قانون اساسي نگفته است که بايد اجراي انتخابات برعهده دولت باشد

به گزارش خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، محمدرضا باهنر دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين در جلسه ماهانه جام گفت: داستان تحريم ها در اقتصاد کشورمان تأثيري کمتر از 50 درصد داشته و برخي سياست گذاري هاي غلط نيز تا حدي در ايجاد مشکلات اقتصادي تأثيرگذار بوده است.

دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اينکه بايد مسئولين همواره در محاسباتشان درگيري با نظام زورگو و استکبار جهاني را در نظر داشته باشند، ادامه داد: اصولا دولت جمهوري اسلامي مجلس و قوه قضاييه نبايد محاسباتشان را فارغ از بحث هاي خارجي انجام بدهند.

وي تصريح کرد: هر دولتي که سرکار مي آيد مسلما رقبايي دارد؛ دولت خاتمي و دولت احمدي نژاد مي گفتند که برخي مخالفين اجازه کار به ما نمي دهند اما دولتي که به واسطه مخالفت هاي ديگران نتواند کار کند تا اندازه اي صلاحيت ندارد.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد نظام استکباري و آمريکا با بهانه قرار دادن مسائل مختلف مي خواهند که نظام جمهوري اسلامي ايران در صحنه نباشد و طومار آن پيچيده شود لذا در آينده نيز هرچه در توان دارند انجام مي دهند.

باهنر اظهار داشت: اگر نظام استکباري اندکي عقل داشته باشد مي داند حرکت نظامي عليه ايران هزينه هاي بسياري براي آنان ايجاد خواهد کرد.

دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين در ادامه با بيان اينکه برخي دولتي ها مدعي هستند که قسمت عمده مشکلات کشور به تحريم ها مربوط مي شود گفت: اگر بخواهيم واقع بينانه اظهار نظر کنيم بايد بگوييم که اين گونه نيست و برخي سياست هاي غلط نيز در ايجاد تحريم هاي اقتصادي تأثير دارند.

وي افزود: دولت از شهريورماه در طي عملياتي کردن اقتصاد مقاومتي و راه اندازي طرحي نو بوده است لذا توانسته تاحدودي لجام گسيختگي اقتصادي را کنترل کند اما اين مسئله به اين معنا نيست که وضع مطلوب و خوب شده است.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه مديريت درست مي تواند در مشکلات اقتصادي کشور را مرتفع کند ادامه داد: بايد خودکامگي ها کنار گذاشته شود و اميدواريم که تا پايان سال قيمت ارز آزاد از قيمت فعلي اتاق مبادلات کمتر شود اما قيمت ارز ديگر به 1226تومان باز نمي گردد.

دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اينکه بايد مسئولان تهديد ايجاد شده توسط دشمنان را به فرصت تبديل کنند تصريح کرد: علي رغم شعار محوري که مقام معظم رهبري اعلام کردند متأسفانه در اين جهت اقدامي اعمال نشده است و با برنامه ريزي مي توان مسير را اصلاح کرد.

وي درباره طرح سوال از رئيس جمهور که در مجلس شوراي اسلامي پيگيري مي شد، گفت: تمام فرآيند آيين نامه داخلي مجلس طي شد و در نهايت به نقطه اي رسيديم که بايد سوال را اعلام وصول مي کرديم؛ و سوال نيز به رئيس جمهور ابلاغ شد اما مقام معظم رهبري به اين مصلحت انديشي رسيدند که کار مجلس و دولت درست بوده است و اين نقطه مثبت براي هردوي آنان بوده لذا به محض اينکه مقام معظم رهبري نظر خود را اعلام کردند رئيس مجلس بيانيه  صادر کرد و 75 نفر از نمايندگان امضا کننده از درخواست خود انصراف دادند.

وي ادامه داد: بعضي نيز مي گفتند که از همان ابتدا مي شد حدث زد که مقام معظم رهبري مخالف طرح سوال بودند و اين مسائل تحليل هاي بعدي است اما نمايندگان تبعيت کردند و حتما مصلحت نظام در اين بوده است.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه به اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و دراين باره گفت: کميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي کارشناسي هايي را انجام داد و مطابق آن طرحي را آماده ارائه به صحن مجلس کرد.

باهنر افزود: قانون انتخابات رياست جمهوري اشکالات اساسي دارد و اين مسئله مورد اتفاق نظر اغلب کارشناسان است.

وي با بيان اينکه طرح اصلاح قانون انتخابات حامل چند پيام است گفت: براي انتخابات رياست جمهوري بايد حداقل ميزان سوادي اعمال شود اما قانون فعلي سواد خواندن و نوشتن را براي کانديداتوري در انتخابات کافي مي داند.

وي تصريح کرد : براي کانديداتوري در مجلس شوراي اسلامي حداکثر و حداقل سني مطرح است اما براي رياست جمهوري اين حداقل و حداکثري وجود ندارد.

باهنر تأکيد کرد: سن بالاي 75 سال براي مديريت کشور بايد از لحاظ فيزيولوژي توانايي هايي داشته باشد و قرار نيست که رئيس جمهور فقط يک اتاق فکر باشد.

باهنر مسائلي را که درباره اصلاحيه قانون انتخابات مطرح مي شود را حاشيه سازي دانست و افزود: در قانون اساسي مخصوصا اصل     99نظارت بر انتخابات مجلس و رياست جمهوري همواره برعهده شوراي نگهبان است اما قانون اساسي نگفته که بايد اجرا برعهده دولت باشد و در کشور درحال حاضر دولت به دليل امکانات اجرايي، انتخابات را برگزار مي کند.

دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين ضمن انتقاد از اينکه هر فردي با حداقل ها براي کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري ثبت نام مي‌کند، خاطر نشان کرد: مجلس براي برخي از شرايط ثبت نام در انتخابات مکانيزمي ارائه کرده که البته همراه با ايجاد سرو صداهايي بود و فردا نيز در صحن علني کليات قانون انتخابات را به رأي مي گذاريم.

لازم به ذکر است سردار اسماعيل قاآني جانشين فرمانده لشکر قدس نيز به عنوان مهمان جلسه ماهانه جام به تشريح مسائل منطقه پرداخت.

انتهاي پيام/