علي عسگري در گفتگو با خبرنگار
حقوقي، قضايي باشگاه خبرنگاران درباره وضعيت زندانيان ايراني در زندان يوکوهاماي ژاپن اظهار داشت: اين موضوع به سطح عواملي همچون روابط ديپلماسي، حجم مبادله انساني(ميزان رفت و آمد افراد بين 2 کشور)، هم سنخي قضايي و فرهنگي کشورها بستگي دارد.
وي با بيان اين مطلب که گاهي اوقات عدم موازنه تعداد محکومين مانعي در اين روند است، تصريح کرد: دولت به ويژه وزارت دادگستري مي‌بايست شرايط لازم را در اين خصوص فراهم و موافقت نامه اصولي دوجانبه‌اي امضاء کنند تا در صورت تصويب مجالس ايران و ژاپن به صورت قانون لازم الاجرا درآيد.
عسگري با بيان اينکه تاکنون اراده‌اي جدي در اين مسئله وجود نداشته است، افزود: اين مسئله به رويکرد سياست قضايي کشورها نيز بستگي دارد، به عنوان نمونه؛ جرائم اخلاقي و فرهنگي در کشور ما جرم محسوب مي‌شود اما همين موارد ممکن است در کشور ژاپن خلاف نباشد.
اين حقوقدان بين‌المللي با بيان اين مطلب که هيچ مانع حقوقي در اين قضيه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در صورت بالا رفتن سطح همکاري‌هاي قضايي 2 کشور، مي‌توان به توافقات اساسي در زمينه كاهش مشكلات حقوقي زندانيان اميدوار شد.
گفتني است؛ در سال‌هاي اخير گروه‌هاي تبليغي به تبليغ گسترده مسيحيت در ژاپن اقدام كرده و فعاليت‌هاي زيادي را در اين راستا انجام داده‌اند، فعاليت‌هاي اين گروه‌ها از توزيع كتاب گرفته تا مراجعه به منازل افراد و حتي تبليغات خياباني را شامل مي‌شود. فعاليت‌هاي مسيحيان علاوه بر جامعه ژاپن، زندانيان مقيم زندان‌هاي اين كشور را نيز هدف قرار داده و در اين رابطه ايرانيان محبوس در زندان‌ها نيز در تيررس تبليغات بوده و مستثني نيستند. مراجعه به زندان و اعطاي هديه به زنداني‌ها و نيز تشكيل جلسات مذهبي و ارسال كتب مجاني براي آنان از جمله اقدامات و فعاليت‌هاي اين گروه‌ها براي تبليغ دين مسيحيت در بين زندانيان ژاپن است.به علاوه از آنجا كه بعضي از زندانيان خارجي منجمله ايراني پس از آزادي قصد اقامت در ژاپن را دارند، لذا گروه‌هاي تبشيري از اين نقطه ضعف استفاده كرده و با نفوذي كه در ژاپن دارند، اقامت آنها را به شرط مسيحي شدن تضمين مي‌كنند. اين در حالي است كه چنانچه زنداني به مذهب بودا گرايش پيدا كند، از چنين امتيازي برخوردار نخواهد شد. مبلغان مسيحي از اين طريق با نفوذ در افكار عده‌اي از زندانيان بعضي را در داخل زندان به مسيحيت متمايل كرده‌اند. قاچاق مواد مخدر و اقامت و ورود غيرقانوني عمده‌ترين جرم زندانيان ايراني در زندان‌هاي ژاپن محسوب مي‌شود.
انتهاي پيام/