به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ، تقريبا يک سال پس از خروج نيروهاي آمريکايي از عراق ، اوضاع امنيتي در بغداد هنوز بهبود نيافته است. خانواده هاي عراقي به علت افزايش قابل توجه موارد کودک ربايي در ترس و وحشت زندگي مي کنند.
ربايندگان از ربودن کودکان اهداف متعددي را دنبال مي کنند. برخي از کودکان به منظور حمايت مالي از گروه هاي تروريستي ربوده مي شوند و برخي ديگر در اختيار شبکه هاي قاچاق انسان قرار مي گيرند.
يک منبع امنيتي عراق اعلام کرد روز ششم نوامبر بيست و يک کودک در مکان هاي مختلف شهر بغداد ربوده شده اند.
اين منبع افزود کودک ربايي به تازگي در تمام مناطق بغداد رو به افزايش گذاشته است و شمار دقيق اين کودکان مشخص نيست .
اين منبع با اشاره به اينکه در عرض دو هفته سي کودک ربوده شده اند افزود گروه هاي تبهکار سازمان يافته مسئول ربوده شدن بسياري از اين کودکان هستند.
بسياري از گروه هاي مسلح به ويژه القاعده به منظور تامين مالي عمليات هايشان اقدام به ربودن کودکان مي کنند و به نظر مي رسد تنها کودکان خانواده هاي ثروتمند و مرفه نيستند که ربوده مي شوند بلکه کودکان ساکن مناطق فقيرنشين و حومه بغداد نيز قرباني اين گروه ها مي شوند.
کامل حسن افسر پليس عراق مي گويد تقريبا بيست کودک در حدفاصل ماه هاي اوت تا اکتبر در بغداد ربوده شدند و شمار دقيق آنها مشخص نيست. بسيار از موارد کودک ربايي گزارش نمي شود زيرا خانواده هاي آنها نگران هستند که مورد آزار و اذيت آدم ربايان قرار گيرند.
وي مي افزايد مبلغ باجي که يک خانواده بايد به اين گروه ها بپردازد بسته به وضعيت مالي آن خانواده از بيست هزار دلار تا صد هزار دلار متفاوت است و کودک ربايان از قبل از وضعيت مالي آن خانواده مطلع هستند.
حسن اطمينان داد که کودک ربايي از يک جرمي که گروه هاي تروريستي و در برخي موارد قاچاقچيان مواد مخدر مسبب آن هستند به يک معضل اجتماعي تبديل شود.
کودکان از سال دو هزار و سه در عراق ربوده مي شوند و در برخي موارد آدم ربايان بلافاصله کودک ربوده شده را به قتل مي رسانند و سپس درخواست باج مي کنند.
يک محقق اجتماعي عراقي مي گويد در بعضي موارد کودکان دختر ربوده مي شوند و پس از اينکه مورد آزار و اذيت جنسي قرار گرفتند به قتل مي رسند ، اين در حالي است که خانواده اين کودک مبلغ درخواستي از سوي آدم ربايان را نيز پرداخت کرده است.
برخي سياستمداران و بسياري از شهروندان عراقي ربوده شدن کودکان در اين کشور را امري طبيعي نمي دانند و معتقدند برنامه اي سياسي در پس اين اقدامات قرار دارد.
علي شوبر عضو کميته حقوق بشر پارلمان عراق معتقد است که سازمان هاي تروريستي در جنايات مربوط به آدم ربايي دست دارند و احتمال مي دهد که نوعي برنامه ريزي خارجي در پس اين پديده وجود داشته باشد.
يک منبع ناشناس در وزارت کشور عراق اطمينان داده است که اين مسئله فراتر از آدم ربايي براي باجگيري است زيرا گروه هاي سازمان يافته هم اکنون در حال فعاليت در عراق هستند و توسط قاچاقچيان انسان نظارت مي شوند.
هدف اين گروه ها تنها فروش دختران براي سوء استفاده جنسي نيست بلکه کودکان بيشتر به منظور فروش اعضاي بدن آنها و يا استفاده از دختران براي به دنيا آوردن نوزدان و فروش اين نوزادان در بازارهاي جهاني ربوده مي شوند.
انگيزه کودک ربايان هرچه باشد پيامدهاي اقدامات آنها به آساني قابل پيش بيني است. با چنين اقداماتي حضور کودکان در مدارس کاهش مي يابد ، والدين به کودکانشان اجازه خروج از خانه را نمي دهند و به علت ترس و نگراني مجبور مي شوند همواره در کنار کودکانشان حضور داشته باشند. اين مسائل موجب مي شود تا جريان عادي زندگي مختل و نسل جوان عراقي از تحصيل محروم شود. شايد فراهم آوردن شرايط همراه با هرج و مرج و ايجاد هراس و نگراني در ميان خانواده هاي عراقي علت اصلي اقدامات اين گروه ها باشد.
کودکان بي سرپرست عراقي به شدت آسيب پذير هستند و به راحتي هدف آدم ربايي گروه هاي تبهکار قرار مي گيرند. نتايج تازه ترين بررسي ها در عراق نشان مي دهد که حدود هشتصد هزار تا يک ميليون کودک عراقي يکي از والدين يا هر دوي آنها را از دست داده اند.
افزايش شمار کودکان يتيم عراقي موجب بروز بحران اجتماعي در اين کشور شده است.
در عراق هيچ قانوني براي حمايت از کودکان وجود ندارد. مقامات اين کشور مي گويند متاسفانه قانون ارائه خدمات اجتماعي و رفاهي در پارلمان به علت اختلافات فرقه اي رها شده است و درباره آن هيچ تصميمي گرفته نمي شود. اين در حالي است که کودکان يتيم از سوي گروه هاي قاچاق انسان ربوده مي شوند و به منظور استفاده از اعضاي بدنشان فروخته مي شوند. برخي از آنها نيز از سوي گروه هاي تروريستي ربوده و مجبور به کار براي اين گروه ها مي شوند.
آدم ربايي براي اخاذي در بخش هاي مختلف جهان به اقدامي معمول تبديل شده است و برخي شهرها و کشورها « پايتخت آدم ربايي جهان » نام گرفته اند.
در سال دو هزار و هفت اين عنوان به عراق تعلق گرفت و در سال هاي دو هزار و چهار و دو هزار و يک به ترتيب مکزيک و کلمبيا مرکز آدم ربايي جهان ناميده شدند.
آدم ربايي در سراسر جهان مشاهده مي شود اما اين پديده در عراق پيش از تهاجم نظامي آمريکا به اين کشور در سال دو هزار و سه وجود نداشت به همين سبب دولت آمريکا مسئول کامل تمامي موارد آدم ربايي است که در عراق روي داده است.
آدم ربايي همچنين يکي از شيوه هاي معمول مبارزات آمريکا با شبه نظاميان بوده است. افشاي محتواي کتاب هاي آموزشي دانشکده نظامي آمريکا در سال هزار و نهصد و نود و شش براي هميشه اعتبار و شهرت اين دانشکده را لکه دار کرد چراکه در اين کتاب ها شيوه هاي شکنجه ، اخاذي ، آدم ربايي و اعدام در مبارزه با شبه نظاميان آموزش داده مي شد.
در دهه هزار و نهصد و هشتاد اين دانشکده به نماد انحرافات سياست خارجي آمريکا در آمريکاي لاتين تبديل شد و از آن زمان بسياري از فارغ التحصيلان اين دانشده در کشورهايشان به علت شرکت در عمليات هاي بيرحمانه عليه شبه نظاميان و نيز موارد نقض شديد حقوق بشر بدنام شدند.
بسياري از اين افراد پس از تهاجم نظامي سال دو هزار و سه به عراق اعزام شدند و شمار زيادي از شبه نظاميان عراقي که توسط اين افراد آموزش ديده و مسلح شدند همچنان در خيابان هاي عراق آزادانه تردد مي کنند. از زمان خروج اربابان آمريکايي آنها از عراق ديگر پولي براي اين افراد باقي نمانده است و آنها براي تامين هزينه هاي خود به کودک ربايي روي آورده اند.
از سال دو هزار و سه ، کودک ربايي موجب ترس و وحشت در ميان عراقيها شده است زيرا مهاجمان آمريکايي تعمدا با انحلال ارتش و پليس عراق زمينه بروز هرج و مرج و بي قانوني را در اين کشور فراهم کردند.
اوليور بورچ مدير برنامه فوري کمک به عراق اکتبر سال دو هزار و سه اعلام کرد که بسياري از عراقيها درباره وضعيت هشدار دهنده آدم ربايي در اين کشور با وي سخن گفته اند ، بيکاري به بزرگترين مشکل تبديل شده است و اوضاع اقتصادي زمينه را براي ارتکاب به جرم و جنايت فراهم کرده است.
وي افزود پليس جديد عراق به هيچ وجه مورد احترام عراقيها نيست زيرا با آمريکاييهايي در ارتباط است که اکنون در عراق به شدت منفور هستند.
در واقع تهاجم نظامي آمريکا به عراق زمينه را براي فعاليت آزادانه سارقان فراهم کرد و براي جلوگيري از غارتگري هيچ اقدامي نشد .
گزارش هاي بسياري درباره آدم ربايي در عراق از زمان حمله آمريکا منتشر مي شود اما براي حل اين مشکل حتي از سوي اشغالگران اقدامي نشده است.
درحاليکه بسياري از پرونده هاي مربوط به آدم ربايي هنوز مختومه نشده است مقامات عراقي ادعا مي کنند که نيروهاي امنيتي آنها قادرند به تدريج توانمنديهاي خود را براي حل اين معضل افزايش دهند.