به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از روابط عمومي اداره کل استاندارد استان تهران؛ مسلم بيات گفت: بازرسان و کارشناسان اين اداره کل مجازند به محلهاي توليد و بسته‌بندي، مراکز عرضه و فروش کالاها يا خدمات مشمول استانداردهاي اجباري وارد شوند و به بازرسي و نمونه‌برداري بپردازند.
وي افزود: مسئولان واحدهاي توليدي و خدماتي و محلهاي عرضه و فروش کالاهاي مشمول استاندارد اجباري يا ساير اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان اين اداره کل جلوگيري يا از بازرسي و نمونه‌برداري ممانعت کنند، به حبس از چهار ماه تا يک سال و جزاي نقدي با حکم محاکم صالح محکوم خواهند شد.
بيات گفت: هرگاه اجراي استاندارد در مورد کالايي اجباري اعلام شود، پس از انقضاي مهلت مقرر، توليد، تمرکز، توزيع و فروش اين گونه کالا با کيفيت پايين‌تر از استاندارد مربوط يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع خواهد بود./عب