به گزارش خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، فعالان دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران که در اعتراض به تصويب طرح اصلاح قانون انتخابات روبروي مجلس تجمع کرده بودند بيانيه‌اي به شرح زير صادر کردند:
امروز روزي بسيار مهم و سرنوشت‌ساز براي آرمان‌هاي انقلاب و برهه تاريخي براي آزمون وکلاي ملت ايران از يک سو و فعالين دانشجويي از سويي ديگر است.
امروز روزي است که جمهوريت نظام اسلامي، که در قالب مردم سالاري ديني الگوي منطقه شده است، به راي مجلسيان گذارده خواهد شد و اين گذاره حياتي‌اي است که ما، دانشجويان معتقد به جمهوري اسلامي و مردم سالاري ديني متجلي از انقلاب اسلامي را به ا ينجا کشانده است. دانشجوياني که دل در گرو آرمان‌هاي معماري کبير انقلاب و خلف صالحش داده‌اند و هرگونه معامله بر سر آرمان‌ها انقلاب را هرگز تاب ندارند.
دانشجويان حاضر در اين اعتراض خودجوش هرگز با اصلاح قانون انتخابات مخالف نبوده و نيستند، بلکه آن را ضروري و واجب مي‌پندارند، اما اين به اين معني نيست که زير بار هر نوع تغيير با لعاب اصلاح‌گري بروند.
اصلاح‌گري که انقلاب و آرمان‌هاي بزرگش را همانند هلوي پوست کنده‌اي در دهان برخي احزاب خاص و جزيانات سياسي مشکوک قرار خواهد داد؛ براي ما تفسيري جز افساد قانون نخواهد داشت.
قانوني که مخالف صريح قانون اساسي است و از سوي ديگر کم رنگ شدن نقش مردم در انتخابات را در پي خواهند داشت، بي شک ما حصلي جز لمطه شديد به اسلام و انقلاب را نخواهد داشت.
قانوني که با تصويبش رئيس جمهور آينده کشور را وارد زد و بند با جريانات قدرت جناح‌هاي خاص و طيف‌هاي معلوم الحال و مديران کشور و نمايندگان مي‌کند، چه مصلحت و اصلاحي را در خودش پيگيري مي‌کند؟ آيا به راستي وکلاي ملت از اين امر بسيار مهم بي‌اطلاعند يا خويش را به عدم اطلاع تعمدي مبتلا نموده‌اند؟
اين قانون رئيس جمهور نظام را قبل از آنکه در مسند اجرايي قرار بگيرد، وام دار ده‌ها شخص و گروه و باند مي‌کند، حال چگونه آن را براي نظامي که داعيه استقلال کانديداها را از باندهاي قدرت و ثروت سر مي‌دهند، تجويز مي‌کنيد؟ مگر همگي شما منتقد شيوه‌هاي انتخاب روساي جمهوري کشورهايي مانند آمريکا که به همين روش با وام‌داري از جريانات قدرت و ثروت انتخاب مي‌شوند نيستند؟ پس چرا آنرا براي کشور عزيزمان که ثمره خون هزاران شهيد و مجاهدت ميليون‌ها انسان است تجويز مي‌کنيد؟
جريان حزب‌الله دانشجويي ايرادات زير را به اين قانون وارد مي‌داند:
1- قرار دادن شروطي همچون تاييد 100 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، 25 نفر از اعضاي مجلس خبرگان و نيز سابقه 8 سال نمايندگي يا وزارت يا معاونت رئيس جمهور باعث مي‌شود عملا حکومت در اختيار عده‌‌اي خاصي از افراد قرار گيرد و اين مخالف جمهوريت نظام و مردم سالاري ديني است. همچنين تاييد 200 نفر از مديران حکومتي براي احراز مدير و مدبر بودن نامزدها، زد و بندهاي خاص سياسي و همچنين شيوع رانت خواري دولتي را در سطحي غير قابل کنترل باعث مي‌گردد.
2- شروط تاييديه از سمت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي مجلس خبرگان زمينه‌ساز بده‌بستان‌هاي نامشروع کانديداهاي رياست جمهوري و در نهايت انتخاب افرادي شود که قدرت لابي‌گري بيشتري داشته باشند و بالقوه اين طرح زمينه‌ساز شکل‌گيري حلقه‌هاي قدرت و ثروت خواهد بود.
انتهاي پيام/