ايرج نديمي نماينده مردم لاهيجان و سياهکل در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با اشاره به تمايل دولت در اجراي فاز دوم آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده، گفت: حکومت شکل مي‌گيرد که مردم راحت‌تر زندگي کنند، نه اينکه مسئولان بدون درک واقعيات تصميم بگيرند، كه در حال‌حاضر نيز واقعيات اقتصادي امروز کشور مي‌گويد مردم توانايي اداره زندگي خود را با افزايش قيمت‌ها و آن هم با شيب‌هاي مختلف ندارند.
وي در ادامه افزود: اگر درآمدها افزايش پيدا نکند و هزينه‌ها اضافه شود، طبيعي است که قدرت مديريت زندگي مردم از توان آنها خارج خواهد شد، در حال‌حاضر مردم در کلان‌شهرها از جهت هزينه و در روستاها از جهت تامين درآمدها با مشکل روبرو هستند، بنابراين اجراي هر قانوني بايد متناسب با واقعيات باشد.
عضوکميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه يک روز توانمندي اجراي قانون هدفمندي را داشتيم و فاز اول آن نيز اجرا شد، تصريح کرد: در حال‌حاضر فاز اول همچنان اجرا مي‌شود، اما اگر قرار است قدم بعدي را برداريم بايد تمام شرايط را بسنجيم که با اجراي فاز دوم آن چه اتفاقي خواهد افتاد.
نديمي در ادامه اظهارداشت: آيا اگر قيمت حامل‌هاي انرژي اضافه شود تنها در همين بخش ما افزايش قيمت خواهيم داشت و قيمت ديگر کالاها اضافه نخواهد شد؟ آيا قيمت کالاها و خدمات تحت‌عنوان گران‌شدن هزينه حمل و نقل اضافه نمي‌شود؟ آيا تحت عنوان افزايش هزينه حامل‌هاي انرژي، قيمت توليد بالا نخواهد رفت؟
عضو کميسيون اقتصادي بابيان اينکه اين تصميم اينگونه القاء مي‌کند که نفس دولت از جاي گرم بلند مي‌شود، گفت: در حال‌حاضر بخش عمده‌اي از مردم با مشکلات اقتصادي بسياري مواجه هستند و چه معني دارد ما تحت هر عنواني بخواهيم حرف خود ثابت کنيم و فشار بيشتري را بر مردم وارد کنيم.
نماينده مردم لاهيجان و سياهکل با بيان اينکه نمايندگان ملت بايد مصالح و منافع ملت را در نظر داشته باشند، ادامه داد: ما در حال‌حاضر دو شوک را به مردم وارد مي‌کنيم، يک شوک تحريم و يک شوک هدفمندسازي يارانه‌ها، لذا بايد براي حفظ مردم و ولي‌نعمتان خود راهي را پيدا کنيم که به منفعت آنها باشد و براين اساس مجلس به هيچ وجه چنين مطلبي را نخواهد پذيرفت.
نديمي در خصوص پيش‌بيني اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه سال 92 از سوي دولت نيز اظهار داشت: هر بودجه‌اي که اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها را پيش‌بيني کند، بايد طريق جبران آن را نيز مشخص کند و آن هم نه پرداخت مستقيم به مردم، چرا که پرداخت مستقيم يارانه که با هدف کمک به مردم صورت گرفته نتيجه‌اش مردود شده ، يعني نه تنها منجر به حل مشکلات نشده بلکه ضمن از بين رفتن مديريت هزينه، معلوم نشد اين پول‌ها کجا خرج شده و از طرف ديگر ما از فرصت نقدينگي محروم مانديم و نتوانستيم با آن توليد، اشتغال و صادرات ايجاد کنيم و در نهايت عملا با دو يا سه برابر شدن قيمت‌ها ، اداره زندگي مردم مشکل شده است.
نديمي تصريح کرد: به نظر مي‌رسد که ما گام اول هدفمندسازي يارانه‌ها را بلند برداشتيم و نياز نيست که ساير گام‌هاي بعد را ظرف يک سال و يا دو سال اجرا کنيم، بلکه فرصت داريم با مصوبه مجلس اين قانون، حتي 7 سال و يا 10 ساله اجرا شود.
گفتني است؛ وزير اقتصاد و دبير کارگروه طرح تحول اقتصادي دولت در اظهار نظري همسو و البته جداگانه از اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها سخن گفتند و اعلام کردند مرحله دوم آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده اجرايي خواهد شد.
انتهاي پيام/