به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه مصری الشعب، در دور اول بررسی دادگاهی درخواست آزادی پزشکی حسنی مبارک که به ریاست "فرید نزیه" انجام شد با درخواست دو وکیل دیکتاتور مصر یعنی "یسری عبد الرزاق" و "محمد عبد الرزاق" موافقت نشد و به این ترتیب مبارک فعلا در زندان باقی خواهد ماند.
گفتنی دو وکیل مذکور داوطلبانه وکالت مبارک را پذیرفته و درخواست آزادی را از سوی خود و نه موکل، ارائه داده اند و به این ترتیب این درخواست به عنوان یک مطالبه آزاد و بدون طرف مشخص بررسی شده و می شود.