به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران
، براساس فرمانی که محمد مرسی صادر کرد، هیچ نهادی، از جمله دادگاه‌ها و قضات مصر نمی‌توانند احکام رئیس‌جمهور را لغو کنند.
این
فرمان، ممنوعیت انحلال شورای قانونی اساسی را نیز شامل می‌شود. اعضای این
شورا هم‌اکنون در حال تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی مصر هستند.
رئیس‌جمهور
مصر همچنین روز پنجشنبه دادستان عمومی کشور را برکنار و فرد جدیدی را
منصوب کرد. او انتصاب دادستان عمومی مصر را نیز به طور کامل در اختیار خود
گرفت.
بیش از ۲۰ گروه فعال در زمینه حقوق‌بشر از مرسی خواسته‌اند تا فرمانش را لغو کند. این گروه‌ها در نامه‌ای سرگشاده نوشتند که رئیس‌جمهور "ضربه‌ای مهلک به سیستم قضایی مصر وارد کرده است.
محمد البرادعی خواهان برگزاری تظاهرات آرام تا زمان لغو این فرمان شده است. او گفت که تا وقتی این فرمان به قوت خود باقیست، هیچ مذاکره‌ای با آقای مرسی انجام نخواهد شد.
قضات مصری دیروز اعلام کردند که در اعتراض به فرمان اخیر مرسی دست از کار می‌کشند.
شورای عالی قضایی مصر دیروز با صدور بیانیه‌ای، رئیس‌جمهور را کلیک متهم کرد که به حمله‌ای بی‌سابقه علیه سیستم قضایی مصر دست زده است.
قضات عالی‌رتبه مصر از مرسی خواستند تا فرمانش را لغو کند.
اخوان‌المسلمین اعلام کرده است که سه‌شنبه "رژه یک میلیون نفر" در یکی از میدان‌های قاهره برگزار خواهد شد.
مخالفان مرسی هم اعلام کرده‌اند که روز سه‌شنبه دست به راهپیمایی خواهند زد.