به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران یاسوج ، دكتر سید 'حسین صابری' در نشست شورای اداری كهگیلویه وبویراحمد افزود: در همین راستا نیز به دستگاه های اجرایی و شركت های دولتی در استان تذكرات لازم مبنی بر استفاده نكردن از اجناس خارجی گوشزد شده است.
وی با بیان اینكه هیچ بهانه ای برای استفاده از اجناس خارجی در نهادهای دولتی كهگیلویه و بویراحمد پذیرفتنی نیست ، افزود: ذیحسابان و امور مالی دستگاه اجرایی موظف هستند با این مهم به شدت برخورد و حتی ریالی بابت خرید این اجناس نیز پرداخت نكند.
صابری اظهار داشت: توزیع عادلانه ثروت و خدمات رسانی مطلوب به مردم نیز از دیگر مظاهر مهم اقتصاد مقاومتی است كه باید در دستور و اولویت كاری تمامی مدیران اجرایی این استان قرار گیرد.
استاندار كهگیلویه وبویراحمد با اشاره به واگذاری منازل سازمانی و دستوالعمل اجرایی از سوی دولت و قانون برنامه پنجم توسعه در این راستا ، افزود: هر دستگاه اجرایی موظف است منازل سازمانی خود را در هر شهرستانی واگذار و به فروش برساند.
صابری عنوان كرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید تمامی منازل سازمانی تا سال 92 واگذار شوند كه در استان كهگیلویه وبویراحمد سالانه حدود 25 تا 30درصد پیش بینی شده است.
استاندار كهگیلویه وبویراحمد گفت: البته قانون تنها استثنایی را كه در عدم واگذاری و فروش این خانه های سازمانی پیش بینی كرده در خصوص منازلی است كه در اختیار برخی نهاد های دولتی و یا افراد استخدامی كه به صورت مامور و انتقالی از شهرستان و یا استانی در دستگاه های اجرایی استان مشغول خدمت هستند.
صابری گفت: اولویت اصلی در واگذاری و فروش خانه های سازمانی در وهله نخست با خانواده های معزز شهدا ، جانبازان و ایثارگران است.
وی افزود: واگذاری منازل سازمانی به این افراد منوط به این است كه فرم 'ج' آنها قرمز نشده باشد و فاقد هر گونه زمین و خانه مسكونی باشند.
استاندار كهگیلویه وبویراحمد گفت: حدود 20درصد درآمد حاصل از فروش این خانه ها تحت عنوان وجوه اداره شده در اختیار مدیر و دستگاه اجرایی قرار می گیرد و 80درصد دیگر به حوزه مسكن و خزانه واگذار می شود.
وی درخصوص واگذاری ادارات مازاد در سطح استان نیز گفت: هم اكنون برخی از دستگاه های اجرایی استان ساختمان ها و فضاهای فیزیكی مازاد بر مصرف زیادی دارند كه بر اساس قانون باید در اسرع وقت نسبت به واگذاری و فروش این فضاهای مازاد اقدام كنند.
وی تصریح كرد: دولت در همین راستا نیز كمیته ای تحت عنوان (كمیته ساماندهی فضاهای اداری) در سطح استان ها و به ریاست استاندار تعیین كرده و استان ها را مكلف كرده كه بر اساس ماده 115 قانون خدمات كشوری فضاهای ادارای در هر استان باید ساماندهی شوند.
استاندار كهگیلویه وبویراحمد با اشاره به بودجه سال 92 و آمادگی ادارات و دستگاه های اجرایی در این راستا افزود: هر یك از دستگاه های اجرایی استان باید پرداخت حقوق تمامی افراد و نیروهای موجود اعم از قراردادی ، رسمی ، پیمانی و حتی شركتی خود را در ردیف بودجه های جاری خود لحاظ كنند.
وی بیان كرد: در سال 91 یكی از مشكلات اساسی در پرداخت حقوق و مزایای كاركنان دستگاه های اجرایی عدم رعایت این مهم بوده است.
صابری به وجود برخی مشكلات و معضلات اجتماعی در روستاها و بخش های مختلف استان به ویژه كمبود نفت اشاره كرد و افزود: با هماهنگی صورت گرفته هیچ گونه منع قانونی و محدودیتی برای توزیع و فروش نفت به روستاها وجود ندارد.
استاندار كهگیلویه وبویراحمد مسئله برگزاری یادواره شهدا در بخش ها و شهرستان های مختلف استان را یادآور شد و اظهار داشت: لزوم هماهنگی و تعامل ادارات و متولیان امور فرهنگی در این زمینه امری ضروری به نظر می رسد.
وی به مشكل قطعی برق و لزوم خدمات رسانی مطلوب از سوی دستگاه های خدمات رسان در مواقع اضطراری اشاره كرد و اظهار داشت: باید با تدابیر و برنامه ریزی مناسب بتوان موضوع تقویت و پایداری برق در بخش های مختلف استان را سامان داد.
وی با توجه به وقوع برخی خسارات ناشی از شدت بارندگی ها و برف و كولاك در سطح استان بر لزوم آمادگی كامل تمامی دستگاه های خدمات رسان ، ستاد بحران و حوزه عمرانی استانداری تاكید و از تلاش بی وقفه این دستگاه ها در بارندگی های اخیر قدردانی كرد./س