به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي
باشگاه خبرنگاران، صديقه زمانپور عصر امروز در نشست هم‌انديشي بررسي حقوق شهروندي بيمه‌گذاران اظهار داشت: آموزش نياز مبرم جامعه امروز است، زندگي اجتماعي همواره نيازمند بايد‌ها و نبايد‌ها بوده است هنجارها و قواعدي که در جوامع وضع مي‌شدند از هزاران سال پيش رسالت ساماندهي زندگي تک‌تک مردم در اجتماع و حل و فصل اختلافات آنها را بر عهده داشتند.
وي خاطرنشان كرد: امروزه مناسبات زندگي انسان‌ها بسيار پيچيده شده، فناوري‌ها پيشرفت چشم‌گيري داشته و راه‌هاي کسب درآمد بسيار متنوع و فني شده‌اند تمام اينها بدين معناست که قوانين و مقرراتي است که وضعيت اجتماعي مردم را سروسامان مي‌دهند هم به تناسب پيچيده، متنوع، فني و حساس‌تر شده‌اند.
نماينده مرکز آموزش‌هاي همگاني قوه قضائيه افزود: مديريت مناسبات پيچيده اجتماعي امروز نيازمند سازگارهاي ويژه‌اي است که آموزش قوانين و مقررات به شهروندان از مهم‌ترين سرفصل‌هاي آن است.
زمانپور ادامه داد: وجود پشتوانه غني فرهنگ ديني در کشور اسلامي ما از عظيم‌ترين ظرفيت‌هايي است که موجب مي‌شود مردم به قانون به عنوان امري مقدس بنگرند.
نماينده آموزش‌هاي همگاني قوه قضائيه گفت: آموزش همگاني حقوق يعني قرار دادن مفاهيم و ادبياتي سقيل در ظرفي جذاب و رنگين، اين امر نياز به ابزاري کارآمد، برنامه‌اي مستمر و از همه مهم‌تر درکي هنرمندانه از حقوق دارند.
وي تصريح کرد: بهره‌گيري از مقوله هنر فاخر، استفاده از ظرفيت رسانه‌ها به‌ويژه صدا‌و‌سيما، استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي پويا، از مهم‌ترين ابزارهاست که آموزش را در بستر سرمايه‌هاي اجتماعي مثل روح دين‌داري و دين‌باوري و حس مسئوليت‌پذيري و رواج روحيه جوانمردي ميسر مي‌سازد.
زمانپور با بيان اينکه اين مهم از رسالت‌هاي دستگاه قضايي کشور است، اظهار داشت: براي وصول به اين امر دستگاه قضا اهداف مذکور را در قانون اساسي امري ضروري و لازم مي‌داند ضمن آنکه مأموريتي که در بند 211 قانون پنجم توسعه بر عهده قوه قضائيه گذاشته شده است اين مسئوليت را دوچندان کرده است.
وي افزود: سابقه بيش از يک دهه آموزش‌هاي مردمي در قوه قضائيه که پشتوانه گران‌قدري از تجربه‌هاي آموزشي و رويکرد نويني که در معاونت آموزش نسبت به اين مقوله وجود دارد، اميد رسيدن به اين اهداف را بيشتر مي‌کند.
نماينده آموزش همگاني قوه قضائيه تصريح کرد: طبق اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي از برخورداري از بيمه حقي همگاني است که بيانگر اهميت فوق‌العاده بررسي حقوق بيمه‌گذاران است.
وي ادامه داد: به عبارت ديگر اگر قرار باشد به اين اصل توجه کنيم بايد همه ايرانيان را به نحوي بيمه‌گذار بناميم و جالب اينکه دقيقا در همين نقطه که با توجه به نفوذ نه چندان مطلوب بيمه در بين مردم کشورمان اولين نقطه کانوني توجه به حقوق بيمه‌گذاران را شاهد خواهيم بود.
زمانپور افزود: بحث حق دادخواهي در عرصه بيمه از حقوق ناآشنا براي مردم است که تعادل کفه حق و تکليف را از همگن بودن خارج کرده است و دانستن اين نکته براي مردم ضروري است که اگر احساس کردند در مواجه با موسسات بيمه‌گر و حتي متصديان دولتي حقي از آنها ضايع شده است راه دادخواهي در دستگاه قضا فراهم است.
نماينده آموزش همگاني دستگاه قضا تصريح کرد: سازوکار و تشريفات شرايط درخواست نيز از اموري است که بايد نسبت به آن آگاه بود و موضوعي که با توجه به گستردگي و پيچيدگي موضوعات بيمه و تنوع و تعدد متصديان خصوصي و دولتي در اين امر به نظر مي‌رسد به مبحثي تخصصي بدل شده که چه بسا تشخيص صلاحيت محاکم براي رسيدگي به دعاوي بيمه‌اي را براي مردم دشوار کرده باشد.
زمانپور اذعان داشت: با توجه به اين تفاسير به نظر مي‌رسد قوه قضائيه با تعبيه شعب تخصصي در ديوان عدالت اداري و ساير محاکم قضايي توجهي ويژه به حق دادخواهي بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان کرده است.
وي يکي ديگر از حقوق مسلم بيمه‌گذاران را ايجاد سازمان غيردولتي براي پيگيري حقوق اين قشر وسيع از ملت دانست و گفت: در حالي که بر اساس قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان سازوکار تشکيل اين نهادهاست براي تمامي مصرف‌کنندگان خدمات را تبيين کرده است انتظار مي‌رود متوليان امر خصوصا بيمه مرکزي که مطابق قانون تأسيس بيمه مسئول حمايت از بيمه‌شدگان است تمهيداتي در اين زمينه فراهم سازد.
وي افزود: استفاده از ظرفيت عظيم رسانه‌اي کشور براي آموزش قوانين به مردم از سياست‌هاي اصلي مرکز آموزش‌هاي همگاني است و در همين راستا برگزاري هم‌انديشي‌هاي موضوعات حقوقي در دستور کار قرار گرفته است.
وي در تحليل موضوعات مهم حقوقي با رويکرد آموزش عمومي شهروندان اظهار داشت: استفاده از ظرفيت‌هاي سه محور نهاد مجري، نهاد قضايي، نهاد مردمي درون مايه جلسات هم‌انديشي را تشکيل مي‌دهد و اين مرکز با الهام از اولويت‌هاي مذکور در بند دال ماده 211 برنامه پنجم در هم‌انديشي اول حقوق موديان مالياتي را بررسي کرده و اينک به منظور برگزاري هم‌انديشي دوم با عنوان حقوق شهروندي بيمه گذاران تشکيل جلسه داده است.
انتهاي پيام/