختن به موضوع شرب خمر، تجاوز به عنف و قصاص در این فیلم حساسیت ایجاد کرده و اگر داستان آن اتفاق محور نبود ایجاد مسئله نمی کرد.
این حقوقدان ادامه داد: حال اگر به این ماجرا به عنوان یک پرونده در جامعه نگاه کنیم مواردی در آن قابل بحث می باشد باید توجه کنیم در این باره قانون مرجع برای مراجعه قانون مجازات اسلامی می باشد. در باب اول کتاب سوم، به موضوع قصاص پرداخته شده و در آن تعاریف و نحوه مشخص شده است.
رامبد با اشاره به ماده 205 قانون مجازات اسلامی خاطر نشان کرد: بر اساس این ماده قانونی کیفیت و تعریف قتل عمد مشخص و برای آن مجازات قصاص در نظر گرفته شده است که اولیای دم با رعایت شرایط می توانند درخواست قصاص کنند. همچنین در ماده 207 این قانون آمده است اگر مسلمانی کشته شود قاتل آن قصاص خواهد شد که اجرا و تقاضای این قصاص تابع شرایط ویژه می باشد.
وی ادامه داد: برای قصاص حتما ولی دم باید درخواست قصاص کند و اگر این درخواست مطرح نشود و بیم تجری متهم در جامعه باشد دادگاه او رابه 3 تا 10 سال حبس محکوم خواهد کرد حال موضوعی که در این فیلم نیز مورد مناقشه قرار گرفته است بحث افرادی است که می توانند درخواست قصاص را مطرح کنند.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: بر اساس ماده 261 قانون مجازات اسلامی اولیای دم همان ورثه مقتول می باشند البته دراین ماده قانونی شوهر و زن مستثنی در قصاص و عفو درنظر گرفته شده اند یعنی آنها نمی توانند درخواست قصاص یا عفو را مطرح کنند. بر اساس قانون مدنی شوهر و یا زن ارث بر هستند که استثناء در قانون مجازات اسلامی بر اساس روایات اسلامی می باشد که برای نمونه می توان به کتاب وسایل الشیعه اشاره کرد که درآن به استثناها اشاره شده است.
وی ادامه داد: حال اگر در این فیلم زن تقاضای قصاص می کرد بر خلاف موازین قانونی بود اما دربخش از فیلم برادر مقتول به همسر برادرش وکالت می دهد تا تقاضای قصاص را مطرح کند. کمرنگ بودن این صحنه درفیلم باعث ایجاد این مناقشات شده است البته این صحنه فیلم را از این مخمصه نجات داده و مشکل قانونی برداشته شده است. باید به این نکته توجه داشت که هجمه زیادی از سوی حقوقدانان به این فیلم وارد نشده و حقوقدانان به اینگونه مسائل با صبوری بیشتری نگاه می کنند همچنین از اهالی سینما انتظار می رود درباره مسائلی مانند قصاص و یا تجاوز به عنف که دارای حساسیت بالایی است اطلاعات حقوقی را از کارشناسان بگیرند.
رامبد سپس به موضوع تجاوز به عنف و دفاع مشروع در این فیلم اشاره کرد و گفت: تجاوزبه عنف نیاز به ابزار و شرایط ویژه ای دارد که در آن اکراه باید به طور کامل وجود داشته باشد. در این فیلم وقتی فرد پا در خانه مقتول می گذراد و مشروبات الکلی مصرف می کند به نوعی پای به محلی فاسد گذاشته وانتظار هر اتفاقی را در آنجا می توان متصور شد. موضوع دیگربحث دفاع مشروع است که در قانون ذکر شده فاصله ای بین کنش و واکنش وجود نداشته باشد و درآن فرد عکس العمل آنی از خود بروز دهد.
وی افزود: اما در این فیلم می بینیم که بین ماجرای ادعایی تجاوزبه عنف و قتل فاصله زمانی وجود داشته که این موضوع بحث تجاوز به عنف را رد می کند.
این حقوقدان سپس به بحث ورود دادستانی به این پرونده اشاره کرد و گفت: این فیلم دارای پروانه نمایش و پروانه اکران است یعنی اینکه از فیلترهای ابتدایی گذشته است. درآن به برخی مشکلات موجود در جامعه اشاره شده و به بیننده هشدارمی دهد مراقب باشید دردام این اتفاقات گرفتار نشوید. به نظر می رسد نباید دادستانی وقوه قضاییه را وارد این ماجرا کرد و فضای نقد را درجامعه باز گذاشت.
وی افزود: همچنان معتقدم ایرادات حقوقی به این فیلم وجود دارد اما نباید دراین فضای ملتهب ایجاد شده درباره فیلم و اتفاقات آن تصمیم گیری کرد.