به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تي وي، بر پايه گزارش منتشر شده از سوي موسسه ملي آمار ايتاليا، شاخص ضريب اطمينان مصرف کننده از ۸۶.۲ درصد ماه قبل به ۸۴.۸ درصد در ماه نوامبر کاهش يافته است.
اين کاهش در ضريب اطمينان مصرف کننده منعکس کننده نگرانيها در رابطه با بيکاري و وضعیت اقتصادي است.
اقدامات شديد رياضتي، کاهش هزينه‌ها و تغييرات در حقوق بازنشستگي که از سوي دولت ماريو مونتي، نخست وزير ايتاليا مطرح شد، سبب نگراني بسياري از مردم را که در حال حاضر با اقتصاد بيمار کشور دست به گريبان هستند، فراهم آورده است.
مردم ايتاليا در اعتراض به بسته‌هاي رياضت اقتصادي تحميل شده از سوي دولت تظاهرات برگزار کرده‌اند.
دولت ايتاليا اعلام کرده است اين اصلاحات براي اشتغال زايي، ايجاد رقابت و کاهش هزينه‌ها در سومين اقتصاد بزرگ منطقه يورو لازم است.
ايتاليا در طول دهه گذشته کمترين رشد اقتصادي در منطقه يورو را داشته است.
اين کشور از زمان منقبض شدن دو دهم درصدي اقتصادش در سه ماهه سوم و انقباض هفت دهم درصدي آن در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۱، دچار بحران اقتصادي شد.