محسن بزرگي وكيل پايه يك دادگستري در گفتگو با خبرنگار
حقوقي، قضايي باشگاه خبرنگاران در واكنش به طرح اجازه اذن ولي جهت خروج از كشور دختران مجرد زير 40 سال، اظهار داشت: به فرموده امام خميني (ره) زنان همانند مردان داراي مقام كرامت و اختيارهستند لذا قائل شدن اختيار صدور يا عدم صدور اجازه خروج از كشور براي دختران مجرد تا 40 سال براي ولي قهري خلاف شرع، اصل 33 قانون اساسي و مدني است.
وي با اشاره به اينكه ولايت قهري مختص اطفال است، گفت: ايجاد چنين محدوديت‌هايي براي بانوان ايراني خلاف جايگاه اجتماعي آن‌هاست چراكه با توجه به بالا رفتن سطح آگاهي افراد جامعه به خصوص بانوان يك مصلحت بسيار مهم بايد اين تحديد و محدوديت را ايجاب كند كه دختر بالغي بايد با اذن ولي ازكشور خارج شود.
بزرگي با بيان اين مطلب كه ظاهرا اين طرح جزء اصلاحات كميسيون امنيت ملي مجلس بوده است، افزود: نمايندگان مجلس اذعان داشتند قانون مذكور براي حفظ سلامت بانوان پيشنهاد شده است درحاليكه اين برهان قابل قبول نيست چراكه اگر فردي مقيد به موازين اخلاقي نباشد سلامت و امنيتش در داخل كشور نيز در معرض خطر است.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه اين قانون با اصل آزادي انسان‌ها و عدم ولايت مغاير است، خاطر نشان كرد: در فقه اسلامي هر ولايتي مجوز مي خواهد، به عنوان نمونه : چون ولايت قهري پدربر طفل مجوز شرعي دارد قابل اعمال است اما از سن كبر يعني هجده سال به بعد ( سن رشد) هيچ مجوزي براي اعمال ولايت قهري بر دختر مجرد وجود ندارد.
گفتني است؛ چندي پيش زهره طبيب‌زاده عضو كميسيون آموزش و تحقيقات و همچنين فراكسيون زنان گفت: در ارتباط با اين طرح صحبت هايي صورت گرفته اما همچنان در صحن علني نيامده است اما به اعتقاد من بايد ورود و خروج‌ها قانونمند تر از قبل شود.چراكه بسياري از دختران اكنون در دام باندهاي خريد و فروش قرار گرفته‌اند و اين به حيثيت كشور ما ضربه وارد مي‌كند.
انتهاي پيام/