علي جمشيدي در گفتگو با خبرنگار
دانشگاه باشگاه خبرنگاران، با بيان اينكه بعد از برگزاري انتخابات آتي فرصت كافي براي بررسي‌هاي
بيشتر در زمينه اصلاح قانون انتخابات وجود دارد، اظهارداشت: اصلاح قانون انتخابات به يک هم انديشي جامع، در جايي که هيچ کونه شائبه سياسي وجود نداشته باشد نياز دارد.
وي ادامه داد: اگر اصلاح قانون انتخابات به بعد از انتخابات آتي واگذار
شود، التهابات سياسي منجر به ايجاد دستخوش در اين قانون نخواهد شد.
جمشيدي با بيان اينكه اصلاح قانون انتخابات در شرايط كنوني به صلاح كشور نيست تصريح کرد:
بايد مدل‌هاي مختلف انتخاباتي به صورت دقيق مورد آسيب‌شناسي قرار بگيرند تا بتوان در زمان مناسب اين قانون را مورد اصلاح و بازنگري قرار داد.
اين فعال دانشجويي تاکيد کرد: مدارک تحصیلی منتخبان و نظارتی که بر روی آنها انجام می‌شود و چگونگی برگزاری انتخابات قطعا بايد در اصلاحات جدید قانون انتخاباتي مد نظر قرار گيرد.
وي اصلاح قانون انتخابات در شرايط فعلي را اقدامي عجولانه دانست و افزود: اصلاح قانون انتخابات در حال حاضر اقدامي عجولانه و شتاب‌زده است که براي برگزاري انتخاباتي سالم نياز به بررسي‌هاي كارشناسانه دارد.
دبير انجمن اسلامي دانشگاه تربيت مدرس در پايان خاطر نشان کرد: اصلاح قانون انتخابات باید به دور از موضع گیری‌های سیاسی و تنها برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری انجام شود.
انتهاي پيام/