به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از رويترز، در بيانيه دفتر رياست جمهوری مصر که در اختيار خبرگزاری‌های خارجی قرار داده شده، آمده است: "اين فرمان برای مجازات مسئولان فساد و ديگر جرم‌ها که در دوره نظام پيشين و دوره انتقالی صورت گرفته، ضروری است. محمد مرسی در پی متمرکز کردن قدرت در
دستان رئيس جمهور نيست بلکه تنها آن را منتقل کرد. هدف مرسی از اين فرمان، جلوگيری از سياسی شدن دستگاه قضايی بود.
به شکست کشاندن هر گونه
تلاشی برای منحل کردن هيئت تدوين قانون اساسی از ديگر اهداف فرمان مرسی
بود. رياست
جمهوری پايبندی قاطع خود را به همکاری با همه جريان‌های سياسی و گفت‌و‌گوی
دموکراتيک با آن‌ها به منظور دستيابی به زمينه‌ای مشترک و از ميان برداشتن
شکاف برای رسيدن به اجماعی ملی بر سر قانون اساسی اعلام می‌کند." محمد مرسی پنجشنبه فرمانی صادر کرد که انتقادهای بسياری را در مصر برانگيخت. اين فرمان همچنين تظاهرات معترضان و خشونت‌های خيابانی نيز در پی داشت.
در
اين فرمان، محمد مرسی دستورات خود را از احکام قضايی مصون کرد. او همچنين
اختيار دستگاه قضايی را در منحل کردن پارلمان و هيئت تدوين قانون اساسی سلب
کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئيس جمهوری گذاشت.