جواد رضويان راد در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان اين مطلب افزود: اگر بخواهيم به درستي در مسير تحقق اهداف سال توليد ملي گام برداريم بايد فرهنگ عمومي جامعه به گونه اي اصلاح شود تا فعاليت اقتصادي فعالان خصوصي و تعاوني به عنوان يک امر مقدس به شمار رود.
وي ادامه داد: در اين شرايط و در مسير تحقق اهداف اقتصادي مقاومتي، صنعتگران و توليدکنندگان قابل تکريم هستند و نقش آنها همچون بسيجيان زمان 8 سال دفاع مقدس است.
رضويان راد تصريح کرد: توليدکننده داخلي در شرايطي که با فشارهاي بين المللي مواجه هستند نبايد با مشکلات داخلي همچون سياست انقباضي بانک ها و تصميمات ناگهاني در حوزه هاي مختلف توليد واردات و صادرات درگير باشند.
* اولويت شرکت هاي تعاوني در سياست هاي ماليعضو هيئت مديره اتاق تعاون مرکزي اظهار داشت: در تمام سياست هاي ارزي، پولي، بانکي و مالياتي بخش تعاون داراي اولويت بهره مندي از تسهيلات هستند اما در عمل اين بخش با محدوديت هاي جدي مواجه است و آن طور که بايد به اين بخش بها داده نشده است.
وي ادامه داد: براساس برنامه پنجم توسعه، ماده 3 قانون تعاوني و همچنين سياست هاي کلي بخش تعاون، دولت موظف است امکانات و تسهيلات ويژه اي به تعاون اختصاص دهد و در اجراي طرح ها، اولويت را به شرکت هاي تعاوني دهد.
* افزايش 2 برابري تعداد تعاوني هارضويان راد با اشاره به اينکه با وجود برخي کم و کاستي ها، اقدامات مناسبي در اين حوزه نيز انجام گرفته تصريح کرد: در 7 سال گذشته تعداد تعاوني هاي به ثبت رسيده در کشور 2 برابر شده است.
وي افزود: با اين تعداد شرکت تعاوني ظرفيت هاي لازم براي توسعه اين بخش فراهم شده اما هنوز پويايي و تاثيرگذاري لازم براي تحقق اهداف سند چشم انداز در حوزه تعاون به وجود نيامده است.
* سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصادي کشوررضويان راد تصريح کرد: براساس اهداف اين سند چشم انداز سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور بايد تا سال 1404 به 25 درصد برسد.
وي افزود: هم اکنون سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور 11 درصد و بدون احتساب سهام عدالت، 8 درصد است که فاصله زيادي تا هدف تعيين شده در سند چشم انداز دارد.
عضو هيئت مديره اتاق تعاون مرکزي در خصوص علل عقب ماندگي اين بخش از اهداف خاطرنشان کرد: با وجود گذشت بيش از يک سال از ادغام وزارت تعاون و رفاه اجتماعي، هنوز آئين نامه اجرايي براي اين ادغام تصويب نشده، همچنين قانون نامه اجرايي تصدي گري بخش خصوصي تعاوني قانون برنامه پنجم توسعه هنوز به تصويب هيئت دولت نرسيده است.
وي تصريح کرد: اين کمبودها نشان دهنده اين است که هنوز اهتمام لازم براي تقويت بخش تعاون در کشور انجام نشده و با وجود اقدامات انجام گرفته در اين حوزه شرکت هاي تعاوني پويايي لازم را کسب نکرده اند.
وي در پايان گفت: در برخي موارد اقدامات انجام گرفته در بخش هاي مختلف به طور موازي بوده و يا حتي نيروها در جهت مقابل يکديگر عمل کرده اند که موجب تضمين بخش تعاون کشور شده است./عب