به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از
راشاتودي، راهپيمايي شب گذشته مردم بحرين به دعوت گروه مخالفان "ائتلاف جوانان 14 فوريه" برگزار شده بود كه نام آن برگرفته از زمان آغاز قيام بحريني ها در سال 2011 بوده است. شيعيان ساكن بحرين خواهان برداشته شدن محاصره دولتي از محله محازه در نزديكي منامه بوده اند كه از اوايل نوامبر آغاز شده است.
معترضين پرچم كشور بحرين را در دست داشتند و تصاويري از زندانيان سياسي را با خود حمل مي كردند و در شعارهاي شان از حاكم بحرين مي خواستند كه عقب نشيني نمايد.
فعالان مي گويند كه معترضين در اثر سركوب پليس و پرتاب گاز اشك آور و نارنجك هاي بي حس كننده آسيب ديده اند. تعداد واقعي آسيب ديدگان نامعلوم است زيرا دولت از انتقال مجروحين به بيمارستان و درمان آنان خودداري مي كند و پزشكان را هم تهديد كرده كه آنان را معالجه نكنند.
بنا بر گفته شاهدان عيني، پليس در ساعات ابتدايي صبح شماري از تظاهر كنندگان را بازداشت كرده اند. در ساعات ابتدايي روز گذشته، عفو بين الملل رسما از دولت بحرين خواست تا 13 زنداني اي كه در جون 2012 به پنج سال زندگي محكوم شده بودند را آزاد سازند. اين افراد بدليل نقش داشتن در تظاهرات ضد حكومتي بازداشت شده بودند. دادگاه جنايي اين افراد را متهم به "سرنگوني نظام و تلاش در جهت تغيير قانون اساسي" نمود.
سازمان هاي حقوق بشر گفته اند كه به شواهدي مبني بر تاييد اين اتهامات دست نيافته اند و تنها تظاهرات مسالمت آميز را از سوي معترضين بحريني ديده اند. عفو بين الملل از دادگاه تجديدنظر زندانيان سياسي بحريني كه دوشنبه برگزار خواهد شد خواسته تا در حكم خود در مورد آنان تجديد نظر نمايد و اين زندانيان را آزاد كند. در ميان 13 بازداشتي، فعالان سياسي برجسته اي چون "عبدالهادي خواجه" و "ابراهيم شريف" نيز ديده مي شوند.
معاون رئيس عفو بين الملل در زمينه مسائل خاورميانه در اين باره مي گويد:"اين مردان بازداشت شده بايستي بدون قيد و شرط و فورا آزاد شوند. محكوميت هاي صادر شده عليه آنان بايستي لغو شود."
هفته گذشته عفو بين الملل در گزارشي اظهار داشته بود كه دولت بحرين در اجراي اصلاحات پيشنهاد شده از سوي كميسيون مستقل بررسي كننده حوادث سال 2011 شكست خورده است. در اين ميان 31 شخصيت و فعال سياسي اپوزيسيون از سوي دولت بحرين محكوم به حكم هاي سنگين شده اند. نبيل رجب يك فعال حقوق بشري و وبلاگ نويسي برجسته بدليل فعاليت در شبكه هاي اجتماعي و شركت در تظاهرات غير قانوني به 3 سال زندان محكوم شده است.