به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران
به نقل از پرس تی وی، شورای عالی قضایی مصر، عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور، امروز شنبه با صدور بیانیه، تصمیمات اخیر محمد مرسی، رئیس‌جمهور این کشور را "حمله‌بی‌سابقه" علیه استقلال سیستم قضایی مصر دانست.
شورای عالی قضایی مصر بعد از نشست اضطراری و بحث و تبادل نظر درباره فرمان اخیر رئیس جمهور، تصریح کرد، این بیانیه «حمله‌ای بی‌سابقه به استقلال دستگاه قضایی و احکام آن است.»
این شورا در ادامه از رئیس جمهور مصر خواست « این حکم را از هر امری که اختیارات قضایی را نقض می‌کند، مبرا کند.»
بر اساس تصمیمات اخیر محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، که با عنوان بیانیه قانون اساسی صادر شده است، هیچ‌یک از قضات و دادگاه‌های مصر نمی‌توانند شورای قانون اساسی این کشور را که هم‌اکنون در حال تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر است، منحل کنند.
در این بیانیه که روز پنج‌شنبه (۲۲ نوامبر، ۲ آذر) صادر شد، هرگونه مخالفت و چالش با تصمیمات و مصوبات رئیس‌جمهور ممنوع شده است.
در این بیانیه آمده است، رئیس جمهور می‌تواند «هرگونه تصمیم یا تدبیری را برای حفاظت از انقلاب
مصر اتخاذ کند.»
به موجب این حکم، دستورات رئیس جمهور نهایی و قابل اجرا است و هیچ گروه و دستگاه قضایی نمی‌تواند آن را نقض کند.
همچنین در این حکم «عبدالمجید محمود»، دادستان کل مصر برکنار و «طلعت ابراهیم عبدالله» به عنوان دادستان کل معرفی شد.
شهرهای مصر بعد از صدور بیانیه مرتبط با قانون اساسی مرسی صحنه تظاهرات و اجتماعات منتقدان و حامیان آن بوده است.
قضات اسکندریه، دومین شهر بزرگ مصر، در اعتراض به اقدام اخیر مرسی، از برپایی اعتصابی نامحدود در استان‌های اسکندریه و بحیره خبر داده‌اند.
«باشگاه قضات اسکندریه»، «تعلیق هرگونه کار و فعالیت را در همه دادگاه‌ها و دادگستری‌های استان اسکندریه و استان بحیره... تا پایان بحران ناشی از این بیانیه» اعلام کرد.
«محمد عزت العجوه»، رئیس باشگاه قضات مصر در بیانیه ای تصریح کرد، قضات اسکندریه «هیچ چیزی کمتر از لغو (فرمان مرسی) را نخواهند پذیرفت.»
حدود بیست «قاضی مستقل» نیز در قاهره با صدور بیانیه اعلام کردند، برخی از تصمیمات اخیر رئیس جمهور «به بهای آزادی و دموکراسی» صادر شده‌اند.
احزاب سیاسی مصر نیز در اعتراض به اقدام جدید رئیس جمهور این کشور، از حامیان خود خواسته‌اند روز سه‌شنبه (۲۷ نوامبر، ۷ آذر) در قاهره، علیه مرسی تظاهرات کنند.
همچنین هزاران معترض مصری روز شنبه (۲۴ نوامبر) با برپایی تظاهرات در قاهره، خشم و نارضایتی خود را نسبت به تصمیم اخیر رئیس جمهور برای گسترش اختیاراتش، ابراز کردند.
معترضان در این تظاهرات، محمد مرسی را به آغاز نوعی «کودتا» متهم کردند و کناره‌گیری وی را خواستار شدند.
مخالفان رئیس جمهور همچنین روز جمعه (۲۳ نوامبر، ۳ آذر)، با آغاز تحصنی نامحدود در میدان آزادی مصر، وی را «فرعون مستبد» دانستند.