به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز ضمن بیان این که مالزی از نظر اقتصادی یکی از توسعه یافته ترین کشورهای اسلامی است اعلام کرد: موفقیت مالزی در دستیابی به رشد اقتصادی به نسبت پایدار و توسته شتابان ، مرهون اتخاذ سیاست ها و برنامه های توسعه ای مناسب، مدیریت صحیح اقتصادی، تقویت و ارتقای سرمایه گذاری بخش خصوصی ، منابع انسانی در حال توسعه و فراهم ساختن زیرساختارهای فیزیکی و نهادی مناسب است. نقش برنامه ریزان توسعه نیز در این فرآیند پررنگ بوده است. در برنامه ریزی های توسعه ای مالزی سعی شده است منافع تمام ذی نفعان لحاظ شده و به این اعتبار از منافع توسعه نیز همه آحاد جامعه منتفع شوند.
این کشور با وسعت 329758 کیلومتر مربع در جنوب شرقی آسیا واقع شده و از نظر منابع طبیعی یک کشور غنی محسوب می شود. از منابع مهم این کشور، نفت، گاز طبیعی ، روغن نخل و لاستیک طبیعی است. مالزی از نظر صنعتی جزء کشورهای تازه صنعتی شده به حساب می آید و با جمعیتی حدود 8/23 میلیون نفر ، نژادها و مذاهب گوناگونی از قبیل مالایی، چینی، هندی و پاکستانی را شامل می شود. فعالیت اکثر مردم آن کشاورزی است. تا سال 1957 مستعمره انگلیس بوده و بیشتر مردم در فقر زندگی می کردند. بعد از آن اقتصاد کشور تغییرات ساختاری عمده ای را طی پنج دهه تجربه کرده است. این کشور با اجرای چندین برنامه توسعه با هدف ریشه کنی فقر، توسعه روستایی و رونق بخش کشاورزی موفقیت چشمگیری داشته است.
نرخ فقر از حدود 50 درصد در ابتدای اولین برنامه بلندمدت توسعه در سال 1970 به 6 درصد در سال 2000 رسیده است. از سال 1990 نیز هدف برنامه ریزان کشور این بوده است که اقتصاد کشور را در جرگه کشورهای توسعه یافته قرار دهند. مالزی علاوه بر بخش کشاورزی در بخش صنعت نیز رشد قابل توجهی داشته است و در حال حاضر با سرعت به سمت صنعتی شدن پیش می رود. تولید و توزیع محصولات کشاورزی، چرخ اقتصاد مالزی را به حرکت درآورده و تولیدات صنعتی راه را برای پیشرفت بازکرده است. به طوری که از نظر رتبه توسعه، رتبه اول کشورهای اسلامی و رتبه 17 جهان را داراست. این کشور در سال 2010 مقام بیست و یکم صادرکنندگان و واردکنندگان جهان را به خود اختصاص داده است. رشد اقتصادی مالزی در طی دو دهه اخیر به طور متوسط 8 درصد بوده و بعد از کشور چین از این حیث در رتبه دوم قرار دارد.
گزارش مذکور می افزاید: مهمترین عوامل موفقیت مالزی در دستیابی به سطوح بالای رشد و توسعه اقتصادی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- اتخاذ سیاست های اقتصادی با محوریت بازار؛ به نحوی که به نیروهای بازار در رسیدن به یک روش تخصیص مناسب منابع، حداکثر آزادی داده می شود،
- انعطاف پذیری و سرعت عمل نسبت به نیازهای توسعه ای و ایجاد زمینه های رقابت در بخش های مختلف اقتصادی،
- نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای برنامه های توسعه ای طراحی شده؛ در این کشور نه تنها بر برنامه ریزی مناسب و خوب مورد تاکید قرار می گیرد بلکه اجرای صحیح آن نیز دنبال می شود،
- تاکید بر بخش خصوصی به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی،
- تاکید بر تنوع بخشی بر اقتصاد و صنعتی شدن،
- قرار گرفتن در یک شبکه اقتصادی منطقه ای فعال و پویا،
- اتخاذ استراتژی سرمایه گذاری مناسب از طریق تشویق سرمایه گذاری های داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی،
- مشارکت همه جانبه مردمی در فرآیند برنامه ریزی و توسعه، اقوام مختلف مردم با نژادهای گوناگون در مالزی زندگی می کنند ولی در جهت توسعه و پیشبرد برنامه ها همه دست در دست هم برای آبادانی کشور می کوشند و در این راه از هیچ کمکی دریغ نمی ورزند،
- سیاست زدایی اقتصاد و به کارگیری سیاست مناسب اقتصادی، افزایش کیفیت مداخله و کاهش کمیت داخله.
در پایان این گزارش آمده است:در مجموع درس هایی که از تجربه برنامه ریزی توسعه در مالزی می توان آموخت به شرح زیر است:
• در ترسیم جهت گیری های آینده اقتصاد کشور، دولت نقش اساسی دارد، اما با این حال نباید در فعالیت های اقتصادی وارد شده و بخش خصوصی را از میدان به در کند، بلکه تمرکز دولت باید بر ایجاد چارچوب های سیاست های کلان اقتصادی و فراهم سازی و تقویت سطوح بالای پس انداز و سرمایه گذاری و هدایت آنها به فعالیت های با ارزش افزوده بالا، تامین زیرساختارهای مناسب فیزیکی و اجتماعی، بسط و گسترش بازارهای بین المللی برای توسعه صادرات وتدارک برنامه های رفاه اجتماعی برای گروه هایی باشد که ممکن است در فرآیند توسعه دچار زیان رفاهی شوند.
• رشد باید با برابری همراه باشد؛ بالاخص این امر برای ثبات اجتماعی و سیاسی مهم است.
• ریشه کن ساختن فقر از طریق فراهم سازی امکان دستیابی آحاد جامعه به فرصت های درآمدی و وارد ساختن بخش خصوصی در فرآیند رشد اقتصادی نقش محتاطانه، انعطاف‌پذیر و عملگرایانه دولت در فرآیند رشد و توسعه بسیار مهم است. سرعت تنظیم سیاست های اقتصادی در پاسخ به علائم بازار بسیار حیاتی است.
• فراهم ساختن فضای کسب و کار مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، کارآفرینی و نوآوری خیلی مهم است.
انتهاي يام/س2